متحدث «الموارد البشرية»: 6 أشهر مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أن مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة تمنح مهلة مدتها 6 أشهر لتسوية أوضاع هذه الفئة وفق ضوابط محددة.
وأوضح الرزقي، في مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن المبادرة تستهدف العمالة التي تم تسجيل بلاغات تغيب ضدها أو التي انتهت صلاحية إقامتها ولا تزال داخل المملكة، وتتيح لهم نقل خدماتهم إلى صاحب عمل جديد وفقًا للاشتراطات المعتمدة، مؤكداً أن المبادرة لا تشمل من تغيب بعد إعلانها أو من دخل المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المبادرة تسهم في تصحيح أوضاع العمالة المنزلية، كما تعود بالفائدة على أصحاب الأعمال من خلال تمكينهم من استقطاب هذه العمالة بما يدعم استقرار سوق العمل.
6 أشهر "مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة"..
متحدث الموارد البشرية محمد الرزقي: المبادرة تسعى إلى تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة، كما تشمل فائدتها أصحاب الأعمال من خلال استقطابهم لتلك العمالة#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/K5dVa3d2Kr
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة أوضاع العمالة المنزلیة المتغیبة
إقرأ أيضاً:
3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية «دون المحاسبة على اللى فات»
٣ أشهر مهلة إضافية لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية قبل ٢٠٢٠ ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية والأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدةأصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بمنح غير المسجلين بالضرائب ثلاثة أشهر مهلة إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل «دون المحاسبة على اللى فات».
وفقا لتصريحات وزير المالية فإن المهلة تتضمن ثلاثة أشهر، إضافية لتلقى طلبات «التسوية الميسرة» للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل ٢٠٢٠، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة، وذلك فى استجابة فورية لمجتمع الأعمال؛ تأكيدًا لمسار «الثقة والشراكة والمساندة» تحت شعار: «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».
أكد كجوك، أننا جادون فى دفع هذا المسار المتطور والمحفز للإصلاح الضريبي، الذى ينطلق من الانفتاح على مجتمع الأعمال، فى حوار إيجابي ممتد برؤية عملية لأى تحديات؛ من أجل طرح حلول توافقية، تُسهم فى تبسيط الإجراءات، والتيسير على الممولين؛ استهدافًا لنظام ضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي؛ بما يوفر حيزًا ماليًا يُمكننا من الاستمرار بقوة فى «التسهيلات الضريبية» عبر حزم متتالية.
للطلاع علي حزمة التسهيلات الضريبيةاضغط هنا
أوضح الوزير، أننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية من خلال جهات محايدة، تقيس الأداء الضريبى من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر فى مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل