غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات: نسعى لتطوير القطاع و تأهيل المصانع للتصدير
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
صرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية بان القطاع يشهد حاليا تطورا هائلا باستغلال التطورات العالمية الحالية الاقتصادية و التي جعلت عددا كبيرا من المستثمريين العالميين من مختلف دول العالم تسعي الي ضخ عدد كبير من الاستثمارات في مصر في قطاع الملابس و المفروشات نظرا للمقومات الاقتصادية و البنية الاساسية التي تسهل عملية الاستثمار في مصر .
اضاف في تصريحات له اليوم ان الدراسات اثبت ومن بينها علي سبيل المثال و ليس الحصر ان متوسط تكلفة الكهربا تصل في مصر 0.07 دولار / ك وس بينما متوسط الدول الاخري تصل الي 0.12 دولار/ ك و س هذا بالاضافة الي متوسط سعر المياه في مصر يصل الي 0.3- 0.5 دولار /متر مكعب بينما في الدول الاخري يصل المتوسط الي 1.5-2 دولار / متر مكعب و تصل تكلفة البناء في مصر لكل متر مربع الي 500- 800 دولار و في الدول الاخري تصل الي 1000 الي 1500 دولار بينما ضريبة القيمة المضافة في مصر تصل الي 14 % و في الدول الاخري يصل الي 18% هذا بالاضافة الي ان الاجور والمرتبات تعد عنصرا تنافسيا وجاذبا للاستثمارت الاجنبية مقارنة بالدول الاخري القريبة منا جعرافيا و اقليميا .
و أضاف أن تلك المميزات جعلت العديد من المستثمريين العالميين في القطاع يسعون الي اقامة العديد من المشروعات داخل مصر وزيادة الاستثمارات الاجنبية الحالية وكان اخرهم مجموهة شاهينلر التركية والتي حرص كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة المجموعة علي عقد لقاءات بالتنسيق مع الغرفة مع مختلف الوزارات و الجهات المصرية المعنية ومن بينها لقاءات مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام و ورئيسا هيئة التنمية الصناعية و هيئة التنمية الصناعية و ذلك لاستعراض تعزيز فرص الاستثمارو اليات التعاون خلال الفترة القادمة و خطوات نقل عدد من مصانع المجموعة الي السوق المصري واقامة المشروعات في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة خاصة ان المجموعة تقوم بالتصدير الي 170 دولة عالميا وتصل استثماراتها في مصر حاليا الي 50 مليون دولار ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع الاستراتيجي في توفير ما يصل إلى 3,000 فرصة عمل إضافية، مع الحاجة إلى أراضي تتراوح مساحتها ما بين 50,000 إلى 100,000 متر مربع ، بإجمالي إنتاج سنوي يُقدّر بحوالي 3 ملايين قطعة من الملابس الرسمية.
.
وشدد عبد السلام علي أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة الملابس الجاهزة الدكتور محمد عبد السلام اتحاد الصناعات المصرية اخبار مصر مال واعمال وزير قطاع الأعمال العام التنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن خطة الحكومة لتطوير النقل النهري مهمة وضرورة ملحة وخاصة أن العوائد الاقتصادية الخاصة به تتمثل فى نقل كميات كبيرة الحجم أو الشاحنات الضخمة، بتكلفة اقتصادية أقل، مقارنة بالنقل البرى، وبالتالى فإنه يساعد فى تقليل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.
أضاف في بيان له اليوم، أنه وبالتزامن مع تطوير منظومة النقل النهري في مصر، أعلنت وزارة النقل خطة للتوسع في مشروعات النقل النهري، مع التعويل على دور القطاع الخاص في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سوف يجلب الاستثمار ات ويحقق نقلة نوعية كبيرة في المجال الاقتصادي ووتحول المحافظات النهرية لمراكز تجارية تساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التجارة محلياً ودولياً.
وأعلنت وزارة النقل، عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، للاستفادة من أطول شريان نهري في أفريقيا يمر بمصر، وهو نهر النيل بطول يصل إلى 3126 كيلومتراً بفروعه المختلفة داخل مصر. كما أعلنت الوزارة اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
أشار السمدوني، إلى أن خطة وزارة النقل لتشجيع الاستثمارات الجديدة الخاصة بالنقل النهري تقوم على إنشاء شبكة من المواني النهرية؛ لاستقبال البضائع والحاويات وشحنها بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى محافظات مصر، مع تخصيص عدد من هذه المواني في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال البضائع العامة وشحنها عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
أوشح أن إن انخفاض تكلفة النقل النهري، مقارنة بالنقل البري، يسهم في انخفاض أسعار السلع، ويوفر المحروقات، وهو ما يخفض، من ثم، فاتورة الواردات ويحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يسهم في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن تحديث وتطوير هذا القطاع له أثر إيجابي كبير على قطاع الصناعة والاقتصاد ككل، في ظل انخفاض تكلفته، مما يساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف، ومن ثم خفض الأسعار للمستهلكين، في النهاية.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود بين الحين والآخر تستنزف مليارات الدولارات من ميزانية الدولة، متوقعاً أن يكون لتطوير البنية التحتية للنقل النهري أثر إيجابي وفعال على حركة التبادل التجاري، وأن يفتح استثمارات غير مستغَلة تحقق مردوداً اقتصادياً متميزاً.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو