لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة مزاولة مهنة الصيدلة وضبط معايير القيد والتراخيص.
وينص التعديل الجديد على ضوابط وشروط أكثر صرامة لقيد خريجي كليات الصيدلة في السجلات الرسمية بوزارة الصحة، وعلى رأسها إتمام سنة تدريب إجباري تحت إشراف معتمد، إضافة إلى النجاح في اختبار مؤهل لمزاولة المهنة، يعقده المجلس الصحي المصري.
بحسب المادة (2) من القانون المعدل، يُشترط لقيد خريجي الصيدلة في سجل وزارة الصحة ما يلي:
الحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة أو أحد تخصصاتها من جامعة مصرية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
إتمام تدريب إجباري لمدة عام، في مؤسسة صيدلية أو وحدة تدريبية معتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس أو صيادلة معتمدين.
النجاح في اختبار مزاولة المهنة الذي يُعقد من قبل المجلس الصحي المصري، وفقًا لقانون إنشاء المجلس رقم 12 لسنة 2022.
وتلزم المادة (5) من القانون طالب القيد بتقديم طلب رسمي مرفق به المستندات الأساسية، بينها شهادة التدريب، شهادة النجاح في اختبار المزاولة، وسداد رسم القيد البالغ 100 جنيه، ويمنح الصيدلي بعدها صورة رسمية من القيد تُحفظ في مكان مزاولة المهنة.
تنظيم العمل وضبط مزاولة المهنة
كما شدد القانون في المادة (19) على أن إدارة أي مؤسسة صيدلية يجب أن تكون بواسطة صيدلي لديه خبرة عملية لا تقل عن عام، بعد التدريب الإجباري.
وأعادت المادة (37) التأكيد على عدم السماح لغير المؤهلين بتحضير أو صرف الأدوية، أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور، لضمان سلامة الممارسات الصيدلية.
مواد مستحدثة لتوفيق أوضاع الخريجين الجدد
تضمنت التعديلات مادة انتقالية (المادة الثالثة) تقضي بتطبيق القانون على خريجي كليات الصيدلة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، على أن يدخلوا مرحلة التدريب في العام الدراسي 2024/2025، وتُطبق عليهم أحكام هذا القانون بالكامل.
ويبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزاولة مهنة الصيدلة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الصيدلة معايير القيد السجلات الرسمية مزاولة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.
وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.
وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.
وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.
وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.
https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين