جبران: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات، وغيرها ، لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائق DWCP ، وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز العمل اللائق في كافة مواقع العمل والإنتاج ، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة ، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
من جانبه استعرض الوزير جبران ، أمام "الوفد الدولي"، ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل خاصة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطرف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد الوزير جبران على أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكافة المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون العمل الجديد بعد مناقشات مستفيضة وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي بشأنه وقد صدق الرئيس على القانون الجديد خلال الاحتفال بعيد العمال ليحصل على رقم 13 لسنة 2025 على أن يبدأ العمل به بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الدولية الامان الوظيفي قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ساعات العمل لا تساوي الإنتاجية: الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً بمقابل جهود العمال
صراحة نيوز- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان “مستويات الإنتاجية في الأردن: مفارقات بين الواقع والمأمول”، قدم فيه قراءة معمقة لمستويات الإنتاجية في الاقتصاد الأردني، وتحليلاً مقارناً مع مؤشرات الإنتاجية في العالم والدول العربية، بالاستناد إلى بيانات منظمة العمل الدولية، حيث جاء الأردن في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث مكافئ ساعات العمل مقارنة بالإنتاجية.
واشتمل الملخص على تحليل لمستوى الإنتاجية بحسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث تصدر قطاع المناجم والمحاجر قائمة القطاعات الأعلى إنتاجية بمعدل 46.1 دينار لكل ساعة عمل، يليه قطاع الزراعة بمعدل 37.8 دينار.
وأشار الملخص إلى أن العلاقة بين عدد ساعات العمل ومتوسط إنتاجية العامل لكل ساعة ليست بالضرورة طردية، إذ أظهر تحليل بيانات 83 دولة لعام 2023 وجود علاقة عكسية بين طول ساعات العمل الأسبوعية والإنتاجية لكل ساعة؛ فكلما زادت ساعات العمل تراجعت إنتاجية العامل، والعكس صحيح.
ودعا المنتدى إلى إعادة النظر في تنظيم ساعات العمل داخل الشركات بما يضمن كفاءة استخدام الوقت وتحفيز الأداء والمخرجات بدل الحضور الزمني فقط، مع تطوير نظم الحوافز التي تعزز الإبداع والالتزام والجودة.
كما أوصى المنتدى بـتطوير رأس المال البشري عبر الدورات التدريبية المتخصصة، خصوصاً في المهارات الرقمية والإدارية والذكاء الاصطناعي، بما يرفع إنتاجية القوى العاملة والقطاعات الاقتصادية.
وأكد الملخص أهمية إجراء دراسات تحليلية متخصصة على المستوى القطاعي لتشخيص مكامن الخلل والإنتاجية المتدنية بدقة، وتحديد العوامل المؤثرة في كفاءة العمل، بما يتيح تصميم برامج وسياسات أكثر استهدافاً وفاعلية لتعزيز الإنتاجية القطاعية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش