برلماني: عدد الصيادلة في مصر يكفي لتغطية مليار مواطن
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال النائب محمد الوحش، إن "الصيدلة" علم مهم جدًا ونرحب بتعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ونرجو في القريب العاجل أن يتم التعديل في القانون ككل.
واستكمل النائب كلمته: أنا فخور بأن أول مدرسة افتتحت للطب والصيدلة في مصر كانت في منطقة أبو زعبل في عام 1827، أي منذ 198 سنة، ثم تم نقل المدرسة إلى منطقة القلعة بعدها إلى قصر العيني 1837، وكانت مدة الدراسة خمس سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن "مزاولة مهنة الصيدلة".
وتابع النائب: أن يُسجل في نقابة الصيادلة اليوم 216 ألف صيدلي، متخرجون من 22 كلية حكومية بالإضافة للكليات الخاصة، مشيرًا إلى احتياجاتنا في مصر من الصيادلة تتخطى فيما هو موجود، حيث من المفترض ووفقًا للنظام العالمي أن يكون صيدلي لكل 5 آلاف مواطن، إنما المتوافر الآن يكفي لميار مواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الوحش قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصيدلة مجلس النواب حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
هيئة المحاسبين تضبط منشأتين غير مرخصتين وتُحيلهما إلى النيابة العامة
أجرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين زيارات ميدانية لمباشرة عدد من البلاغات المتعلقة بقيام عدد من الجهات بالادعاء بحقها في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل غير نظامي داخل المملكة، وأسفرت هذه الجهود عن إحالة منشأتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرقابية لضبط جودة الأداء المهني والارتقاء بممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة.
أخبار متعلقة النيابة العامة تحيى يوم مكافحة الاتجار بالأشخاص بـ"كافح استغلالهم"هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: أكثر من 10 آلاف معتقل في سجون الاحتلالنظام شكاوى وتكامل رقمي.. اشتراطات تأهيل مزودي تجهيزات النقل البريوكشفت إجراءات الاستدلال الأولية من قيام منشأة تمارس نشاط تقديم الاستشارات المالية والإدارية، بالترويج عبر موقعها الإلكتروني بأنها متخصصة في تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق، دون الحصول على ترخيص مهني لتقديم تلك الخدمات.إصدار قوائم ماليةكما تبين بأن المنشأة الأخرى والتي تمارس نشاط محاسبة الزكاة والضريبة، قد قدمت عرضاً لأحد عملائها يتضمن إصدار قوائم مالية بواسطة "محاسب قانوني"، دون حصولها على ترخيص مهني لمزاولة هذا النشاط.
وجرى رصد تلك الأفعال وفقاً للمادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للمخالف حق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وأكدت الهيئة على أن كل من يقوم بتلك الأفعال، يعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال.جودة الأداء المهنيوأكدت الهيئة حرصها على حماية المهنة من الممارسات غير النظامية، ودعت الجميع إلى الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة المهنة، حفاظًا على جودة الأداء المهني وثقة المجتمع في الخدمات المحاسبية.
وشددت على أن حماية المهنة وضمان كفاءة الممارسين يُمثلان أحد مرتكزاتها الأساسية، مؤكدةً عزمها مواصلة الرقابة على القطاع، واتخاذ ما يلزم لضمان جودة المخرجات وموثوقية الكفاءات العاملة فيه.
كما حذرت الهيئة الجمهور من الانسياق خلف إعلانات الخدمات المحاسبية الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، داعية إلى التحقق من نظامية مقدمي الخدمة من خلال موقع الهيئة الرسمي.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل