البيئة توقع 9 عقود لاستثمار وتطوير وإدارة 7 محميات طبيعية

وقعت هيئة البيئة اليوم مع الشركة العمانية للتنمية السياحية "عُمران" 9 عقود استثمارية في 7 محميات طبيعية، منها 4 عقود لتطوير وتشغيل وإدارة محمية رأس الشجر الطبيعية بقريات، ومحمية السلاحف الطبيعية بجنوب الباطنة، ومحمية المها العربية، ومحمية الأراضي الرطبة الطبيعية بالوسطى، واتفاقيتان لتطوير وتشغيل موقع لجأشليون بمحمية جبل سمحان وموقع حيور في ولاية مرباط، إضافة إلى توقيع عقدين استثماريين في محمية الجبل الغربي لأضواء النجوم لإنشاء منتجع بيئي سياحي مع شركة منتجعات مدار، ومشروع حديقة النجوم مع الجمعية العمانية للفلك والفضاء، ووقعت عقدًا آخر مع مؤسسة المجال المتكاملة لتطوير محمية خور المغسيل بولاية صلالة بمحافظة ظفار.

جاء ذلك خلال حفل رسمي برعاية معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، في فندق ماندرين مسقط.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التنمية المستدامة، وحماية النظم البيئية، وتفعيل السياحة والتعليم البيئي، وزيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري، رئيس هيئة البيئة: إن هذه المشروعات تضم إقامة منتجعات بيئية سياحية، وحديقة النجوم، ونُزلًا بيئية، ومخيمات سياحية بيئية، ومراكز للزوار، ومعارض تفاعلية، ومطاعم ومقاهٍ، ومسارات مشاهدة، ورحلات السفاري، وسياحة المغامرات في المحميات الطبيعية، وحوضًا وبحيرة للسلاحف البحرية المفتوحة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في السياحة البيئية يأتي لحماية وصون التراث الطبيعي في المحميات الطبيعية واستدامته للأجيال القادمة، ونشر قيم وبرامج الحماية والصون لزوار المحميات الطبيعية عبر برامج التوعية والتعليم البيئي، بما يضمن تطبيقًا للممارسات الإيجابية لدى أبناء المجتمع المحلي، وتصحيح مفاهيم الاستثمار والسياحة البيئية في المحميات الطبيعية، وإيجاد أنشطة سياحية واقتصادية تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتدعم برامج تنمية وتطوير المحميات الطبيعية، وإيجاد وجهات سياحية جديدة تُسهم في تحسين مرافق البنية الأساسية وتنويع المنتج السياحي الوطني، وتحسين نمط حياة المجتمع المحلي، وإبراز الهوية الوطنية والإرث الثقافي غير المادي.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتبسيط استخراج التصاريح البيئية، وتم الوصول إلى ما نسبته 96% من التصاريح التلقائية التي يمكن للمستثمر أن يحصل عليها في مدة بسيطة وقبل أن يصل إلى سلطنة عُمان، كما عملنا على تخفيض رسوم الكثير من التصاريح البيئية للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتم تخفيضها إلى 30% و40% لمختلف القطاعات.

وتتنوع الاستثمارات في هذه المحميات، ففي محمية جبل سمحان -منطقة لجأشليون- سيتم استثمار مساحة إجمالية تقدر بـ615 ألف متر مربع، وفي محمية جبل سمحان -منطقة حيور- بمساحة 10 آلاف متر مربع، وفي محمية الأراضي الرطبة سيتم التطوير والتشغيل والإدارة، ومحمية السلاحف بمساحة 120 كيلومترًا مربعًا، وفي محمية المها العربية، ومحمية رأس الشجر بمساحة 94 كيلومترًا مربعًا، وفي محمية خور المغسيل بمساحة تقدر بـ7 آلاف متر مربع، وفي محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم بمساحة 48 ألف متر مربع، كما قامت الشركات التي تم التوقيع معها باستعراض تفاصيل المشاريع وأبعادها والفوائد المرجوة منها.

وقال الدكتور هاشل بن عبيد المحروقي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية "عُمران": يعكس هذا التعاون التزام مجموعة عُمران بتعزيز السياحة البيئية المستدامة، عبر مشاريع تطويرية نوعية تُعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة تستقطب عشاق الطبيعة والسياحة المستدامة، مضيفًا إن هذه المشاريع ستُسهم في تقديم تجارب سياحية مثرية تُجسِّد التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نعمل على تطبيق نموذج متكامل لتطوير الوجهات السياحية، يقوم على صون الموارد الطبيعية وإيجاد قيمة مضافة.

من جانبه، قال المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي، مدير عام صون الطبيعة بهيئة البيئة: بلغت مساحة الاستثمارات السياحية البيئية الإجمالية 5660 كيلومترًا مربعًا، بمبلغ إجمالي بلغ حجم الاستثمارات فيه أكثر من 44 مليون ريال عُماني، والأنشطة والحزم الاستثمارية في المحميات الطبيعية تم اختيارها وفق ضوابط ومعايير محددة وشروط عامة تتوافق مع خطط الإدارة والتشغيل والتطوير فيها، مثل القدرة على إعداد وتنفيذ وإدارة الأنشطة أو المشاريع السياحية والبيئية، وإرفاق الخطط والمستندات والتصاميم والخرائط التوضيحية المطلوبة، واتباع أفضل الممارسات في السياحة البيئية المستدامة، وإيضاح الملاءة المالية، وإرفاق الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع أو تفعيل النشاط، وتقديم تصورات طموحة لمشاريع أو أنشطة استثمارية تتسم بأفكار إبداعية متنوعة، واستخدام مواد صديقة للبيئة تتناسب مع مفردات المحمية الطبيعية، والالتزام بمزاولة النشاط أو المشروع الاستثماري المطروح في المواقع المخصصة لذلك، وتحديد المخاطر المحتملة خلال مراحل المشروع (الإنشاء، والتشغيل، والإغلاق)، ومواءمة فئة المستثمر مع الفئة الاستثمارية المحددة لكل نشاط أو فرصة استثمارية، والالتزام بالضوابط المرتبطة بإنشاء وتشغيل وإدارة النشاط الاستثماري المطروح.

الجدير بالذكر أن المحميات الطبيعية هي مناطق تُحدّد لحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية الفريدة، وتؤدي دورًا حيويًا في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وتنظيم المناخ، ومع ذلك، فإن تمويل إدارتها وصيانتها يتطلب موارد كبيرة، وهو ما يجعل الاستثمار البيئي خيارًا استراتيجيًا في تحقيق "رؤية عُمان 2040" لأولويّة البيئة والموارد الطبيعية، واستراتيجيات عُمان البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث بلغ عدد المحميات الطبيعية المُعلنة في سلطنة عُمان 31 محمية طبيعية متوزعة في مختلف المحافظات.

المصدر: لجريدة عمان