مختص: الاستقرار الاقتصادي غير النفطي شجع الشركات على التوسع بالتأمين
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال المهتم في قطاع التأمين عبد الرحمن الغريميل، إن الاستقرار الاقتصادي غير النفطي شجع الشركات على التوسع في التأمين خاصةً الصحي والحماية والادخار.
وتابع الغريميل، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن عام 2024 كان محوريا لسوق التأمين السعودي جراء تحول في البنية التنظيمية وتوسع قاعدة العملاء فضلا عن التوسع في التقنية والمنتجات التأمينية الجديدة.
وأكمل، أن هيئة التأمين أصدرت وثائق إلزامية جديدة بشأن تأمين المسؤولية المدنية للمواقع المختصة والتأمين الصحي للعمالة المنزلية والتأمين المهني للجهات التفتيشية المرتبطة بكود البناء السعودي.
كانت هيئة التأمين أصدرت تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2024م، حيث شهد قطاع التأمين نموًّا في إجمالي الأقساط المكتتبة، وشهد تأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى (2.59%) في عام 2024م، وبلوغ أرباح قطاع التأمين (3.6) مليارات ريال خلال العام، مقارنة بصافي ربح بلغ (3.2) مليارات ريال في عام 2023م، وذلك نتيجة تحسن نتائج خدمات التأمين ودخل الاستثمار.
3.46 مليارات ريال عوائد الاستثمار لقطاع التأمين السعودي في 2024..
المهتم في قطاع التأمين عبد الرحمن الغريميل: الاستقرار الاقتصادي غير النفطي شجع الشركات على التوسع في التأمين خاصةً الصحي والحماية والادخار #أسواق_السعودية | #الإخبارية pic.twitter.com/ptbhqz9Aoq
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية التأمين الاقتصاد غير النفطي آخر أخبار السعودية قطاع التأمین غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أعداد الشبكة الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل إلى 448 جهة
في خطوة تعكس حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على توسيع شبكتها الصحية لتغطية جميع خدمات التأمين الصحي الشامل لاسيما خدمات الرعاية الأولية، وقعت الهيئة عقد اتفاق لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بمركز طب الأسرة الرئيسي بجامعة قناة السويس، وذلك في إطار حرص الهيئة على التوسع في شبكة مقدمي الخدمات الطبية وضمان توفير التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين بجميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي للمنظومة.
وحضر توقيع الاتفاقية من جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور مصلح عبدالرحمن، رئيس قسم طب الأسرة ومدير مراكز طب الأسرة التابعة لمستشفيات جامعة قناة السويس، ود. هبة عباس، مدير مركز طب الأسرة الرئيسي بمستشفيات جامعة قناة السويس، ومجدي النخيلي، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمستشفيات جامعة قناة السويس، وإيمان عامر، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفيات الجامعية.
وحضر من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كلا من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة.
وأوضح الدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، أن الجامعة بصدد الانتهاء من اعتماد عدد إضافي من وحدات الرعاية الأولية منتشرة على مستوى المحافظة بما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وأن جامعة قناة السويس نجحت في تطبيق نموذج أعمال ناجح لاعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية ليتم تعميمه على كافة الجامعات الحكومية المصرية بكافة محافظات التطبيق.
وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هذا الاتفاق نموذج ناجح لانضمام وحدات الرعاية الأولية بالمستشفيات الجامعية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تتبعها مؤسسات جامعية أخرى، بما يسهم في تسريع وتيرة تطبيق النظام بجميع المحافظات، ويضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة تحت إشراف الكوادر الجامعية المتميزة من استشاريين وأخصائيين.
وفي كلمتها أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تسعى للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة.
وأضافت، أن الهيئة تقوم بدور محوري في ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، كما تسعى الهيئة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات.
من جانبها أعلنت الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، عن التوسع في أعضاء الشبكة الصحية للمنظومة والتي أصبحت تضم عددًا كبيرًا من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة بمختلف القطاعات، حيث وصل العدد إلى 448 جهة مقدمة للخدمة الصحية، تشمل 183 وحدة رعاية أولية، 62 مركز رعاية أولية، 115 مستشفيات، و11 مركزًا طبيًا متخصصًا، بالإضافة إلى 29 معمل تحاليل طبية، و11 مراكز أشعة تشخيصية و25 مركز بصريات و 5 صيدليات، ويمثل القطاع الخاص نسبة 27.5% من إجمالي الشبكة الطبية المتعاقدة مع المنظومة.