برلماني: عدد الصيادلة في مصر يكفي لتغطية مليار مواطن
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال النائب محمد الوحش، إن "الصيدلة" علم مهم جدًا ونرحب بتعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونرجو في القريب العاجل أن يتم التعديل في القانون ككل.
واستكمل النائب كلمته: أنا فخور بأن أول مدرسة افتتحت للطب والصيدلة في مصر كانت في منطقة أبو زعبل في عام 1827، أي منذ 198 سنة، ثم تم نقل المدرسة إلى منطقة القلعة بعدها إلى قصر العيني 1837، وكانت مدة الدراسة خمس سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن "مزاولة مهنة الصيدلة".
وتابع النائب: أن يُسجل في نقابة الصيادلة اليوم 216 ألف صيدلي، متخرجون من 22 كلية حكومية بالإضافة للكليات الخاصة، مشيرًا إلى احتياجاتنا في مصر من الصيادلة تتخطى فيما هو موجود، حيث من المفترض ووفقًا للنظام العالمي أن يكون صيدلي لكل 5 آلاف مواطن، إنما المتوافر الآن يكفي لميار مواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الوحش قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصيدلة مجلس النواب حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يخفف العبء عن الأسر ويحقق المساواة بين الكليات
أبو العينين خلال الجلسة العامة:
- خريجو كليات الصيدلة في تزايد.. ويجب التفكير في تصدير خدماتهم للخارج
- إفريقيا وأوروبا تحتاجان كوادرنا.. والتعليم الصحي المصري مؤهل للتصدير
- السوق مليء بمنتجات صحية بعضها غير معتمد من "الصحة" ويجب مواجهتها
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الكليات المعنية، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع وضع مزايا مهمة في مجالي التدريب والتأهيل العملي للطلاب والخريجين بصرف مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وأشار "أبو العينين"، إلى أهمية مراعاة مصالح خريجي كليات الصيدلة، مع عدم إغفال مصالح 120 مليون مواطن الذين يعانون من آثار قانون قديم وممارسات بحاجة ماسة إلى التعديل.
وأوضح أن أعداد الخريجين تتزايد بشكل يومي، متسائلًا: "أين يذهب هؤلاء بعد التخرج؟ وهل نكتفي بخدمتهم محليًا، أم نفكر في تصدير خدماتهم للخارج، في ظل وجود طلب حقيقي من دول بإفريقيا وأوروبا بحاجة إلى كوادر طبية مؤهلة".
وتطرق أبو العينين إلى ظاهرة انتشار سلاسل الصيدليات التي يمتلك بعضها ما بين 200 إلى 300 فرع، رغم أن القانون ينص على أن الصيدلي لا يمتلك أكثر من صيدليتين، مضيفًا: "أنا لسن ضدهم ولكن ما مدى قانونيتها والرقابة عليها؟.. والقانون يجب أن يتم تعديل القانون"، وتساءل عن مستقبل السوق الصحي في ظل هذه المستجدات وانتشار منتجات لا نعرف هل هي معتمدة من وزارة الصحة أم لا، مشددًا على ضرورة تعديل القانون ليواكب التطورات الجارية ويراعي المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك السلاسل الكبرى التي تسوق لمنتجات داخل السوق المحلي.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة التعليم الصحي في مصر، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لتقديم خدمات قابلة للتصدير، قائلاً: "إفريقيا وأوروبا في حاجة إلى كوادرنا، ويجب أن نفكر كحكومة في تصدير هذه الخدمات بشكل منظم، فالقضية أكبر من مجرد تعديل قانون"
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل