يونيسف تطلق برنامجًا جديدًا لمواجهة سوء التغذية في اليمن
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن بدء برنامج “الإجراءات المتسارعة للوقاية من سوء التغذية” في اليمن، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
تأتي هذه المبادرة بتمويل من الحكومة الفيدرالية الألمانية عبر بنك التنمية الألماني، وتهدف إلى تقليل معدلات سوء التغذية بين النساء والفتيات والفتيان من خلال نهج متكامل يركز على الوقاية.
تواجه اليمن تحديات صحية كبيرة بسبب نقص التغذية، الذي تفاقم بفعل سنوات من الصراع والانهيار الاقتصادي. تشير التقديرات إلى أن حوالي 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يزيد من مخاطر الأمراض وتأخر النمو.
يعاني نحو 50% من الأطفال تحت سن الخامسة في اليمن من التقزم، مما يؤثر سلبًا على نموهم المعرفي وأدائهم التعليمي. لمواجهة هذه الأزمة، تم تصميم برنامج شامل يستهدف 32 مديرية في 12 محافظة، مع التركيز على تحسين خدمات التغذية الوقائية.
وفي هذا السياق، صرح بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في اليمن، بأن هذه المبادرة تعد خطوة هامة في الجهود الجماعية لعلاج سوء التغذية والوقاية منه. كما أضاف أن التعاون مع الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة سيمكن من بناء أنظمة فعالة لضمان مستقبل صحي للأطفال والأمهات.
يتضمن البرنامج تعزيز المنصات المجتمعية لتقديم خدمات التغذية، وتعزيز ممارسات التغذية المثلى، وزيادة التنسيق بين القطاعات المختلفة، ورفع مستوى الوصول إلى المكملات الغذائية.
سيتم إطلاق البرنامج من خلال ورشة عمل فنية في عدن، تجمع ممثلين عن الجهات الحكومية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وتدعو اليونيسف جميع الشركاء لدعم جهود الوقاية من سوء التغذية في اليمن، معتبرة أن العمل الجماعي يمكن أن ينقذ الأرواح ويمهد الطريق لمستقبل أفضل للأطفال.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأطفال سوء التغذية سوء التغذیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بن ابراهيم يعلن عن مشروع قانون ينهي “نزاعات الكراء” ويكشف تفاصيل برنامج لمواجهة ارتفاع أسعار العقار
زنقة 20 ا خالد أربعي
أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، اليوم الإثنين، أن ارتفاع أسعار الكراء و العقار راجع الى عدم التوازن بين العرض و الطلب.
و سجل كاتب الدولة بن ابراهيم في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، انخفاضا في عرض الكراء ، بسبب تراجع مواطنين عن تأجير منازلهم وشققهم خوفا من المشاكل في غياب قانون فعال.
بن ابراهيم، كشف أن الوزارة بصدد إعداد مشروع لإلزامية عقد الكراء و مساطر خاصة لاستخلاص واجبات الكراء عبر عمليات قانونية.
و للحد من ارتفاع كلفة الكراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة لجأت إلى مكتب خبرة لمواكبتها في تنزيل مشروع لدعم المكترين.
و أكد أن المشروع في بدايته سيتم تنزيله عبر مؤسسات جهوية ، موضحا أن شركات جهوية ستقوم ببناء، اقتناء منازل ومن ثم كرائها بأسعار تفضيلية.
مضيفا أن البرنامج سيمكن شركات جهوية أيضا من استئجار منازل مع الحق في الكراء طويل الامد ، أو شراء منازل قديمة و إعادة تجديدها و كرائها لمدى طويل.
و أشار بن ابراهيم الى أن السومة الكرائية ستصبح منخفضة مقارنة مع تلك المتداولة في السوق.