تحديد أولى جلسات نظر دعوى رؤية نجل الفنانة جوري بكر
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
حددت المحكمة المختصة، يوم 20 مايو الحالي، لنظر دعوى رؤية نجل الفنانة جوري بكر، والمقامة من طليقها ضدها، لحسن الفصل في دعوى إسقاط حضانة الصغير عنها.
شهدت محكمة الأسرة بأول أكتوبر تطورًا جديدًا في النزاع القضائي المشتعل بين الفنانة جوري بكر وطليقها، بعدما تقدم محامي الزوج بإنذار رسمي يطالب فيه بإسقاط حضانة الأم عن طفلهما "تميم"، استنادًا إلى عدم ملاءمتها لرعايته في ظل انشغالها المستمر بأعمالها الفنية.
الإنذار الذي حمل رقم 9569 لسنة 2025 جاء متزامنًا مع دعوى تسوية أخرى برقم 1976، والتي انتهت اليوم بقرار بعدم اختصاص مكتب التسوية، ليُحال النزاع إلى محكمة الأسرة للفصل النهائي في صلاحية الأم للحضانة. كما تقدم الأب بطلب منفصل برقم 1977 يطالب فيه بحقه في رؤية الصغير لحين إصدار الحكم بشأن الحضانة.
وفي تفاصيل الدعوى، أكد طليق جوري بكر أن الحياة الزوجية التي جمعتهما كانت مضطربة نفسيًا نتيجة تأثرها الزائد بالأدوار التي تقدمها في أعمالها الدرامية، ما أدى إلى خلل في الاستقرار الأسري انتهى بالطلاق في أغسطس 2024، بينما وُلد الطفل "تميم" في 9 سبتمبر 2023، وظل تحت رعاية والدته منذ الانفصال.
وزعم الأب أن الأم أصبحت منشغلة بشكل شبه كامل بعملها كممثلة، ما يحرم الطفل من الرعاية اللازمة في هذا العمر الحرج، حيث أشار إلى أن اصطحابها للطفل إلى مواقع التصوير يعرضه لضغوط ومخاطر نفسية تؤثر سلبًا على صحته وتكوينه النفسي، وهو ما يجعل حضانتها تتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى ويستوجب تدخل القضاء للفصل في الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إسقاط حضانة الصغير طليق جوري بكر جوری بکر
إقرأ أيضاً:
بدء أولى جلسات محاكمه 9 متهمين فى قضية رشوة الصحة
بدأت منذ قليل نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من بينهم مسئولين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، المعروفة إعلاميا بـ"رشوة الصحة"، وذلك على خلفية اتهامهم بصرف أدوات ومستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي بالوزارة إلى شركات خاصة، والتى بلغت قيمتها 65 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.
وكشف أمر الإحالة الصادر فى حق المتهمين ، أنهم تلقوا مبالغ رشوة مالية من أصحاب تلك شركات التوريدات الطبية، وذلك مقابل تسهيل المتهمين لأصحاب تلك الشركات صرف المستلزمات الطبية من المخزون المركزى الاستراتيجي من مخازن وزارة الصحة بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوى، بلغت قيمتها ما يقرب من 65 مليون جنيه، وذلك من مخازن وزارة الصحة المركزية التابعة التموين الطبى بالوزارة، حيث ادعى المتهمين صرف تلك المستلزمات الطبية لتخصيصها لصالح للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وأنهم قاموا بذلك الفعل بالمخالفة للقانون لعدم وجود أية قرارات رسمية تسمح بصرفهم تلك المستلزمات.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين