جبران: أوروبا منفتحة على العمالة المصرية.. ولعبنا دورا كبيرا في غلق باب الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال وزير العمل محمد جبران، إنّه بالنسبة للتعاون مع اليونان في مجال الملاحة، يجب أن تعود البحارة المصرية إلى اليونان وقبرص بشكل كبير، مؤكدًا، أن الدولة المصرية تعمل على هذا الأمر.
وأضاف وزير العمل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّه تحدث مع وزيري العمل القبرصي واليوناني عن فتح المجال لمصر في هذا الصدد، لأن الدولة المصرية تمتلك الكفاءات.
وتابع: «أوروبا منفتحة على العمالة المصرية مثل اليونان وقبرص وإيطاليا وغيرها، وفي نهاية الشهر الجاري سنذهب إلى صربيا، مطلوب عدد من العمالة المصرية وسنوقع اتفاقية في هذا الصدد».
وواصل: «في الفترة الماضية، بفضل الله وبفضل الثقة بين الشركات والعمال المصريين، فإننا عندما نعلن عن 500 وظيفة عبر موقعنا الإلكتروني يتقدم 10 آلاف مواطن بسبب المصداقية، وفي نهاية المطاف نسلم عقد العمل للعامل ومش بناخد فلوس من حد وكله بالمجان والكل يستفيد».
وأكد، أنّ مصر لها دور كبير في غلق باب الهجرة غير الشرعية، مواصلا: «ونقول لعمالنا إننا وقعنا على اتفاقيات من أجل تعزيز فرص العمل منعا للاتجار بالبشر والوقوع في براثن عصابات الهجرة غير الشرعية، لذلك نحرص على توفير فرص عمل للمواطنين بشكل آمن وشرعي ودون أي شكل من أشكال المخاطرة، والسفارة المصرية تتابع العمال وتتدخل في حال وقوع أي مشكلة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونان الملاحة البحارة المصرية
إقرأ أيضاً:
مش الحوادث بس| وزير العمل: منحة لأسر جميع وفيات العمالة غير المنتظمة
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن العمالة غير المنتظمة محل اهتمام كبير من الرئيس السيسي، ولدينا صندوقان يضعان ضوابط للحماية، وفي حالات الوفاة لا يُنظر إلى كون الحالة مسجلة في الصندوق من عدمها، ويتم صرف التعويضات في حينها وحتى لو كانت في كثير من الحالات غير مسجلة."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الرئيس السيسي في عيد العمال أصدر تعليماته بأن تكون المنحة لجميع الوفيات في العمالة غير المنتظمة، وكانت في السابق قاصرة على الحوادث."
وعن حجم العمالة غير المنتظمة، علق قائلاً: "المسجل مليون و200 ألف على قاعدة البيانات، ولكن في حوادث الطرق وغيرها من الحوادث يتم تقديم يد العون بغض النظر عن كون العامل مسجلاً أو غير مسجل على قاعدة البيانات."
وأردف: "عمالة التراحيل هي عمالة غير مسجلة، لأنهم ليس لديهم مقاول يضمن لهم الحماية الاجتماعية."
وعن التقديرات للعمالة غير المسجلة قال: "تقديري الشخصي، في حدود لا تقل عن ضعفين أو ثلاثة من الرقم المسجل على قاعدة البيانات، البالغ حتى الآن مليون و200 ألف."
وعلقت الحديدي: "في الريف، وفي بلدتي في القليوبية، نعلم أن الأطفال الصغار يعملون في الإجازات في الحقول الخاصة بعائلاتهم. ماذا نسمي ذلك؟ حتى الأفلام في السينما تتحدث عن حصاد القمح وغيره، هل هذه العمالة ستذهب لتسجل نفسها؟"
وقال: "العمالة مقسمة إلى جزأين: جزء أقل من 14 سنة، وهذا مجرم وفقًا للقانون حتى في الأعمال الزراعية، ولا يجوز عملهولكن قد لا يكون ذلك مطبقًا على أرض الواقع."
وسألته الحديدي: "يعني مش رايح ورشة نجارة أو حدادة، لكنه رايح الغيط مع أبوه أو أعمامه وهو عمل زراعي؟ هل هذا مجرم " فأجاب: "منظمة العمل الدولية، ونحن منضمون لهذه الاتفاقية التي تجرّم عمل الأطفال في كل الأعمال والقطاعات."
وواصل: "فيه عادات وتقاليد تخص العمل في الحقول، لكن الأصل أن عمل الأطفال مجرم لمن هو دون 14 سنة، ومن فوق هذا العمر يمكنه الخضوع لفترة تدريب محددة بشروط، على ألا يتعرض لأعمال خطرة أو ملوثات، ويجب أن يكون هناك مشرف على السلامة المهنية، ويحصل الطفل على مقابل مناسب."
وسألت الحديدي: "في حادث أشمون هناك تقريبًا فتاتان أقل من 14 سنة، هل سيتم اتخاذ إجراء ضد صاحب المزرعة أو المصنع؟"ليرد: "مدير المديرية موجود حاليًا هناك ويجمع البيانات، وفي حال حدوث خطأ في المنشآت سيتم اتخاذ ما يلزم."
وشدد على أن الوقت الراهن هو فترة جمع البيانات لصرف التعويضات