عقود الإيجار القديم معرضة للبطلان.. برلماني يفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد النائب أيمن محسب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يرى بضرورة إصدار قانون الإيجار القديم ولكن ليس بالصيغة التي وضعتها الحكومة، مشيرا إلى أن صيغة مشروع القانون تحتاج إلى تعديل، خاصة أن الحكومة تسرعت في إرساله لمجلس النواب.
وأضاف أيمن محسب خلال لقائه بحلقة خاصة حول قانون الإيجار القديم مع الإعلامي «أحمد موسى» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نزاعات قضائية متعددة بين ورثة المستأجرين والملاك بسبب الإيجار، ومن حق مجلس النواب أن يعدل المواد، لأن الحكومة دورها تقديم القانون فقط.
وتابع أيمن محسب: عقود الإيجار معرضة للبطلان حال عدم تعديل قانون الإيجار قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
وواصل قائلا: حزب الوفد يرى أن الملاك ظلموا لفترات كثيرة ويجب الأخذ في الاعتبار كبار السن وذوي الهمم من المستأجرين وعدم طردهم من مساكنهم.
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: رئيس مجلس النواب طمأن ملايين المصريين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم
بدء اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم عقود الإيجار عقود الإيجار القديم إصدار قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تكافل وكرامة إنجاز يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، ويمثل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، حيث استطاع البرنامج خلال ١٠ سنوات من تنفيذه، أن يحقق العدالة الاجتماعية لفئات طالما ظلت مهمشة لعقود، ونجح في التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مضيفا: "تكافل وكرامة" نموذج يُحتذى به في العالم العربي، ويجب أن يكون أساسًا لسياسات مستقبلية أكثر شمولا، تجمع بين الدعم النقدي وفرص التنمية الحقيقية."
وأكد "محسب"، أن البرنامج لم يكن مجرد وسيلة لصرف مساعدات مالية، بل تميز بكونه مشروطا بالتعليم والرعاية الصحية، ما جعله أداة تنموية تُسهم في بناء الإنسان، وتدعم الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بتحسين جودة حياة المواطنين، ولا سيما في المناطق الفقيرة والمحرومة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من أبرز النجاحات التي حققها البرنامج، هو الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، حيث وصلت المساعدات إلى ما يقرب من 6 ملايين أسرة، بما يعادل أكثر من 22 مليون مواطن، معظمهم من النساء، وذوي الهمم، وكبار السن، ما يعكس عدالة التوزيع وشفافية التنفيذ، مشيرا إلى أن المبادرات المصاحبة للبرنامج، مثل دعم الأمهات أثناء الحمل والولادة، وربط الأسر المستفيدة ببرامج التمكين الاقتصادي، ساهمت في توفير بيئة داعمة للنمو والتطور، وساعدت على تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي التدريجي لتلك الأسر.
وأكد النائب أيمن محسب، أن نجاح البرنامج لم يكن ليتحقق دون الإرادة السياسية التي وفرت له التمويل المستدام، والإشراف الدقيق، والربط الفعال مع باقي برامج الدعم الحكومي، مطالبا بمزيد من التوسع في البرنامج، وتفعيل الرقابة الرقمية لضمان عدم تسرب الدعم إلى غير المستحقين، مع ضرورة توحيد قواعد البيانات لتفادي التداخل والتكرار.