الدولار والنفط يقفزان بعد اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
الجديد برس| قفز الدولار ووسعت أسعار النفط من مكاسبها اليوم الاثنين بعد انخفاض حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. العملة الأمريكية: وارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية، حيث صعد بنسبة 1.7% إلى 147.835 ين وبنسبة 1.5% إلى 0.84405 فرنك سويسري. وانخفض اليورو بنسبة 1.3% مقابل الدولار إلى 1.1109 دولار، في حين تم تداول الجنيه الاسترليني عند 1.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الصين والولايات المتحدة تتفقان على إنشاء آلية تشاور تجاري لخفض التوترات
أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينج، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإنشاء "آلية تشاور" في ملف التجارة، بعد يومين من المحادثات المغلقة التي عُقدت في مدينة جنيف السويسرية.
وقال ليفينج، في تصريح للصحفيين، إن الآلية الجديدة ستسهم في تسهيل التواصل بشأن المسائل التجارية المختلفة بين الطرفين، ما يشكل خطوة نحو تهدئة واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأوضح الممثل التجاري الصيني، لي تشينجانج، أن هذه الآلية ستتيح للطرفين التفاعل المباشر والمستمر بشأن القضايا التجارية العالقة، وهو ما اعتبرته بكين تقدماً عملياً في ظل التوترات المستمرة منذ أعوام، والتي تفاقمت بفعل الحرب الجمركية وتبادل الرسوم والعقوبات.
شارك في المحادثات من الجانب الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون جرير، الذي أكد بدوره أن الولايات المتحدة توصلت إلى "اتفاق" مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التفاصيل الكاملة سيتم الإعلان عنها اليوم الاثنين.
وفي سياق متصل، أشار جيميسون جرير إلى أن هذه المفاوضات تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة "الطوارئ الوطنية" الشهر الماضي، بسبب ما وصفه بـ"العجز التجاري الهائل" مع الصين، والذي قُدّر بنحو 1.2 تريليون دولار.
وأضاف جرير: "نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في المضي قدماً نحو إنهاء حالة الطوارئ تلك".
من جانبه، عبّر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن ارتياحه لما تحقق في هذه الجولة، مؤكداً أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال الاجتماعات. ويُنظر إلى الاتفاق الجديد باعتباره تمهيداً لمرحلة تفاهم أوسع بين الجانبين، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية الدولية وتزداد الحاجة إلى استقرار الأسواق العالمية.