مارسيل سمير: يجب التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكدت مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب التجمع، أن موقف الحزب من مشروع قانون الإيجار القديم ليس رفضًا لتحريك القيمة الإيجارية بحد ذاتها، إنما مطالبة بإجراء هذا التغيير وفق آلية عادلة تأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية.
وقالت مارسيل، خلال حديثها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن حزب التجمع يعارض المادة الخامسة من المشروع المقترح، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أكدت ضرورة التدرج في تعديل القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة للطرفين، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كل من الملاك والمستأجرين على حد سواء.
أضافت أن المالك يسعى للحصول على عائد مناسب من ممتلكاته، تمامًا كما يسعى المستأجر إلى العيش في سكن كريم، وهو ما يستلزم التوصل إلى حلول متوازنة لا تلحق ضررًا جسيمًا بأي من الطرفين، مشددة على أهمية التحلي بمرونة مشتركة للوصول إلى صيغة تضمن تحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب.
وكشفت عن تشكيل لجنة داخلية عقب صدور حكم المحكمة الدستورية، بهدف دراسة القضية بشكل موسع، مؤكدة ضرورة أن يكون أي تعديل تدريجيًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة مارسيل سمير قانون الايجار القديم حزب التجمع الساعة 6
إقرأ أيضاً:
بلحاج يستقبل وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي
استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي. برئاسة قاضي القضاة ورئيس المحكمة الدستورية والعليا،لوك مالابا، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر من 10 إلى 13 ماي.
وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتشاور بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الزيمبابوية, في مختلف فضاءات العدالة الدستورية. لاسيما في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية.الإفريقية، و كذا مشاركتهما الفعالة في المكتب التنفيذي لذات المؤتمر.
وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بمقر المحكمة الدستورية، بحضور أعضاء من المحكمة وإطاراتها، فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات. واستنباط أفضل الممارسات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.
وبالمناسبة طاف الوفد الزيمبابوي بعدد من مرافق و مصالح المحكمة الدستورية. على غرار قاعة الجلسات والمكتبة حيث وقع لوك مالابا على السجل الذهبي. قبل أن يزور قاعة المداولات.
كما زار الوفد بعد هذا اللقاء مقر مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية “بوعلام بسايح”، أين أشاد الأمين العام الدائم للمؤتمر.موسى لعرابة بدور الجزائر الهام في نشر الثقافة الدستورية على المستوى القاري، منوها بالتجربة الجزائرية في الممارسة الدستورية و ذلك في إطار الدبلوماسية الدستورية التي تقوم بها المحكمة الدستورية. من خلال المنظمة الافريقية للمحاكم الدستورية.
من جانبه ، أكد مالابا، بأن الجزائر وبفضل “ثورتها الخالدة وتاريخها المشرف، تعد رمزا للدول التي تناضل في سبيل تحقيق الحرية و الاستقلال”.مبرزا أن بلاده والجزائر “يتقاسمان نفس القيم والمبادئ”. التي يستند اليها مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديموقراطية و تعزيز دولة القانون