الصواريخ اليمنية تهز أمن إسرائيل وتكشف هشاشة الدفاعات الأمريكية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
في تطور عسكري مذهل، أطلقت القوات اليمنية صواريخ استهدفت إسرائيل، مما أدى إلى هزة كبيرة في أركان الدولة العبرية، بعد أن اخترقت الدفاعات الجوية الأمريكية، في تحول يُعد من أكبر التغييرات في الموازين العسكرية والسياسية في المنطقة. فقد جسّدت الصواريخ اليمنية قدرة عالية على المناورة والاختراق والتأثير، فاقت في فعاليتها بعض الهجمات الأمريكية والصهيونية، التي استثنت السلاح النووي.
لقد تمكنت الصواريخ اليمنية من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية، التي طالما وُصفت بأنها لا تُقهر، مؤكدةً بذلك على قدرات عسكرية يمنية متقدمة. وقد أحدث هذا الهجوم تأثيرًا نفسيًا كبيرًا في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية، ناهيك عن حالة من الرعب والخوف عمّت كيان الاحتلال، مع تكبد خسائر كبيرة تعمّدت إسرائيل إخفاءها، كما تفعل عقب كل خسارة فادحة.
وقد أدركت الدولة العبرية أنها لم تعد في مأمن من الهجمات الصاروخية اليمنية المؤثرة، ومن المفترض أن تسفر هذه الصواريخ عن تغييرات سريعة في السياسة الإسرائيلية المتعنتة، خاصة في ظل تصاعد المظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بوقف الحرب وإقالة نتنياهو. وهذا ما قد يُجبر حكومة الاحتلال على إعادة تقييم استراتيجيتها العسكرية والسياسية، لتجنب آثار القوة الصاروخية المدمّرة التي فرضت واقعًا جديدًا في الإقليم.
لقد أظهرت هذه الصواريخ قدرة عظيمة على اختراق الدفاعات الجوية الأمريكية، في تحدٍ يُعد من أكبر التحديات للقوة العسكرية الأمريكية في المنطقة. وقد تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة، وتحت ضغط “الدولة العميقة”، إلى إعادة النظر في استراتيجيتها، بعد تعرض بوارجها وطائراتها لإصابات مباشرة من قبل اليمنيين.
وفي ختام حديثي، أرى أن استمرار إطلاق الصواريخ اليمنية بنفس الدقة والتأثير، سيُحدث تحولًا استراتيجيًا إجباريًا في الموازين العسكرية والسياسية. ففي الوقت الذي تتغنى فيه أمريكا وإسرائيل بتفوقهما في الذكاء الصناعي والصناعات الدفاعية، وتسوقان ذلك عبر صفقات ضخمة إلى بعض الدول، نرى أن الصواريخ اليمنية تثبت العكس، وتُظهر للعالم هشاشة تلك الأسلحة، التي تحوّلت إلى مجرد “أساطير دفاعية”، صارت محل سخرية في الميدان.
وأتمنى على القادة الأمريكيين أن يسارعوا في إيجاد مخرج يحفظ لهم ماء الوجه، ويعيد لهم بعضًا من القيم الأخلاقية، خصوصًا في ظل أزمة اقتصادية خانقة يُتوقع أن تتصدرها موجة ركود هي الأكبر، في وقت يعلّق فيه الساسة الأمريكيون آمالًا خيالية على المليارات الشرق أوسطية، ظنًا منهم أن الابتزاز السياسي سيضمن لهم الحصول عليها بسهولة، لتُنقذهم من نتائج السياسات الظالمة التي مارسوها ضد العرب والمسلمين، إرضاءً لنتنياهو والمتطرفين الصهاينة.
حفظ الله أمتنا العربية والإسلامية، وأعاد لها مجدها.
*كاتب وخبير عسكري أردني
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الصواریخ الیمنیة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية يدينون بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، التي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع.
والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي