مجلس جامعة دمشق يناقش استراتيجيات جديدة لدعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس جامعة دمشق خلال جلسته الدورية اليوم، عدداً من القضايا التي تتعلق بالعملية التعليمية والبحثية في الجامعة، والاستراتيجيات الجديدة لدعم البحث العلمي والنشر الأكاديمي.
وأكد الدكتور محمد أسامة الجبّان رئيس الجامعة الالتزام بدعم النشر العلمي الخارجي في المجلات المرموقة ذات التصنيف العالمي، ولا سيما في بعض الاختصاصات المتعثرة، من خلال توفير بيئة بحثية ملائمة للباحثين.
وقدم الدكتور معروف الخلف مدير مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة دمشق عرضاً تفصيلياً حول عمل المركز وأهدافه ومنهجية البحث العلمي المتبعة، مشيراً إلى المجالات البحثية التي يركز عليها، وموضحاً أن المركز يعمل على دعم صناع القرار من خلال الدراسات واستطلاعات الرأي وتنظيم الندوات والمؤتمرات، مع التركيز على استشراف المستقبل لصانعي القرار والمخططين لتحقيق التنمية الشاملة في سورية.
وأكد الدكتور الخلف أهمية إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار، والاعتماد على تحليل البيانات لدعم صناع القرار بتوصيات قابلة للتنفيذ، وإنتاج استراتيجيات عالية الجودة.
بدوره قدم الدكتور مروان الراعي، مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق عرضاً حول تصنيف جامعة دمشق، مشيراً إلى أن الجامعة باتت متواجدة ضمن 19 تصنيفاً عالمياً حالياً، بعد أن كانت ضمن أربعة تصنيفات فقط في عام 2022، ولافتاً إلى أهمية تصنيف التايمز الدولي كأحد أبرز التصنيفات على مستوى العالم.
وطرح الدكتور الراعي مجموعة من الحلول لمواجهة التحديات التي تعترض الجامعة في التصنيفات العالمية، بما في ذلك دعم النشر الأكاديمي الدولي، حيث تم إنشاء وحدة لدعم النشر الأكاديمي الدولي، التي ستقدم فكرة معسكر دعم النشر العلمي الخارجي، ما سينعكس إيجاباً على باحثي الجامعة من الطلاب والأساتذة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جامعة دمشق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
المجلس الإسلامي السوري يعلن حلّ نفسه