أكبر صندوق سيادي في العالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تحولا في السياسات الاستثمارية العالمية تجاه الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان رسمي نشره البنك المركزي النرويجي، الذي يدير أصول الصندوق، فإن القرار استند إلى توصية صادرة عن مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق، والذي أكد أن تشغيل شركة "باز" لمحطات وقود في الضفة الغربية يرقى إلى "مساهمة مباشرة في دعم وتعزيز الاستيطان غير القانوني، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وتعتبر "باز" من كبريات شركات الطاقة في "إسرائيل"، وتدير أكثر من 240 محطة وقود في الداخل إلى جانب تسع محطات تقع داخل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعلها فعليا شريكا في ترسيخ البنية التحتية للوجود الاستيطاني، الذي تجمع الهيئات الدولية على عدم شرعيته، ومنها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
ويأتي القرار النرويجي بعد مراجعة للمعايير الأخلاقية التي يعتمدها الصندوق، خصوصًا بعد تحديث الإرشادات المتعلقة بالاستثمار المسؤول في آب/ أغسطس 2024، والتي شددت على ضرورة تجنب الاستثمار في شركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو القانون الدولي.
وسبق هذه الخطوة قرار مماثل في كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.
ويمتلك الصندوق النرويجي أصولا تتجاوز 1.5 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الضغوط الأوروبية والدولية لمحاسبة الشركات التي تنتهك القانون الدولي عبر دعم الاستيطان، خاصةً بعد اندلاع حرب غزة في تشرين الأول / أكتوبر 2023، والتي أطلقت موجة جديدة من المقاطعات وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في دعم الاحتلال.
كما أيدت هذه التوجهات تقارير حقوقية صدرت عن منظمات أممية، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 2023، والذي أكد أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني ويجب إنهاؤه"، وهو ما عزز موقف الجهات الداعية لمحاسبة الشركات التي تدعم هذا الوجود بأي شكل من الأشكال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية محطات وقود المستوطنات المستوطنات محطات وقود صندوق الثروة السيادية النرويجي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دعوة لتأهيل الشركات المصرية والعالمية لمشروع إدارة حدائق تلال الفسطاط
أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن دعوة الشركات أو التحالفات المصرية والعالمية، للتأهيل المسبق لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط، والتي تبلغ مساحتها حوالي (٤٠٣) أفدنة، وتعتبر من أكبر حدائق الشرق الأوسط وتضم مناطق تراثية سياحية، ترفيهية، فندقية وتجارية.
وأوضح المهندس خالد صديق أن المشروع يضم مساحات استثمارية شاسعة ومتكاملة تشمل: مناطق ترفيهية متنوعة، وصالات سينما حديثة، ومنطقة تجارية، بالإضافة إلى المنطقة المحيطة بالبحيرة الطبيعية والتلال الخضراء، كما يضم منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات، ومحال تجارية، وحدائق، وساحات واسعة لإقامة الإحتفالات والفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية، ومبنى الأرينا الذي يسع (۱۰) آلاف شخص، وفنادق، وشققا فندقية، بالإضافة إلى مناطق انتظار للسيارات.
وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أن هذه الدعوة توجه للشركات أو التحالفات المصرية والعالمية للتعاقد لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط، بشرط توافر سابقة أعمال في إدارة المشروعات الثقافية والتجارية والفندقية والترفيهية والسياحية الكبرى، وكذلك مجالات الاستثمار والتأهيل والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهة طبقاً لمعايير الجودة العالمية، كما يجب أن تكون الكفاءات والتحالفات المقدمة في مجملها ذات صلة بمشروعات كبرى مماثلة.
وأضاف: تعتمد اجراءات التأهيل بشكل كامل على قدرة وموارد الشركات أو التحالفات المتقدمة لتنفيذ الأعمال، من حيث: سابقة الخبرة في أعمال متخصصة مشابهة من حيث الحجم والطبيعة والتنوع، وكذا الكفاءة المتميزة فيما يتعلق بالكوادر الفنية وغيرها، إلى جانب المركز المالي للشركات والتحالفات المتقدمة.
ولفت المهندس خالد صديق إلى أنه سيكون على الشركات والتحالفات المتقدمة التي ترغب في القيام بزيارة ميدانية للمشروع لمعرفة ومشاهدة مكوناته، والتقدم بخطاب موقع ومختوم من الشركة أو التحالف، موجه إلى عنوان الصندوق، في موعد أقصاه 25 مايو 2025 وهو: الدور الثالث بمبنى الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ـ الحي الحكومي ـ العاصمة الإدارية الجديدة ـ محافظة القاهرة.
كما يمكن الحصول على مستندات المشروع والتأهيل من الرابط التالي :
https://bit.ly/42Q0AXZ
وأشار رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى أنه يتعين على الشركات أو التحالفات المصرية والعالمية المتقدمة للتأهيل؛ إرسال مستندات التأهيل المستوفاة في مظروف مغلق مكتوب عليه بوضوح "مستندات التقدم للتأهيل لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط"، على أن تكون المستندات من أصل ونسختين ضوئيتين ونسخة إلكترونية بملف PDF وذلك على عنوان صندوق التنمية الحضرية المشار إليه أعلاه، في موعد أقصاه 4 يونيو 2025 الساعة الثالثة عصراً.
وسيتم تقييم مستندات المتقدمين للتأهيل طبقاً للقواعد والمعايير والقوانين المصرية، وسوف يتم إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات أو التحالفات المؤهلة التي يقع عليها الاختيار تمهيداً لاستكمال عملية الطرح والترسية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل