النبي نصح بها.. الإفتاء توضح سنة الاشتراط عند الإحرام
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أهمية "الاشتراط" عند الإحرام بفريضة الحج أو العمرة، موضحة أنه من السنن النبوية التي شرعها الإسلام تخفيفًا على الحجاج في حال تعرضهم لأي عذر طارئ يمنعهم من إتمام المناسك.
وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: "في معنى مهم جدًا لازم ننبه عليه، وخصوصًا مع كثرة الحالات الطارئة اللي ممكن يتعرض لها الحاج أثناء أداء الفريضة، وهو إن على كل حاج، وقت ما بيحرم بالحج، إنه يشترط، يعني يقول: لبيك اللهم بالحج، فإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني".
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "الاشتراط ده معناه إن لو حصل عذر يمنع الحاج من استكمال المناسك، زي مرض مفاجئ، أو ظرف قهري، أو منع أمني، فله أن يتحلل من الإحرام في نفس الموضع اللي حصل فيه المنع، ومفيش عليه فدية ولا ذنب، وده زي ما بنقول نيّة مشروطة، بتريح الإنسان شرعًا".
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن "النبي صلى الله عليه وسلم نصح بعض نسائه بالاشتراط، لما قال لها: حجي واشترطي، فده شيء مستحب لكل من يحرم بالحج أو العمرة، خصوصًا النساء، لأنهم أكثر عُرضة لبعض الطوارئ زي العادة الشهرية أو الحمل".
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "المرأة اللي جايلها العادة الشهرية أثناء الحج، مش ممنوعة من إتمام الفريضة، لأنها تقدر تقوم بكل المناسك، ما عدا الطواف فقط، لكن الاشتراط بيسهّل عليها، في حال جالها الطمث قبل الطواف، تقدر تتحلل في مكانها وتؤجل الحج بدون فدية، بشرط إنها تكون اشترطت في نية الإحرام".
وعن الحامل، قالت: "السيدة الحامل لو اشترطت وهي بتنوي بالحج، فلو حصل لها ظرف صحي يمنعها من استكمال المناسك، زي تعب مفاجئ أو خطر على الجنين، تقدر تتحلل في نفس المكان، ومن غير ما يكون عليها شيء، أما لو ما كانتش اشترطت، فهتكون في حكم المُحصَر، وده بيستلزم إنها تتحلل، لكن هيكون عليها قضاء الحج في وقت لاحق، وممكن تجب عليها فدية حسب حالتها".
وتابعت: "الاشتراط هو باب من أبواب الرحمة والتيسير في الشريعة، ويُستحب لكل حاج أو معتمر، لأنه بيحميه من الوقوع في الحرج لو حصل له ظرف طارئ يمنعه من إتمام الفريضة، وهو سنة نبوية مهجورة، محتاجين نرجع نحييها ونوعي بيها الناس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمينة الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الإحرام الحج أمینة الفتوى فی دار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر
يعتبر قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي الفترة الماضية.
وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
ويستهدف القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وحدد القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.