ترامب يعلن عن أمر تنفيذي تاريخي لخفض أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 80%
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه توقيع أمر تنفيذي جديد قال إنه سيكون من بين الأوامر الأكثر تأثيراً في تاريخ الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الخطوة تستهدف خفض أسعار الأدوية والمنتجات الصيدلانية بنسبة تتراوح بين 30% و80% بشكل شبه فوري.
وأوضح ترامب أن الأميركيين ظلوا يدفعون أسعاراً مضاعفة لنفس الأدوية المصنّعة في المعامل ذاتها والتي تُباع لدول أخرى بأسعار أقل بكثير، واصفاً هذا الواقع بأنه غير مبرر ومخجل.
وقال إن الشركات بررت تلك الأسعار المرتفعة بتكاليف البحث والتطوير، لكن هذه التكاليف، بحسب تعبيره كانت تُلقى على عاتق الشعب الأميركي وحده، مضيفاً: “لقد عوملنا كأننا لا نفهم”.
كما كشف ترامب عن تبنيه سياسة “الدولة الأكثر تفضيلاً”، والتي تقضي بأن تدفع الولايات المتحدة السعر الأدنى المعتمد لأي دولة حول العالم مقابل الأدوية، مشدداً على أن هذا التحوّل سيضع حداً لما وصفه بـ”الاستغلال المزمن”، وسيسهم في خفض تاريخي لتكاليف الرعاية الصحية مع توفير هائل في الميزانية العامة يُقدّر بتريليونات الدولارات.
وأكد الرئيس الأميركي أن هذه الخطوة تمثل تصحيحاً للمسار وإعادة للعدالة، مشيراً إلى أن الديمقراطيين عارضوا مثل هذه السياسات سابقاً، لكنه عازم على تنفيذها لأول مرة منذ عقود.
إقرأ أيضًا:
ترامب: سأعلن بعد قليل عن الخبر الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق.. فيديو
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أسعار الأدوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
رقص: الضخ الكبير لـ”الدولار” لم يكن كافيًا لخفض سعر الصرف
أكد الخبير الاقتصادي، أوس رقص، أن عدم انخفاض سعر صرف الدولار رغم ضخ كميات كبيرة، سببه أن “زيادة مبيعات الدولار من المصرف المركزي لا تعني بالضرورة زيادة الكمية المعروضة في السوق الموازية بالقدر نفسه”.
وقال عبر حسابه بـ”فيس بوك”، إن جزءًا كبيرًا من الدولار الذي يبيعه المصرف يذهب مباشرة لتمويل الاعتمادات والواردات والحوالات والأغراض الشخصية ثم يخرج إلى الخارج مقابل السلع والخدمات ولا يعود ليُعرض داخل السوق المحلية.
وبين أن ذلك يعني أن الدولار تم استخدامه لتغطية الطلب لا لتكوين فائض يؤدي إلى انخفاض السعر، منوهًا بأن أن السوق كان يعاني من طلب متراكم فهناك تجار ينتظرون تمويل وارداتهم ومواطنون يحتاجون إلى العلاج والدراسة والسفر وأشخاص يحولون مدخراتهم إلى الدولار خوفا من انخفاض قيمة الدينار. لذلك امتص هذا الطلب الكميات الجديدة بسرعة.
وأشار إلى وجود سبب آخر مهم وهو استمرار ضخ كميات كبيرة من الدينار في الاقتصاد عبر الإنفاق العام والمرتبات والمشروعات دون أن يقابلها نمو مماثل في الإنتاج المحلي. كلما زادت كمية الدينار المتداولة اتجه جزء منها إلى شراء الدولار فتتجدد الضغوط على سعره.
وقال إن وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية يشجع بعض المتعاملين على شراء الدولار بالسعر الرسمي وإعادة توجيهه أو الاستفادة من فرق السعر بدل أن تتحول الكميات المباعة إلى عرض حقيقي ومستمر يخفض السعر.
وتابع: “لا ننسى عامل التوقعات فعندما لا يثق الناس في استقرار الدينار يحتفظون بالدولار ولا يعرضونه للبيع حتى لو زادت الكميات المتاحة وهنا يصبح الدولار وسيلة للادخار والحماية من انخفاض قيمة العملة وليس مجرد عملة لتغطية الاستيراد”.
وشدد على أن الضخ الكبير قد يكون قد حقق نتيجة مهمة بالفعل أبرزها منع الدولار من الارتفاع أكثر. لكنه لم يكن كافيا لإحداث انخفاض لأن الكميات التي ضخت قابلها طلب مساوي لها أو أكبر منها.
الوسومليبيا