قرار جديد ينظم ترخيص شقق الإجازات في مصر.. شروط وضوابط جديدة من وزارة السياحة والآثار
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 105 الصادر اليوم الإثنين 12 مايو 2025، قرارًا جديدًا يحمل رقم 209 لسنة 2025 صادرًا عن وزارة السياحة والآثار، بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم هذا النشاط المتنامي وتوفير مظلة قانونية واضحة له بما يخدم أهداف الدولة في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
نصت المادة الأولى من القرار على تعريف وحدات شقق الإجازات بأنها كل وحدة سكنية مكونة من غرفة واحدة على الأقل، أو جناح، أو فيلا، وتقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، على أن تكون الوحدة مزودة ببعض الخدمات الأساسية مثل خدمة الإشراف الداخلي (House Keeping)، وتكون معدّة لاستقبال المصريين أو الأجانب على حد سواء.
وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين حملة نظافة عين كليوباترا بمشاركة عدد من العاملين في مجال السياحة بسيوة الاشتراطات الجغرافية لموقع الشققأوضحت المادة الثانية من القرار، أنه يُشترط أن تقع شقق الإجازات (Holiday Home) داخل منطقة سياحية معتمدة أو ضمن تجمع سكني مميز، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ضمان توفير بيئة آمنة ومتكاملة للزوار، فضلًا عن الحفاظ على مستوى الخدمات والبنية التحتية.
شروط الترخيص والمستندات المطلوبةوفقًا لما ورد في المادة الثالثة، فإن الحصول على ترخيص لتشغيل وحدات شقق الإجازات يتطلب ما يلي:
استيفاء جميع المستندات المطلوبة حسب اللوائح المرفقة بالقرار.الالتزام الكامل بالشروط والضوابط الفنية والإدارية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.سداد الرسوم المقررة كما نصت عليها الجداول الرسمية المصاحبة للقرار.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقق الإجازات وزارة السياحة والاثار الجريدة الرسمية السياحة في مصر شروط الترخيص قانون السياحة السیاحة والآثار شقق الإجازات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط