بذريعة حيازة عملة أجنبية.. معاناة اليمنيين المتصاعدة في مصر تنتظر تنفيذ التوجيهات الرسمية وسط غياب دور السفارة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
زادت معاناة اليمنيين في جمهورية مصر العربية خلال الأسابيع والأشهر الماضية، على ذمة اتهامات متعلقة بحيازة العملة الأجنبية، وارتفعت الأصوات اليمنية المنددة بالإنتهاكات التي طالتهم من قبل قوات الأمن المصرية التي اعتقلت العديد منهم وأودعتهم سجونها بتهمة "تجارة العملة"، وسط مطالبات واسعة بوضع حد للإنتهاكات التي تطال اليمنيين في مصر، حيث ينظر اليمنيون لمصر كبلدهم الثاني.
اليمنيون الذين شردتهم الحرب وجعلتهم في المنافي والشتات، لجأ مئات الآلاف منهم إلى جمهورية مصر العربية، نتيجة الأوضاع المستقرة في البلد العربي الكبير، ونتيجة الخصوصية والعلاقة التاريخية بين البلدين، كانت مصر منذ الإنقلاب وسنوات الحرب الأولى، ملاذا آمنا لليمنيين الذين فروا من الانتهاكات والبطش وتبعات الإنقلاب والحرب، وظلوا لسنوات طويلة يعيشون في مصر كما كانوا في بلدهم اليمن.
الأشهر والأسابيع الماضية، شهدت مصر انتهاكات واسعة طالت اليمنيين، أبرزها متعلقة بما يسمى "تجارة العملة"، حيث تم اعتقال المئات من اليمنيين على ذمة حيازة عملة أجنبية، ففي الوقت الذي تأتي إلى مصر إلى العلاج أو للمعيشة هناك وحين يتم تفتيشك من قبل القوات المصرية ويجدون مبالغ بالدولار أو العملة الأجنبية، يتم اقتياد اليمني إلى السجون وتصادر الأموال، فضلا عن بقائهم في السجون لفترات طويلة.
وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، بقصص لمئات المعتقلين في السجون المصرية ليمنيين كل تهمتهم حيازة عملة أجنبية، وسط شكاوى من غياب الدور الرسمي للسفارة اليمنية في القاهرة، والتي هي الأخرى اتهمت النشطاء بالإفتراء وحاولت تكذيب معاناة اليمنيين، وتوعدت بمقاضاتهم في مشهد يكشف عدم إهتمام السفارة بمعاناة اليمنيين في مصر.
الحملة الإعلامية النابعة عن معاناة اليمنيين المستمرة لا تقف خلفها جهة معينة، ولا تزال قائمة حتى اللحظة، دفعت النائب في البرلمان المصري مصطفى بكرى للتواصل مع وزير الداخلية المصري وطرح المشكلة عليه، بدلا من قيام السفارة بتوصيل معاناة وأصوات اليمنيين للجهات المعنية لدى السلطات المصرية.
وزير الداخلية المصري محمود توفيق بعد أن عرض عليه المشكلة النائب مصطفى بكري، وجه بالإفراج عن اليمنيين الموقوفين في السجون المصرية على ذمة ما يسمى بـ "تجارة العملة".
وقال النائب المصري مصطفى بكري في منشور له على منصة إكس، إن وزير الداخلية أصدر تعليماته ببحث شكاوى الأخوة اليمنيين والإفراج عن كافة الموقوفين على ذمة ما يسمي بـ "تجارة العملة"، مشيرا إلى أن الكثير من المعتقلين أبرياء، وكل ما كان معهم من مبالغ ماليه بالدولار، إما للعلاج، أو للمعيشة.
وأوضح أن وزير الداخلية المصري، وجه بإخراج كل من لم تثبت عليهم أي إتهامات من اليمنيين وبقية البلدان العربية، مشيرا إلى أن تعليمات وزير الداخلية سوف تضع حدا لأي تجاوز يجري بحق اليمنيين وتوقيفهم مؤكدا ان مصر بلدهم الثاني التي اختاروها لأن المصريين الأقرب إليهم.
ودعا بكري لتوقف مثل هذه الممارسات بحق اليمنيين، مؤكدا أنها تصرفات فردية.
وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، شكا يمنيون من تعرضهم لتعسفات واعتقالات وانتهاكات من قبل القوات الأمنية المصرية، على شبه متعلقة بما يسمى "تجارة العملة" في ظل غياب أي دور رسمي للسفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة.
سفارة اليمن في القاهرة بدت متناقضة مع استجابة الجانب المصري وتفاعله من الحملة الإعلامية، لتظهر ببيان ركيك فاضح لموقفها المتواطئ وغير مهتم بمعاناة اليمنيين، حيث قالت في بيان لها بأنها تابعت "بعض الحملات الإعلامية التي يقوم بها بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، بهدف الإساءة للسفارة وطاقمها والتي أمتدت إلى رموز الدولة اليمنية ومؤسسات دولة الإعتماد".
وأوضحت أن "هذه الحملات التي تبدو موجهة وانقياد البعض وراءها دون علم بنواياها السيئة التي تهدف إلى تشويه صورة السفارة وتعكير صفو رعايا الدولة اليمنية المقيمين والزائرين لجمهورية مصر العربية لأغراض السياحة العلاجية و التعليمية أو الترانزيت، وتصل إلى حد التحريض عليهم، والإساءة البالغة للعلاقات الثنائية اليمنية المصرية".
وثمنت سفارة الجمهورية اليمنية موقف جمهورية مصر العربية من قضية الشعب اليمني، واحتضانها لأبناء الجالية اليمنية خلال سنوات الحرب، مؤكدة أنها ستلجأ إلى الطرق القانونية المتعارف عليها لمقاضاة من يقفون وراء هذه الحملات أمام الجهات المختصة في الداخل اليمني ودولة الإعتماد.
وتطلع بيان السفارة من كافة وسائل الاعلام والناشطين على وسائل التواصل تحري الدقة واستقاء المعلومة من مصادرها الصحيحة وعدم الإنجرار خلف حملات مسيئة مشبوهة.
الناشط عاصم الكميم هاجم موقف السفارة اليمنية بالقاهرة بعد تهديداتها بمقاضاة الناشطين، حيث كتب على منصة فيسبوك: ما أزعجهم بهذلة اليمنيين شهور، ولكن ازعجتهم مطالبة الناس لهم بالتحرك".
وأضاف: "أمس تفلسفوا على النشطاء وكذبوهم وانكروا وجود هذي الحاجات واليوم وزير داخلية مصر تكلم ان الموضوع حقيقي الفارق يوم لو تجملوا".
رسالتنا وصلت للجانب المصري
الناشط اليمني علي التويتي أحد أبرز الأصوات اليمنية التي قادت الحملة لرفع مظلومية اليمنيين ومعاناتهم في مصر، كتب سلسلة من القصص والمعاناة والمناشدات التي تتحدث عن معاناة اليمنيين في مصر نتيجة حيازة العملة الأجنية، وتم توجيه سلسلة من الإتهامات له على خلفية الحملة التي قادها في منصات التواصل الاجتماعي.
كتب التويتي بعد إعلان الجانب المصري الإستجابة لمطالب اليمنيين والتوجيه بالإفراج عنهم من السجون، حيث قال على منصة فيسبوك: ظهر الحق بإذن الله، بيان وزير الداخلية المصري يؤكد صحة ما كتبناه خلال الأسبوع الماضي من تجاوزات واعتقالات بحق المواطنين اليمنيين، وقد أمر بالإفراج عن المعتقلين اليمنيين وإعادة أموالهم".
وأضاف: "منذ البداية طالبنا بالعدالة، وبإطلاق سراح اليمنيين، والتوقف عن سجنهم ونهب أموالهم، ولم نكذب يومًا أبدًا. لم نكتب قصة أو رواية إلا بعد أن تأكدنا منها".
وأردف: "سفارتنا تهددنا بالمقاضاة والملاحقة، ولم تتطرق للموضوع الأهم لا من قريب ولا من بعيد. مهما كان ومهما فعلتم، فقد وصلت رسالتنا إلى هدفها".
وأبدى التويتي تطلعه لـ "عدم تعرض أي مواطن يمني للأذى، ومن تم ترحيلهم وأخذ أموالهم، فبإذن الله ستُعاد إليهم. ويعيش المواطن اليمني في مصر كما كان قبل سنتين، بل وأفضل".
وتابع: "في الأخير، هذا هو هدفنا: الوقوف إلى جانبكم، لا ضدكم، يا من اتهمتمونا بالإساءة والافتراء. لا هدف لنا غير ذلك، وربنا مطّلع على ما في صدورنا. شكرًا لكل من نشر وتضامن مع المعتقلين، شكرًا للجميع".
وختم بالقول: "وضع اليمنيين صعب جدًا، فإذا لم نقف مع بعضنا البعض ونتكاتف، ستكون حالتنا سيئة جدًا. صوتكم قوي جدًا، لقد وصل إلى أصقاع الأرض، وإن شاء الله يخرج الجميع وتُعاد حقوقهم. أنتم فخر، والله، جميعكم".
غياب دور بحاح
وزير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان أكد أن استجابة مصر جاءت من دور النائب المصري مصطفى بكري، مشيرا إلى غياب دور السفير اليمني خالد بحاح وتهديداته بمقاضاة من يتحدث عن معاناة اليمنيين في مصر.
وقال الرويشان في منشور له على منصة فيسبوك: واستجابت مصر لنداءاتنا ولم يستجب سفيرنا!، وزير الداخلية المصري يستجيب لشكاوى اليمنيين! ويبدأ في التحقيق والإفراج عنهم"؟
وأضاف: "هذا ردٌ عاجل من السماء على سفيرنا خالد بحاح! سيلومك الشعب اليمني لعشرين سنة قادمة يا خالد بيه، تتوعد من يشتكي بمقاضاته.. يا للهول!".
وأردف: "لا تعرف ماذا خسرت يا فتى! ـ يقصد بحاح ـ شكراً لوزير الداخلية المصري وللنائب والصحفي الرائع مصطفى بكري، هذه مصر التي في خاطري وفي دمي".
لعنة السفارة
الناشط ياسر عمرو علق على معاناة اليمنيين في مصر على حسابه بمنصة فيسبوك، بقوله: "الجانب المصري يتفاعل مع شكاوى اليمنيين المتكررة، ويثبت وجودها ويعد بحلها، والجانب اليمني ينكر تلك الحوادث، ويعد تلك الشكاوى حملات تشويه منظمة، ويهدد بمعاقبة من قام برفعها".
وأشار إلى غياب دور السفارة والتبعات الكارثية لعدم الاهتمام بقضايا اليمنيين في مصر بالقول: "شفتم لعنة حلت علينا أكثر من هذا؟ أراهن إن لم يكن خالد (..) ضمن شبكة النصب والاحتيال المنظمة وأحد المستفيدين من ذلك".
فيما ذهب الناشط أحمد الدبعي للتأكيد على عدم وجود أي دور للسفارة اليمنية في حل مشاكل اليمنيين بمصر، حيث قال: "السفير اليمني في القاهرة خالد بحاح يبدو حتى الآن غير قادر على فهم مهمة السفارة والسفير!! مخزون معنا من الحالات النادرة يعجبكم !!".
الاتحاد العالمي للمهاجرين بشيد بإستجابة مصر
الاتحاد العالمي للمهاجرين أعرب عن تقديره لجمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وعضو مجلس النواب الدكتور مصطفى بكري، على تجاوبهما السريع مع مناشداته بشأن أوضاع اليمنيين المقيمين في مصر.
وقال الإتحاد العالمي للمهاجرين في بيان له، إن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود المستمرة بين الاتحاد والنائب مصطفى بكري، وأسفر عن إطلاق سراح عدد من السجناء اليمنيين، مما يعكس حرص مصر على دعم اليمنيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وأشار إلى استجابة النظام المصري لتعديل نظام الإقامات الخاصة باليمنيين، حيث تم تمديد فترة الإقامة من ثلاثة أشهر إلى عام كامل، وهو ما يمثل انفراجه كبيرة لهم ويوفر لهم استقرارًا قانونيًا واجتماعيًا، مما يسهل عليهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تجسد المواقف الأصيلة لمصر تجاه الأشقاء العرب، مشيدًا بدور النائب مصطفى بكري في نقل معاناة الجالية اليمنية إلى الجهات المعنية.
الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، الذي يتخذ من هولندا مقرًا له، يُعد منظمة غير حكومية تضم أكثر من خمسين فرعًا حول العالم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مصر القاهرة اليمن بحاح الحرب في اليمن وزیر الداخلیة المصری العالمی للمهاجرین تجارة العملة مصر العربیة منصة فیسبوک مصطفى بکری غیاب دور على منصة على ذمة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي ترتبط مصر وألمانيا في مجال المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم عمق العلاقات التي ترتبط مصر وألمانيا في مجال المياه، مشيرًا إلى حرصه على استمرار التعاون مع الجانب الألماني مستقبلا في العديد من الموضوعات المعنية بإدارة المياه.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال ورشة عمل مشروع تعزيز مرونة منظومة الري في منطقة قوتة بمحافظة الفيوم، والتي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وتوجه الدكتور سويلم خلال كلمته بالتحية للحكومة الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وغيرها من المنظمات الألمانية الشريكة لمصر، مشيرًا إلى أهمية الدراسة الصادرة عن المشروع والتي تم إعدادها بالتعاون بين أجهزة الوزارة وGIZ في تحديد تحديات المياه بزمام منطقة قوتة والإجراءات المقترحة لتحسين حالة الري بالمنطقة مثل تأهيل المساقي والمراوي الخاصة، وتطبيق نظم الري الحديث، وعرض التجارب الناجحة على المزارعين، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه.
وقال سويلم إن وزارة الري في عام 2022 حددت النقاط الساخنة بشبكة الري على مستوى الجمهورية والتعرف على ما تواجهه هذه المناطق من تحديات، وتم وضع خطط للتعامل معها وحسمها.. مضيفا أننا شهدنا تراجع أعداد الشكاوى خلال الموسم الصيفي من العام الماضي، ونسعى للمزيد من التقدم في هذا الصدد خلال الموسم الصيفي الحالي، خاصة مع ما بذلته أجهزة الوزارة من مجهودات كبيرة خلال الشهور الماضية للإعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية الحالية.
وأضاف أن تحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري يتطلب تعزيز الاعتماد على الإدارة الذكية للمياه في مصر، شريطة استخدام تقنيات حديثة تكون ملائمة لإستخدام المزارعين في مصر، حيث يتم العمل على تنفيذ مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتحديد فرص تطوير الري الذكي والزراعة الرقمية في مصر، بما يتماشى مع خطط الوزارة، كما يتم توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل في كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة على استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح الوزير أن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري تتضمن استخدام صور الأقمار الاصطناعية والتصوير الجوي (الدرون) في حصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ومتابعة تراجع خط الشواطئ، وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، والإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الاصطناعية لحصر التعديات على المجاري المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ و رصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات.
وتابع أن وزارة الري بدأت في التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، كما تم عمل حصر وتقييم لما يزيد على 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة، وتم البدء في تنفيذ أعمال مشروع تأهيل المنشآت المائية.
اقرأ أيضاًوزير الري يعلن جاهزية المنظومة المائية في البحيرة لاستيفاء كافة الاحتياجات
وزير الري يبحث مجهودات تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
وزير الري يبحث مع أمين صندوق تطوير التعليم مقترح إنشاء جامعة الغذاء