الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
جاكرتا (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لحل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدةً أهمية العمل البرلماني المشترك في الدفاع عن المبادئ الإنسانية للشعب الفلسطيني من خلال ضمان تدفق الإمدادات الإغاثية وفتح المعابر بشكل عاجل وغير مشروط، إلى جانب حماية الطواقم الإنسانية والطبية، وتفعيل الضغط البرلماني على المستوى الدولي لضمان الاستجابة العاجلة لاحتياجات المدنيين، مشددةً على أن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل القضية المركزية للأمة الإسلامية بما تحمله من أبعاد دينية وسياسية وإنسانية.
جاء ذلك، خلال مشاركة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أمس، في اجتماع لجنة فلسطين ضمن أعمال الدورة الـ 19 لمؤتمر الاتحاد المنعقد في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإندونيسية، جاكرتا.
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، قال وليد فلاح المنصوري عضو المجموعة: «نجتمع اليوم في ظل ظروف دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية، التي لا تزال تمثل القضية المركزية للأمة الإسلامية، بما تحمله من أبعاد دينية وسياسية وإنسانية، وتبرز مسؤوليتنا المشتركة كبرلمانات تمثل شعوب العالم الإسلامي في اتخاذ مواقف متزنة وفاعلة، تُترجم هذه المسؤولية إلى التزام عملي يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُسهم في التخفيف من معاناته، لا سيما في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة».
وأضاف: «أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أهمية العمل البرلماني المشترك في الدفاع عن المبادئ الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال ضمان تدفق الإمدادات الإغاثية، وفتح المعابر بشكل عاجل وغير مشروط، إلى جانب حماية الطواقم الإنسانية والطبية، وتفعيل الضغط البرلماني على المستوى الدولي لضمان الاستجابة العاجلة لاحتياجات المدنيين».
واستعرض المنصوري المواقف الثابتة لدولة الإمارات في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ودعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
وجاء في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية أن «دولة الإمارات حكومةً وشعباً لم تتوان عن تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، إذ بلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدّمة منذ عام 2010 أكثر من 1.14 مليار دولار أميركي، شملت مشاريع في مجالات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والإغاثة العاجلة، ومع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، أطلقت دولة الإمارات (عملية الفارس الشهم 3)، التي تضمنت إرسال قوافل إغاثية عاجلة، وإنشاء مستشفيين ميدانيين، إضافة إلى تسيير سفن محملة بالمساعدات والمستلزمات الطبية العاجلة ضمن حملة وطنية واسعة النطاق، شملت مشاركة مجتمعية ومؤسسية متكاملة تحت شعار (تراحم من أجل غزة)».
وأكدت أن دولة الإمارات تواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية على الساحة الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية لضمان وصول المساعدات، وتعزيز الحماية للمدنيين، والدعوة إلى وقف التصعيد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حل الدولتين الإمارات العمل البرلماني الشعب الفلسطيني فلسطين الشعبة البرلمانية الشعبة البرلمانية الإماراتية الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي منظمة التعاون الإسلامي الشعبة البرلمانیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الوهمان.. "إسرائيل الكبرى" و"حل الدولتين"
عبدالنبي الشعلة **
هل نحنُ أمام حرب أوهام أم أمام وجه آخر من وجوه الحروب النفسية؟ فحتى الإسرائيليين أنفسهم، بما في ذلك أكثر التيارات تطرفًا، يدركون استحالة تحقيق مقولة "إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل"، لأنَّها في جوهرها ليست إلا خُرافة توراتية أُعيد استدعاؤها واستخدامها كغطاء ديني مُؤقّت لخدمة أهداف سياسية واستيطانية بحتة.
وإذا كان الإسرائيليون قد وظّفوا هذا الشعار كسلاح في معارك الحرب النفسية بهدف إنهاك العرب وقتل إرادتهم وشلّ عزيمتهم، فإنهم- للأسف- نجحوا في ذلك أيّما نجاح. فقد تحوّل هذا الوهم إلى فكرة راسخة تتردّد في الخطاب العربي وكأنَّها حقيقة قدرية، فأصبح الخوف منها أشبه بظلّ ثقيل يسكن الوعي الجمعي، حتى صار العرب ضحايا لوهم صنعه غيرهم، لكنهم هم الذين احتضنوه وسمحوا له بأن يستقر في عقولهم ووجدانهم. وما ترتّب على ذلك من شلل نفسي وسقوط معنوي كان أحد العوامل التي مهّدت لهزائم كبرى، أبرزها الهزيمة القاسية في حرب 1967.
وهنا مكمن الخطر؛ أن يتحوَّل الوهم إلى بوصلة، والخرافة إلى حقيقة، والتهويل إلى قدر. وقد نبّه كبار الفلاسفة والحكماء إلى أنَّ الإنسان قد يصنع سجنه بنفسه حين يستسلم لفكرة لا أصل لها. قال أفلاطون: "الناس سجناء أوهامهم"، وقال الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال: "ما نصدّقه هو ما يصنع حقيقتنا". أما جورج برنارد شو فذهب أبعد حين قال: "العقل يخلق الحقيقة، حتى لو كانت وهمًا". وهكذا، كثيرًا ما تهزم الشعوب نفسها قبل أن يُهزم جيشها.
إنَّ خرافة "إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل" لم يقتنع بها مؤسسو إسرائيل الكبار أنفسهم. فحاييم وَايزمان وديفيد بن غوريون قبِلا قرار الأمم المُتحدة عام 1947 بتقسيم فلسطين، الذي منح اليهود 57% فقط من الأرض، ولم يُطالبا بالنيل أو الفرات.
وفي حرب عام 1956 وصلت القوات الإسرائيلية إلى ضفاف قناة السويس، أي على بُعد أقل من 150 كيلومتر من نهر النيل، لكنها انسحبت بالكامل بعد ذلك إلى حدود 1948. والشيء نفسه تكرر في حرب 1967 حين بقيت إسرائيل على الضفة الشرقية للقناة لست سنوات قبل أن تعود إلى حدودها المعترف بها بعد هزيمتها في حرب أكتوبر 1973 وبموجب اتفاقية السلام مع مصر، وهي حدود لم تشمل يومًا نهر النيل. كما اعترفت إسرائيل والتزمت دوليًا بحدودها مع الأردن في معاهدة وادي عربة عام 1995، وهو اعتراف قاطع يُسقط أي زعم إقليمي توسعي تجاه الشرق.
والأهم من ذلك أنَّ إسرائيل، بكل قوتها العسكرية والتكنولوجية ودعم الولايات المتحدة، عجزت عن السيطرة على قطاع غزة المحاصر الصغير ذي الـ2.5 مليون نسمة طوال أكثر من عامين من القتال المُستمر منذ 7 أكتوبر 2023. فكيف يمكن لدولة يقطنها 7.2 مليون يهودي فقط، ويشاركهم داخلها 2.1 مليون عربي فلسطيني، أن تسيطر على أراضٍ تمتد بين وادي النيل والفرات يسكنها أكثر من 150 مليون شخص؟
إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدرك هذه الحقائق جيدًا، وهو ما يفسر الخلاف الواسع داخل إسرائيل حول هذه الخرافة، واعتبارها مجرد شعار يلوّح به المتطرفون بعد هزات نفسية كبرى مثل أحداث 7 أكتوبر 2023. والمفارقة أن العرب، بخضوعهم النفسي لهذا الوهم واستعدادهم لتصديقه، أسهموا في تغذيته وإعطائه حجمًا أكبر مما يحتمل، حتى أصبح مادة تعبئة وتجييش داخل التيار الإسرائيلي الأكثر تشددًا وتطرفًا.
أما الوهم الآخر فهو "حل الدولتين"، بالصيغة التي يفهمها العرب والفلسطينيون: دولة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تكون القدس الشرقية عاصمتها. لقد أصبح هذا الحل، الذي كان ممكنًا في تسعينات القرن الماضي، شبه مستحيل اليوم لأسباب أربعة واضحة:
أولًا: إسرائيل ترفض الفكرة بشكل قاطع، وقد تمكنت حكومة نتنياهو المتطرفة من تحويل المجتمع الإسرائيلي ضدها حتى صارت نسبة الرافضين لها من الإسرائيليين تتجاوز 80% بعد 7 أكتوبر 2023.
ثانيًا: الأحداث الدامية في غزة منذ أكتوبر 2023 وانهيار مؤسساتها وانقسامها الداخلي جعل مستقبل القطاع مجهولًا، بينما تقضم إسرائيل الضفة الغربية يوميًا. فقد تجاوز عدد المستوطنين فيها الآن 800 ألف، وانتزاعهم بات مستحيلًا سياسيًا وعمليًا.
ثالثًا: الجانب الفلسطيني نفسه يعاني فراغًا قياديًا خطيرًا. فحماس- أو ما تبقى منها- مرفوضة دوليًا وغير مُؤهلة للدخول في أي مفاوضات بسبب رفضها المبدئي لبقاء إسرائيل. أما السلطة الفلسطينية فقد فقدت الشرعية والفاعلية والثقة حتى لدى جزء كبير من شعبها.
رابعًا: لا توجد إرادة دولية لفرض حل عادل. الولايات المتحدة وحدها تملك القدرة على الضغط، لكنها لن تفعل، وخاصة في ظل إدارة دونالد ترامب التي لا تمتلك تصورًا سياسيًا ولا خطة فعلية؛ بل تُظهر ميلًا واضحًا لقبول الضم إذا فرضته إسرائيل أمرًا واقعًا.
وفي العالم العربي، لم يبق فيما يبدو إلّا السعودية التي تمتلك القدرة السياسية الفعلية على التأثير في القرار الأمريكي، لكنها لن تتحرك منفردة دون استراتيجية عربية موحَّدة.
إن التمسك بالأوهام- "إسرائيل الكبرى" من جهة و"حل الدولتين" من جهة أخرى- لم يعد خيارًا؛ فالفلسطينيون والعرب يحتاجون اليوم إلى إعادة تقييم جذرية لمقاربتهم للصراع، وإلى تبني خيارات واقعية قابلة للتطبيق، بعيدًا عن العواطف والشعارات والآمال التي تجاوزها الزمن، مع التخلي عن أدوات وسياسات ثبت عدم جدواها وفشلها عبر عقود.
لقد أدركنا جميعًا وتوصَّلنا إلى قناعة، قد يصعب على البعض مِنَّا الإقرار بها، بأن الطريق إلى حل هذه القضية والحصول على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة لن يكون من خلال ساحات القتال؛ بل يكمن في حلّ سياسي عادل لا يمُر عبر الشعارات؛ بل عبر الدبلوماسية، والتفاوض، وتوحيد الموقف العربي، وإعادة بناء البيت الفلسطيني الداخلي، وخلق قوة ضغط حقيقية تستطيع أن تفرض مقاربة جديدة أكثر واقعية وأقرب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
** كاتب بحريني
رابط مختصر
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا