ضمن أعمال الموجة 26.. إزالة 3 حالات تعد فى منطقة «العزبة البيضاء» ببورسعيد
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد فى منطقة " العزبة البيضاء " في جمعية قبلي ناصر بمساحة 500 م²
قاد الحملة رئيس حي الجنوب أحمد زغلف، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، و قوات الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة.
يأتى ذلك تزامنٱ مع جهود الدولة في استرداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، و استمرارٱ لأعمال الموجة ال26 من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية و ممتلكات الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعديات الأراضي الزراعية محافظة بورسعيد ممتلكات الدولة العزبة البيضاء قبلي ناصر
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بـ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها وعدم السماح بأي تجاوز على الأراضي المملوكة لها.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والأستاذ حسين مصطفى، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة.
وأكد المحافظ خلال متابعته، على أهمية التنفيذ الفوري لجميع قرارات الإزالة الصادرة، وعدم التهاون مع المخالفين، مشددًا على رفع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تعديه أو تقاعسه عن سداد مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة.
كما شدد "الأنصاري" على ضرورة مطابقة المخالفات مع المتغيرات المكانية التي تم رصدها عبر وحدة المتغيرات بالمحافظة، مع تدقيق الإحداثيات الجغرافية بالتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وفاعلية.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن الحملات تستهدف إزالة جميع التعديات الحديثة سواء بالبناء أو الزراعة، خاصة من جانب المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، في إطار الحفاظ على المال العام وتأمين حقوق الأجيال القادمة.
تأتي هذه التحركات ضمن الجهود الحكومية لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لأي محاولات للتعدي على أملاكها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.