التعليم في ليبيا.. أزمة تتطلب استراتيجية وطنية عاجلة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
في إطار اهتمامنا المستمر بالعملية التعليمية عبر برامجنا الإذاعية، ظللنا نناقش واقع التعليم في ليبيا منذ سنوات، حيث تطرقت برامجنا إلى التحديات التي يواجهها القطاع، من المراحل الأساسية إلى الجامعية، ولا نزال نناقش هذا الملف الحيوي بإيماننا العميق بأن التعليم هو مفتاح أي نهضة حقيقية.
منذ عام 1995، كانت العملية التعليمية في ليبيا تمثل تحديًا متزايدًا، حيث تراجع المستوى بشكل ملحوظ نتيجة لتراكمات متعددة بدءًا من سوء الإدارة إلى قلة التطوير في المناهج.
في ظل هذا التراجع، أصبح من الواضح أن التعليم في ليبيا بحاجة إلى استراتيجية وطنية مدروسة، ترتكز على احتياجات المجتمع وتواكب التطورات العالمية. التعليم اليوم ليس مجرد مرحلة دراسية، بل هو أساس بناء المجتمع ودعامة الاستقرار والتنمية الوطنية.
علاوة على ذلك، أصبح من الضروري أن يواكب التعليم أحدث التقنيات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لكي يتمكن الطالب أو التلميذ من المشاركة الفعالة في إنتاج المعرفة. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر بيئات تعليمية ذكية، تمكن الطلاب من التعلم بشكل مخصص يناسب قدراتهم واهتماماتهم، ويعزز من قدرة المعلمين على متابعة تقدم الطلاب وتقديم المساعدة المناسبة في الوقت المناسب.
وفي سبيل البحث عن حلول لإنهاء أزمتنا الليبية، فإننا نركز على الابتعاد عن التعمق في السياسة التي قد اشبعت بحثًا ونقاشًا وحديثًا، وابتعادًا عن الجدالات السياسية التي لا تساهم في إيجاد الحلول العملية. نأمل أن يكون هذا الموضوع – الذي يمثل قاسمًا مشتركًا لنا جميعًا – نقطة انطلاق لتوافق شامل، مع احترام تعدد الآراء التي يجب أن تصب في الإضافة المفيدة.
التعليم في ليبيا قضية وطنية، وحلها لا يكون إلا بتعاوننا جميعًا دون الانشغال بالمناكفات السياسية التي أضاعت الكثير من الوقت.
مقترحات إصلاحية:
إرادة سياسية جادة لإصلاح التعليم. استراتيجية وطنية للتعليم تبدأ من المرحلة الأساسية وحتى التعليم العالي. تعيين وزراء أكفاء بعيدًا عن المحاصصة. إعداد مراكز أبحاث علمية لدراسة التطورات العالمية وتطبيقها محليًا. تخصيص أكبر ميزانية لقطاع التعليم والمجالات المرتبطة به. تحديث المؤسسات التعليمية باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. الاهتمام بالمعلمين وتدريبهم بشكل متقدم مع تحسين رواتبهم. إنشاء جامعات ومعاهد متخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل. مواكبة أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية لضمان إنتاج المعرفة.إن ما تم طرحه من مقترحات يمثل دعوة مفتوحة لتغيير الواقع التعليمي في ليبيا. فالوقت مهم للغاية، والمضي قدمًا في تحقيق هذه الأهداف سيكون له تأثير مباشر في مستقبل البلاد.
والله ولي التوفيق.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعلیم فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الديوان العام للمحاسبة يُنظِّم ندوة خليجية حول “تبني التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة”
نظَّم الديوان العام للمحاسبة، ممثلًا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، اليوم، الندوة الخليجية الثالثة لدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان “تبني التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة”، وذلك بمشاركة عدد من المختصين في الأجهزة الرقابية الخليجية في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض.
وتناولت الندوة أهمية تبنِّي التقنيات الحديثة في أعمال المراجعة التي تُجريها تلك الأجهزة، واستعراض أفضل الممارسات لمواجهة التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية في تبني تلك التقنيات، ودور أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في تعزيز كفاءة وجودة نتائج المراجعة.
وتطرقت أيضًا إلى أفضل الممارسات الخليجية والدولية في مجال الأتمتة وتحليل البيانات المالية، حيث استعرض الديوان العام للمحاسبة تجربته في هذا المجال من خلال “منظومة المراجعة الرقمية – شامل” التي توفّر بنية تحتية متكاملة لإدارة وتحليل البيانات المالية الناتجة عن أعمال المراجعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام الندوة، التقى النائب التنفيذي للخدمات المؤسسية بالديوان العام للمحاسبة مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء طارق بن أحمد الجريفاني، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية مثل هذه الندوات في تعزيز وبناء القدرات المهنية بين الأجهزة الخليجية الشقيقة، وتطوير أدوات المراجعة بما يتوافق مع أحدث التطورات التقنية في المجال الرقابي والمالي.
وتأتي النسخة الثالثة من هذه الندوة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، في مجالات العمل المشتركة بين دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يُسهم في رفع كفاءة وجودة عمليات المراجعة