الطرد غير دستوري.. الممثل القانوني المستأجرين: لا تنازل عن حقوقنا في الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني عن مستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، على التمسك الكامل بحقوق ومكتسبات المستأجرين، مشددًا على أن فكرة فسخ وإنهاء العقود التي نص عليها مشروع القانون في المادة الخامسة مرفوضة وغير دستورية.
وقال المستشار حليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، ردًا على المطالبات بزيادة القيمة الإيجارية المتدنية: "لا داعي للحديث عن 5 جنيهات وغيره، حكم المحكمة الدستورية بتحريك القيمة الإيجارية بات والإيجارات هتتعدل".
وأضاف ممثل المستأجرين: "لكن نلتزم بالضوابط في تحريك هذه الأمور". وعن مطالب المستأجرين، أوضح: "فسخ وإنهاء العقود صمن مشروع القانون في المادة الخامسة واللي رفضته معظم الأحزاب واللي لقى رفض عام، ده مخالف لأحكام المحكمة الدستورية السابقة".
وأشار إلى أنه أعد وثيقة سيتم تقديمها للمجلس تتضمن حقوق ومكتسبات المستأجرين، مؤكدًا أن الحكم الدستوري بتحريك القيمة الإيجارية لا يستدعي الحديث عن مبالغ زهيدة مثل أربعة أو خمسة جنيهات.
وشدد المستشار حليم على أن مقترح طرد المستأجرين بعد 5 سنوات، كما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون، غير دستوري ويخالف أحكام المحكمة الدستورية السابقة الصادرة في ذات الملف.
وفيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، قال المستشار حليم إنها أمر حتمي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، ولكن يجب أن تتم مع مراعاة حقوق المستأجرين السابقة، مثل "الخلوات" إذا كانت موثقة.
وطالب باستثناء فئات معينة من أي زيادات كبيرة، مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى ضرورة وجود إحصائيات حديثة حول وضع المستأجرين لتطبيق القانون بشكل عادل.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم المستأجرين طرد المستأجر ميشيل حليمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الطرد غير دستوري.. الممثل القانوني المستأجرين: لا تنازل عن حقوقنا في الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الإيجار القديم المستأجرين طرد المستأجر ميشيل حليم مؤشر مصراوي المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: القانون الجديد للإيجار القديم يفتقر للعدالة الاجتماعية ويتجاهل البعد الإنساني
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بالبرلمان يمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، ويهدد استقرار ملايين الأسر المصرية.
وقال حليم، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، إن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل حقيقية أو دعم مباشر للمستأجرين يُعد تجاهلاً واضحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يراعيه المشرّع في هذه المرحلة.
وأضاف أن هناك مستأجرين من فئات كبار السن وأصحاب المعاشات لا يملكون دخلًا يكفي لدفع إيجارات السوق الحالية، موضحًا أن القانون بصيغته الحالية يضرب بمبادئ العدالة الاجتماعية عرض الحائط.
وأشار حليم إلى أن الدستور المصري نص صراحة على حماية محدودي الدخل، متسائلًا: “كيف نطرد من عاش في شقة منذ 40 عامًا دون أن نوفر له بديلًا لائقًا؟”.
وطالب حليم بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء الاقتصاد والاجتماع لوضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي، وتحمي حق السكن.