انتشال 6 جثامين من مواقع اشتباكات طرابلس
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن مركز طب الطوارئ والدعم في ليبيا، الثلاثاء، انتشال 6 جثث من مواقع شهدت اشتباكات عنيفة في العاصمة طرابلس، وتحديدا بمحيط منطقة أبوسليم.
وذكرت مصادر محلية، أنه على خلفية الاشتباكات، أعلن المركز حالة الطوارئ والنفير العام، بينما وجهت وزارة الصحة جميع المستشفيات والمراكز الطبية برفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لتفاقم الأوضاع.
وتوقفت الاشتباكات المسلحة في طرابلس في الساعات الأولى من، صباح الثلاثاء، إلا من بعض الطلقات التي تسمع أحيانا، وذلك بعد ليلة صعبة عاشتها العاصمة الليبية إثر هجوم قوات تتبع "حكومة الوحدة الوطنية" مساء الإثنين على مقرات "جهاز دعم الاستقرار" وبسط السيطرة عليها.
وأعلنت الحكومة عبر وزارة الدفاع عن انتهاء العملية العسكرية بنجاح، وأعطت تعليماتها بإكمال خطتها في المنطقة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار.
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، التحية إلى وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، مشيرا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إلى أنهم حققوا "إنجازا كبيرا في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة".
وتابع: "إن ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ ألّا مكان في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون".
ماذا حدث؟
في مساء الإثنين؛ قتل آمر جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة " في ظروف غامضة داخل مقر اللواء 444 بمعسكر "التكبالي" في الضاحية الجنوبية لطرابلس، وذلك أثناء ما قيل إنها "مفاوضات كانت تتم بين بعض قادة الأجهزة الأمنية، انتهت بتبادل إطلاق نار".
وأعقب انتشار خبر مقتل غنيوة هجوم سريع من الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لحكومة طرابلس على مقرات جهاز دعم الاستقرار المنتشرة بأحياء متفرقة من المدينة وضواحيها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طرابلس غنيوة ليبيا طرابلس اشتباكات حكومة الوحدة الوطنية حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة طرابلس غنيوة ملف ليبيا
إقرأ أيضاً:
الانتقالي الجنوبي: خطواتنا العسكرية هدفها حماية الأمن القومي واستقرار المحافظات
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أن الإجراءات التي تتخذها قوات المجلس في محافظات حضرموت والمهرة تأتي في إطار حماية الأمن القومي للجنوب وضمان استقرار محافظاته، معتبراً أي اتهامات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن تجاوزات مفترضة، كلاماً مردوداً عليه.
وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، شدد الكثيري على أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، مؤكداً أن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات، لأن الأمن القومي للجنوب لا يمكن التفريط فيه.
وأوضح أن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يجب أن تكون متوازنة، وأن أي خلل فيها يستدعي اتخاذ خطوات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار الكثيري إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست جديدة، بل تأتي لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً مباشراً يُستغل لتهريب السلاح والمخدرات، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي في الجبهات. وأكد أن هذه المعطيات تشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
وأوضح الكثيري أن كل خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتم ضمن منظومة مجلس القيادة والحكومة، بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، وأن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب. وقال: "نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما الآخرين يتماهون مع الحوثي سواء سراً أو علناً". وأكد أن الترحيب الشعبي بالقوات الجنوبية في حضرموت والمهرة يظهر أن الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي تهديدات مرتبطة بالصراعات المسلحة أو أنشطة التهريب.
وحول أهداف المجلس النهائية، شدد الكثيري على أن الهدف ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد. وأضاف: "نتحدث الآن عن قدرتنا على إدارة محافظاتنا في الجنوب بشكل مستقل عن الجهات التي يجب أن تنشغل بتحرير مناطقها في الشمال".
وأشار إلى أن خطوات المجلس الانتقالي تستند إلى التفاهم والحوار، وليست مسألة فرض أو احتلال، مؤكداً أن الجنوب يمتلك أرضه ووطنه وهوية ودولة، ويجب أن يحصل عليها عبر الحوار وليس بالفرض. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بحماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد مصالحها.