لميس الحديدي: مشروع قانون الإيجار القديم محاصر بقلق الأحزاب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية الإيجار القديم باتت حديث الشارع المصري، وأن النقاشات والجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم ما زالت مستمرة، حيث تواصلت جلسات البرلمان اليوم بالاستماع إلى ممثلي الملاك، ومن المقرر أن يتم الاستماع غدًا إلى ممثلي المستأجرين.
ولفتت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن هناك قلقًا يساور الأحزاب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، معلقة:"نحن قبيل الانتخابات، وقد تكون المشكلة في توقيت دخول مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان، إذ يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بأشهر قليلة، والأحزاب جميعها تخشى من انعكاس موقفها في الشارع، وبالتالي لا تستطيع اتخاذ قرارات جريئة في هذا الملف".
وأوضحت أن الحكومة، من جانبها، كما يبدو، لا تملك الجاهزية بالآليات الواضحة بعد تحرير العلاقة الإيجارية، خاصة فيما يخص حصول المستأجرين على الشقق البديلة وكفية التقدُّم للحصول عليها.
وشددت على أن هناك حالة من الغضب تسود بين صفوف المستأجرين، وغضب أكبر بين صفوف الملاك، قائلة: "معظم الأحزاب قلقة من مسألة تحرير العلاقة الإيجارية، ومن الفترة الانتقالية المقترحة البالغة خمس سنوات".
إختتمت: "إحنا محتاجين نحلل الارقام { تقارير لجنة 4+4 لكن الي بيحصل دلوقتي كله كلام وهيصة ودوشة ولانسير إلى الامام بنسمع للناس ولانسير للامام "
https://www.youtube.com/live/_J-XKP-QNi8
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو لميس الحديدى الايجار القديم مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة، يتعارض مع بعض المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن الملائم، المكفول بموجب المادة (78) من الدستور المصري، والتي تنص على الالتزام بضمان السكن المناسب لكل مواطن بما يحفظ كرامته الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأضافت "نصيف" في بيان لها اليوم أن مشروع القانون تضمن أيضًا نصوصًا تهدد استقرار العلاقات الإيجارية القديمة، وتؤدي إلى الإخلال بمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليها في المادة (225) من الدستور، والتي تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في المسائل الجنائية إذا كان أصلح للمتهم، وعليه فإن التدخل في عقود قائمة أُبرمت بإرادة صحيحة، دون تعويض عادل أو تنظيم مرحلي متوازن، يُعد مساسًا خطيرًا بحقوق مكتسبة بحكم القانون والعقد، والافتقار للتدرج والعدالة في المعالجة.
قانون الايجار القديموأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن القانون في هذا المشروع افتقر للتدرج والعدالة في المعالجة، حيث اعتمد المشرع على منهجٍ قاطعً في إنهاء عقود الإيجار، دون مراعاة لواقع المستأجرين الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما قد يؤدي إلى آثار مجتمعية خطيرة تشمل تشريد آلاف الأسر محدودة الدخل، ورفع معدلات النزاع القضائي، مما يثقل كاهل العدالة ويضر بالسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أن التدرج المرحلي قد غاب عن نص هذا القانون، حيث كان من الممكن طرح حلول وسط تشمل زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية أو دعمًا حكوميًا للأسر غير القادرة، بدلاً من الإنهاء بصورة عاجلة للعقود القديمة.
وطالبت النائبة عايدة نصيف بضرورة عرض مشروع القانون على طاولة حوار وطني شامل مع الأطراف المعنية – سواء من ملاك أو مستأجرين – قبل تقديم مشروع القانون، حتى لا يتعارض مع مبدأ المشاركة المجتمعية الواجب توافره في التشريعات ذات الأثر المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل