إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية ضرورة لمواكبة التحولات التقنية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
مريم بوخطامين، دينا جوني (أبوظبي)
يُعد إدراج الذكاء الاصطناعي (AI) في المناهج التعليمية خطوة ضرورية لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة، وإعداد جيل قادر على التفاعل مع تحديات المستقبل، وتكمن أهمية ذلك في تهيئة الطلاب لسوق العمل المستقبلي، ناهيك عن فهم أساسياته مبكراً، الأمر الذي يمنح الطلاب ميزة تنافسية، ويزيد من فرصهم المهنية، بحسب خبراء أكاديميين.
تعزيز التفكير
بدورهم، أكد أولياء أمور أن إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية يسهم في تعزيز التفكير النقدي والابتكاري بدراسة الذكاء الاصطناعي، وتحفيز الطلاب على التفكير التحليلي، وحل المشكلات، وتطوير حلول ذكية للمواقف الحياتية والعملية.
وقالت سمية الحارثي، ولية أمر طلاب في مرحلة تأسيسية وثانوية: «إن إدراج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب لاستخدام أدوات تعليمية ذكية، مثل المعلمين الافتراضيين والتطبيقات التفاعلية، ما يجعل التعليم أكثر تشويقاً وفاعلية».
وقال التربوي حمود البناء: «إن وجود منهج مقنن ومدروس يبني جيلاً واعٍياً بتحديات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي فهم الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على برمجته فقط، بل يشمل وعياً بالجوانب الأخلاقية والاجتماعية المتعلقة به، كاستخدام البيانات والخصوصية، واتخاذ القرارات، ناهيك عن تحقيق تعليم مخصص وشامل من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وتصميم مناهج تتناسب مع قدرات كل طالب، ما يقلل من الفجوة التعليمية، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص».
نقلة نوعية
من جانبها، قالت الدكتورة عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي في «ألف للتعليم»: إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد مادة الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية لجميع مراحل التعليم الحكومي، يمثل تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، وتمكين الأجيال القادمة بالأدوات المعرفية التي تؤهلهم لمواكبة التغيرات المتسارعة في العالم.
وأوضحت أن هذه الخطوة نقلة نوعية في منظومة التعليم، حيث سيتم تدريس مادة الذكاء الاصطناعي من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، بدءاً من العام الأكاديمي المقبل، بهدف بناء فهم عميق لدى الطلبة حول هذا المجال الحيوي، وتوسيع آفاقهم حول تطبيقاته المختلفة، مثمنة جهود وزارة التربية والتعليم والعاملين كافة على هذا المشروع الطموح، الذي يعكس حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأشارت إلى أن إدراج الذكاء الاصطناعي مادة دراسية يعزز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلبة، ويشجع على الابتكار والإبداع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وإعداد جيل من الكوادر الوطنية القادرة على قيادة المستقبل، تماشياً مع أهداف «مئوية الإمارات».
وأكدت: في «ألف للتعليم» ملتزمون بدعم هذا التوجه الوطني، والعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في المنظومة التعليمية لتقديم أحدث الحلول التعليمية المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، مسترشدين برؤية قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل تعليمي رائد ومتميز.
تحوّل جوهري
بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير، الدكتورة سونيا بن جعفر: «إن قرار دولة الإمارات إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، ابتداءً من سن الرابعة لا يعكس رؤية طموحة فحسب، بل يؤسس لتحول جوهري في مسار التعليم. فتهيئة الأطفال لعالم يتشكل بالتكنولوجيا تتطلب تعليماً مبكراً ومنهجياً يتجاوز المهارات الرقمية ليشمل القيم، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، وربط المعرفة بالحياة الواقعية. هذه الخطوة لا تتعلق بالتكنولوجيا فقط، بل تتعلق بالعدالة والشمول وتمكين كل طفل في دولة الإمارات من الثقة في قدرته على صناعة المستقبل؛ لا أن يكون خاضعاً له».
وأكدت: من خلال هذه المبادرة الجريئة، تضع الإمارات نموذجاً متقدماً للمنطقة بأسرها. نموذج ينسجم مع التوجهات العالمية، ويعكس في الوقت نفسه الأولويات الوطنية والقيم الثقافية. ومع سعي الدول العربية لتطوير أنظمتها التعليمية، بما يواكب المتغيرات، تقدم هذه الخطوة خريطة طريق لدمج الابتكار مع الإنصاف، وضمان وصول التعليم النوعي إلى الجميع.
خطوة استراتيجية
بدوره، علق فادي عبد الخالق، نائب الرئيس والمدير العام لباورسكول، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حول أهمية إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج، قائلاً: إن عصر الذكاء الاصطناعي، بات من الضروري إعداد الأجيال ليس فقط لاستخدام هذه التقنية، بل للمشاركة في صياغتها أيضاً. فتمكين الطلبة من الإبداع والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من مجرد استخدامه، هو أمر أساسي لضمان نجاحهم وسط عالم يتزايد في الاعتماد على التكنولوجيا.
ويمثل اعتماد منهج تعليمي جديد لمادة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات خطوة استراتيجية تضع الطلبة في طليعة مسيرة الابتكار العالمية. فهو يزودهم بمهارات حيوية مثل تحليل البيانات، التفكير الخوارزمي، وتطوير التطبيقات البرمجية، ما يؤهلهم لمستقبل سيعتمد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
كما أن التعرف على الذكاء الاصطناعي في مرحلة مبكرة يعزز من مهارات الثقافة الرقمية، وأخلاقيات استخدامه وفهم تطبيقاته الواقعية. ويتيح التركيز على الابتكار والتصميم القائم على الذكاء الاصطناعي بالنسبة للطلبة فرصة المشاركة في تجارب عملية تربط بين المعرفة النظرية، وحل المشكلات الواقعية. كما أن دمج مواضيع السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والمشاركة المجتمعية يساعد على بناء أفراد مسؤولين.
وفي هذا المجال أوضح فادي عبد الخالق أنه ليكون تعليم الذكاء الاصطناعي فاعلاً، يجب تقديمه بأسلوب مناسب للعمر ومرتبط بالواقع.
تطوير مهارات التفكير
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي، قال فادي عبد الخالق: إن تكنولوجيا التعليم تؤدي دوراً محورياً في تعليم الذكاء الاصطناعي، فتوفر منصات التعلم التكيفية محاكاة لوظائف الذكاء الاصطناعي، ما يمنح الطلبة تجارب تفاعلية وردود فعل فورية تُبسّط المفاهيم المعقدة. كما تدعم هذه الأدوات تطوير مهارات التفكير الحسابي وحل المشكلات، وهي مهارات أساسية لفهم الذكاء الاصطناعي.
أما بالنسبة للمعلمين، فتتيح حلول تكنولوجيا التعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي إمكانية تبسيط المهام الإدارية، مثل إعداد الدروس وتصحيح الواجبات، ما يسمح لهم بالتركيز على الطلبة والتعليم التفاعلي. كما تقدم هذه الأدوات رؤى دقيقة حول أداء الطلبة، وتساعد المعلمين على تصميم استراتيجيات تدريس مخصصة تلبي احتياجات كل طالب على حدة.
وفيما تعزز تكنولوجيا التعليم التواصل بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، تسهم في بناء منظومة تعليمية مترابطة، تنسجم مع رؤية دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المناهج الدراسية الإمارات التعليم محمد بن راشد الأطفال إدراج الذکاء الاصطناعی فی دولة الإمارات وحل المشکلات فی المناهج
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تستعين بخبرات المحالين على المعاش لإنشاء وحدات جودة في المديريات التعليمية
في خطوة جديدة تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة منظومة التقييم داخل المدارس، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن توجه الوزارة نحو استحداث وحدات مركزية للجودة في كل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير أن هذه الوحدات سيتم تشكيلها من الكوادر التعليمية التي أُحيلت إلى المعاش، من القيادات السابقة التي شغلت مناصب مديري مديريات، وإدارات، ومدارس. وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهذه الكوادر، باعتبارهم يمثلون طاقات بشرية مؤثرة، ولديهم القدرة على تقديم تقييمات دقيقة وفعالة للأداء التعليمي في الميدان.
وأشار عبد اللطيف إلى أن هيكل هذه الوحدات سيُحدَّد حسب حجم كل مديرية أو إدارة تعليمية، على أن تضم في المتوسط نحو عشرة أعضاء من المتخصصين ذوي الخبرة. وستُكلَّف هذه الفرق بتنفيذ زيارات ميدانية شاملة للمدارس، بهدف تقييم الأداء التعليمي استنادًا إلى معايير واضحة ومحددة مسبقًا.
وتشمل المهام الأساسية لتلك الوحدات تحليل الأوضاع داخل المدارس، وتحديد نقاط القوة، وجوانب الاحتياج أو القصور، ثم إعداد تقارير تفصيلية يتم رفعها مباشرة إلى ديوان عام الوزارة. وبناءً على هذه التقارير، ستقوم الوزارة بإعداد خطط تدخل ودعم موجهة لكل مدرسة وفقًا لنتائج التقييم، بما يضمن تحسين جودة الأداء وتقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب.
وأكد الوزير أن إنشاء هذه الوحدات يعكس رؤية الوزارة لبناء نظام تعليمي عصري يعتمد على أسس علمية وعملية في المتابعة والتطوير المستمر، ويُعزز من الدور الحيوي للمديريات التعليمية في متابعة جودة الأداء وتحقيق أهداف تطوير التعليم على مستوى المحافظات.