إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية ضرورة لمواكبة التحولات التقنية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مريم بوخطامين، دينا جوني (أبوظبي)
يُعد إدراج الذكاء الاصطناعي (AI) في المناهج التعليمية خطوة ضرورية لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة، وإعداد جيل قادر على التفاعل مع تحديات المستقبل، وتكمن أهمية ذلك في تهيئة الطلاب لسوق العمل المستقبلي، ناهيك عن فهم أساسياته مبكراً، الأمر الذي يمنح الطلاب ميزة تنافسية، ويزيد من فرصهم المهنية، بحسب خبراء أكاديميين.
تعزيز التفكير
بدورهم، أكد أولياء أمور أن إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية يسهم في تعزيز التفكير النقدي والابتكاري بدراسة الذكاء الاصطناعي، وتحفيز الطلاب على التفكير التحليلي، وحل المشكلات، وتطوير حلول ذكية للمواقف الحياتية والعملية.
وقالت سمية الحارثي، ولية أمر طلاب في مرحلة تأسيسية وثانوية: «إن إدراج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب لاستخدام أدوات تعليمية ذكية، مثل المعلمين الافتراضيين والتطبيقات التفاعلية، ما يجعل التعليم أكثر تشويقاً وفاعلية».
وقال التربوي حمود البناء: «إن وجود منهج مقنن ومدروس يبني جيلاً واعٍياً بتحديات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي فهم الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على برمجته فقط، بل يشمل وعياً بالجوانب الأخلاقية والاجتماعية المتعلقة به، كاستخدام البيانات والخصوصية، واتخاذ القرارات، ناهيك عن تحقيق تعليم مخصص وشامل من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وتصميم مناهج تتناسب مع قدرات كل طالب، ما يقلل من الفجوة التعليمية، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص».
نقلة نوعية
من جانبها، قالت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي في «ألف للتعليم»: إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم الحكومي، يمثل تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، وتمكين الأجيال القادمة بالأدوات المعرفية التي تؤهلهم لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم.
وأوضحت أن هذه الخطوة نقلة نوعية في منظومة التعليم، حيث سيتم تدريس مادة الذكاء الاصطناعي من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بدءاً من العام الأكاديمي المقبل، بهدف بناء فهم عميق لدى الطلبة حول هذا المجال الحيوي، وتوسيع آفاقهم حول تطبيقاته المختلفة، مثمنة جهود وزارة التربية والتعليم والعاملين كافة على هذا المشروع الطموح، الذي يعكس حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأشارت إلى أن إدراج الذكاء الاصطناعي مادة دراسية يعزز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلبة، ويشجع على الابتكار والإبداع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وإعداد جيل من الكوادر الوطنية القادرة على قيادة المستقبل، تماشياً مع أهداف «مئوية الإمارات».
وأكدت: في «ألف للتعليم» ملتزمون بدعم هذا التوجه الوطني، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في المنظومة التعليمية لتقديم أحدث الحلول التعليمية المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، مسترشدين برؤية قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل تعليمي رائد ومتميز.
تحوّل جوهري
بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، الدكتورة سونيا بن جعفر: «إن قرار دولة الإمارات إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، ابتداءً من سن الرابعة لا يعكس رؤية طموحة فحسب، بل يؤسس لتحول جوهري في مسار التعليم. فتهيئة الأطفال لعالم يتشكل بالتكنولوجيا تتطلب تعليماً مبكراً ومنهجياً يتجاوز المهارات الرقمية ليشمل القيم، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، وربط المعرفة بالحياة الواقعية. هذه الخطوة لا تتعلق بالتكنولوجيا فقط، بل تتعلق بالعدالة والشمول وتمكين كل طفل في دولة الإمارات من الثقة في قدرته على صناعة المستقبل؛ لا أن يكون خاضعاً له».
وأكدت: من خلال هذه المبادرة الجريئة، تضع الإمارات نموذجاً متقدماً للمنطقة بأسرها. نموذج ينسجم مع التوجهات العالمية، ويعكس في الوقت نفسه الأولويات الوطنية والقيم الثقافية. ومع سعي الدول العربية لتطوير أنظمتها التعليمية، بما يواكب المتغيرات، تقدم هذه الخطوة خريطة طريق لدمج الابتكار مع الإنصاف، وضمان وصول التعليم النوعي إلى الجميع.
خطوة استراتيجية
بدوره، علق فادي عبد الخالق، نائب الرئيس والمدير العام لباورسكول، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حول أهمية إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج، قائلاً: إن عصر الذكاء الاصطناعي، بات من الضروري إعداد الأجيال ليس فقط لاستخدام هذه التقنية، بل للمشاركة في صياغتها أيضاً. فتمكين الطلبة من الإبداع والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من مجرد استخدامه، هو أمر أساسي لضمان نجاحهم وسط عالم يتزايد في الاعتماد على التكنولوجيا.
ويمثل اعتماد منهج تعليمي جديد لمادة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات خطوة استراتيجية تضع الطلبة في طليعة مسيرة الابتكار العالمية. فهو يزودهم بمهارات حيوية مثل تحليل البيانات، التفكير الخوارزمي، وتطوير التطبيقات البرمجية، ما يؤهلهم لمستقبل سيعتمد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
كما أن التعرف على الذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة يعزز من مهارات الثقافة الرقمية، وأخلاقيات استخدامه وفهم تطبيقاته الواقعية. ويتيح التركيز على الابتكار والتصميم القائم على الذكاء الاصطناعي بالنسبة للطلبة فرصة المشاركة في تجارب عملية تربط بين المعرفة النظرية، وحل المشكلات الواقعية. كما أن دمج مواضيع السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمشاركة المجتمعية يساعد على بناء أفراد مسؤولين.
وفي هذا المجال أوضح فادي عبد الخالق أنه ليكون تعليم الذكاء الاصطناعي فاعلاً، يجب تقديمه بأسلوب مناسب للعمر ومرتبط بالواقع.
تطوير مهارات التفكير
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي، قال فادي عبد الخالق: إن تكنولوجيا التعليم تؤدي دوراً محورياً في تعليم الذكاء الاصطناعي، فتوفر منصات التعلم التكيفية محاكاة لوظائف الذكاء الاصطناعي، ما يمنح الطلبة تجارب تفاعلية وردود فعل فورية تُبسّط المفاهيم المعقدة. كما تدعم هذه الأدوات تطوير مهارات التفكير الحسابي وحل المشكلات، وهي مهارات أساسية لفهم الذكاء الاصطناعي.
أما بالنسبة للمعلمين، فتتيح حلول تكنولوجيا التعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي إمكانية تبسيط المهام الإدارية، مثل إعداد الدروس وتصحيح الواجبات، ما يسمح لهم بالتركيز على الطلبة والتعليم التفاعلي. كما تقدم هذه الأدوات رؤى دقيقة حول أداء الطلبة، وتساعد المعلمين على تصميم استراتيجيات تدريس مخصصة تلبي احتياجات كل طالب على حدة.
وفيما تعزز تكنولوجيا التعليم التواصل بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، تسهم في بناء منظومة تعليمية مترابطة، تنسجم مع رؤية دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المناهج الدراسية الإمارات التعليم محمد بن راشد الأطفال إدراج الذکاء الاصطناعی فی دولة الإمارات وحل المشکلات فی المناهج
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة