قرار جديد ينظم ترخيص شقق الإجازات في مصر.. شروط وضوابط جديدة من وزارة السياحة والآثار
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 105 الصادر اليوم الإثنين 12 مايو 2025، قرارًا جديدًا يحمل رقم 209 لسنة 2025 صادرًا عن وزارة السياحة والآثار، بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، في إطار سعي الوزارة إلى تنظيم هذا النشاط المتنامي وتوفير مظلة قانونية واضحة له بما يخدم أهداف الدولة في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
نصت المادة الأولى من القرار على تعريف وحدات شقق الإجازات بأنها كل وحدة سكنية مكونة من غرفة واحدة على الأقل، أو جناح، أو فيلا، وتقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، على أن تكون الوحدة مزودة ببعض الخدمات الأساسية مثل خدمة الإشراف الداخلي (House Keeping)، وتكون معدّة لاستقبال المصريين أو الأجانب على حد سواء.
وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين حملة نظافة عين كليوباترا بمشاركة عدد من العاملين في مجال السياحة بسيوة الاشتراطات الجغرافية لموقع الشققأوضحت المادة الثانية من القرار، أنه يُشترط أن تقع شقق الإجازات (Holiday Home) داخل منطقة سياحية معتمدة أو ضمن تجمع سكني مميز، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ضمان توفير بيئة آمنة ومتكاملة للزوار، فضلًا عن الحفاظ على مستوى الخدمات والبنية التحتية.
شروط الترخيص والمستندات المطلوبةوفقًا لما ورد في المادة الثالثة، فإن الحصول على ترخيص لتشغيل وحدات شقق الإجازات يتطلب ما يلي:
استيفاء جميع المستندات المطلوبة حسب اللوائح المرفقة بالقرار.الالتزام الكامل بالشروط والضوابط الفنية والإدارية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار.سداد الرسوم المقررة كما نصت عليها الجداول الرسمية المصاحبة للقرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقق الإجازات وزارة السياحة والاثار الجريدة الرسمية السياحة في مصر شروط الترخيص قانون السياحة السیاحة والآثار شقق الإجازات
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
كما نص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه:
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3:
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»
تهور السائق.. إصابة 8 عمال في حادث تصادم مروع بزراعي المنيا
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل