نهيان بن مبارك يحضر احتفال الذكرى الـ 79 لاستقلال الأردن
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس الأول، احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، نظّمها مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي في أبوظبي، تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.
حضر الاحتفالية، تمارا الرقاد، القائم بأعمال السفارة الأردنية في أبوظبي، والعميد عوض الطهراوي الملحق العسكري الأردني، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والطاقم الإداري في السفارة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين وأبناء الجالية الأردنية المقيمين في الدولة.
وعبّر الحضور عن بالغ تقديرهم لمشاركة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في الاحتفال، لما تحمله من رمزية عالية ورسالة تضامن ومحبة تعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها الجالية الأردنية في دولة الإمارات، والدور الإيجابي الذي تلعبه في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة.
من جانبه، وجّه محمد المعايطة، رئيس مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي، جزيل الشكر إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركة أبناء الجالية الأردنية فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، معتبراً أن هذه المشاركة الرفيعة تعبّر عن التقدير الكبير الذي تكنّه دولة الإمارات للشعب الأردني، وتعكس عمق الشراكة الأخوية والتجارية بين البلدين.
وشهدت الفعالية تكريماً من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لعدد من رجال الأعمال الأردنيين من الرعيل الأول الذين ساهموا، خلال عقود مضت، في تنمية وتطوير بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، وكان لهم دور فعّال في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأردن.
وتخللت الأمسية فقرات فنية تراثية أردنية، جسدت عمق الهوية الوطنية، حيث أضفت العروض الفلكلورية أجواء من البهجة والسرور، وأثرت الاحتفال بطابع ثقافي مميز يعكس غنى وتنوع التراث الأردني، ما أضفى على الحفل أبعاداً فنية وشعبية تفاعل معها الحضور من مختلف الجنسيات.
ويمثل هذا الاحتفال السنوي الذي ينظمه مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي مناسبة لتعزيز جسور التواصل بين أبناء الجالية الأردنية المقيمة في الدولة، وتأكيداً لالتزامهم بالمساهمة في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، كما يعكس الروابط التاريخية والاستراتيجية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الأردن الشیخ نهیان بن مبارک آل نهیان رجال الأعمال الأردنی الجالیة الأردنیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
غدا الأحد.. محافظ البنك المركزي يعلن بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات
أعلن محافظ البنك المركزي، السبت، أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، ستبدأ غداً الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة.
وتشكلت لجنة تنظيم وتمويل الواردات بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي، وتضم إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه 9 أعضاء آخرين يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية.
وقال المحافظ احمد غالب إن استقبال طلبات المصارفة والتحويل يأتي بعد استكمال اللجنة كافة الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالآلية التنفيذية لعملها، وتحديد السلع المحصور استيرادها عبر البنوك.
وأكد اهمية هذه الآلية لتعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، والحد من المضاربات التي تسببت في تدهورها امام العملات الأجنبية، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأشار المحافظ، الى اجراءات الآلية التي تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلب إلى البنك أو شركة الصرافة بشأن الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة بضاعة يتم استيرادها من الخارج مع ارفاق الوثائق المطلوبة..
ولفت إلى أن البنوك أو شركات الصرافة التي تستقبل طلبات التجار تتحمل مسؤولية صحة ودقة بيانات الاستيراد قبل رفعها إلى اللجنة بموجب نموذج معين خلال أيام العمل الرسمية.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بعد ذلك بدراسة الطلبات وفحصها، ومن ثم ابلاغ البنك أو شركة الصرافة بالرفض ومنع الاستيراد أو الموافقة وتنفيذ عملية المصارفة والتغطية للطلب، مشيراً الى انه لن يسمح بدخول اي بضائع أو سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفي إجراءات الآلية.
وطالب محافظ البنك المركزي، المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح تنفيذ هذه الآلية، وتحقيق اهدافها المتمثلة بضبط عمليات الاستيراد للسلع، وتسهيل تمويلها بما يضمن انسيابية تدفق السلع، وتوفير احتياجات السوق المحلية، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة، والحد من المخاطر والآثار السلبية على القطاع المالي والمصرفي والتجاري الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك.