أسرة تستعين بالذكاء الاصطناعي لعرض رسالة من متوفٍ أمام المحكمة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
بينما يستخدم كثيرون تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور كرتونية مرحة لأنفسهم، لجأ آخرون إلى هذه التكنولوجيا لإعادة إحياء ذكريات أحبائهم الراحلين.
لكن يبدو أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد بلغ مؤخرًا مرحلة جديدة غير مسبوقة داخل أروقة المحاكم.
ففي ولاية أريزونا الأمريكية، شهدت إحدى جلسات النطق بالحكم واقعة استثنائية، حيث ظهر نموذج افتراضي لشخص متوفى، تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، ليوجه حديثه مباشرة إلى الشخص المدان بقتله.
كان يمثل النموذج الجندي السابق في الجيش الأمريكي كريستوفر بيلكي (37 عامًا)، والذي لقي مصرعه في حادث إطلاق نار ناتج عن شجار مروري عام 2021، وقد تم عرض النسخة الرقمية منه داخل محكمة مقاطعة ماريكوبا العليا، قبل إصدار الحكم على القاتل جابرييل بول هوركاسيتاس.
ظهر النموذج الرقمي في مقطع مصور وهو يرتدي سترة خضراء وله لحية كاملة، ووقف أمام خلفية بيضاء بسيطة.
وقد بدأ الفيديو بتوضيح أن هذه النسخة ليست حقيقية، بل تم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي، وهو ما كان ملحوظًا من خلال بعض العيوب البسيطة في جودة الصوت وحركة الشفاه غير المتزامنة بدقة مع الكلام.
وأعرب "بيلكي" الافتراضي في رسالته عن إحساسه بالسخرية المأساوية من الموقف، قائلًا إنه كان من الممكن – في ظروف مختلفة – أن يصبح هو والجاني أصدقاء.
تخليد ذكرىأكدت أسرة بيلكي أن الهدف من إنشاء هذا النموذج الرقمي لم يكن استخدامه كدليل قانوني، بل لتخليد ذكرى فقيدهم والتعبير عن الألم النفسي الذي يعانونه. وقد سمحت المحكمة بعرض الفيديو خلال جلسة النطق بالحكم نظرًا لعدم اعتباره جزءًا من الأدلة الرسمية. وأسفر الحكم عن إدانة "هوركاسيتاس" بتهمة القتل غير العمد وتعريض الآخرين للخطر، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ونصف.
ستايسي ويلز، شقيقة بيلكي، هي من كتبت نص الرسالة التي ألقاها النموذج الافتراضي، بعد أن وجدت صعوبة في التعبير عن حزنها بالكلمات المباشرة. وأشارت إلى أنها شخصيًا لم تستطع مسامحة القاتل، لكنها تعتقد أن شقيقها كان سيتصرف بطريقة أكثر تعاطفًا.
وأضافت أن الهدف من الفيديو كان إبراز إنسانية شقيقها أمام المحكمة وتسليط الضوء على الأثر العاطفي العميق للجريمة. وقد تعاونت مع زوجها وأحد أصدقائهما المتخصصين في مجال التقنية لإنتاج هذا النموذج.
تقنية تثير الجدليمثل هذا الاستخدام الجديد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في القضايا القانونية توجهًا عاطفيًا معقّدًا، وسط تزايد النقاشات حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المحاكم.
ففي حين كانت المحاكم متحفظة في السابق تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد حوادث استعان فيها محامون بحالات قانونية "وهمية" أنشأها الذكاء الاصطناعي، فإن هذا المثال يضيف بعدًا جديدًا يتعلق بالتأثير العاطفي دون التورط في تقديم أدلة مزيفة.
رؤية قانونيةوفي هذا السياق، أوضح هاري سوردن، أستاذ القانون بجامعة كولورادو، أن استخدام المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي داخل المحكمة يثير إشكاليات أخلاقية، إذ يمكن أن يتجاوز التفكير النقدي ويتوجه مباشرة إلى مشاعر الحضور، مما يجعله أكثر تأثيرًا – وربما أكثر خطورة – من الأدلة التقليدية.
وأكد أن مثل هذه الأدوات قد تبدو واقعية للغاية، لكنها تظل "مصطنعة" ويجب التعامل معها على هذا الأساس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي صور كرتونية إحياء ذكريات بالذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!