جبران: أوروبا منفتحة على العمالة المصرية.. ولعبنا دورا كبيرا في غلق باب الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال وزير العمل محمد جبران، إنّه بالنسبة للتعاون مع اليونان في مجال الملاحة، يجب أن تعود البحارة المصرية إلى اليونان وقبرص بشكل كبير، مؤكدًا، أن الدولة المصرية تعمل على هذا الأمر.
وأضاف وزير العمل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّه تحدث مع وزيري العمل القبرصي واليوناني عن فتح المجال لمصر في هذا الصدد، لأن الدولة المصرية تمتلك الكفاءات.
وتابع: «أوروبا منفتحة على العمالة المصرية مثل اليونان وقبرص وإيطاليا وغيرها، وفي نهاية الشهر الجاري سنذهب إلى صربيا، مطلوب عدد من العمالة المصرية وسنوقع اتفاقية في هذا الصدد».
وواصل: «في الفترة الماضية، بفضل الله وبفضل الثقة بين الشركات والعمال المصريين، فإننا عندما نعلن عن 500 وظيفة عبر موقعنا الإلكتروني يتقدم 10 آلاف مواطن بسبب المصداقية، وفي نهاية المطاف نسلم عقد العمل للعامل ومش بناخد فلوس من حد وكله بالمجان والكل يستفيد».
وأكد، أنّ مصر لها دور كبير في غلق باب الهجرة غير الشرعية، مواصلا: «ونقول لعمالنا إننا وقعنا على اتفاقيات من أجل تعزيز فرص العمل منعا للاتجار بالبشر والوقوع في براثن عصابات الهجرة غير الشرعية، لذلك نحرص على توفير فرص عمل للمواطنين بشكل آمن وشرعي ودون أي شكل من أشكال المخاطرة، والسفارة المصرية تتابع العمال وتتدخل في حال وقوع أي مشكلة».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونان الملاحة البحارة المصرية
إقرأ أيضاً:
جدل في عدن حول تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة ومطالبات بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الجدل عقب تداول منشورات تتحدث عن تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة، بينهم أشخاص من قومية الأورومو، في عدد من مناطق العاصمة المؤقتة عدن.
وقال مواطنون إنهم لاحظوا ارتفاع في أعداد المهاجرين المتواجدين في بعض المناطق، مشيرين إلى أن حركة التنقل بين المحافظات، خصوصًا عبر الطرق الرابطة بين حضرموت وعدن، تكشف عن وجود أعداد متزايدة من المهاجرين خلال الفترة الأخيرة.
وأعرب بعض الناشطين عن قلقهم من استمرار ملف الهجرة غير النظامية دون حلول واضحة، مطالبين الجهات المختصة بوضع آليات لتنظيم أوضاع المهاجرين وتعزيز الرقابة على منافذ الدخول والتحركات، بما يضمن معالجة القضية بعيدًا عن الفوضى.
في المقابل، دعا آخرون إلى ضرورة التعامل مع الملف بمسؤولية، محذرين من التعميم أو إطلاق أحكام مسبقة على فئات معينة، مؤكدين أن أي إجراءات يجب أن تتم وفق القوانين والمواثيق الإنسانية، مع مراعاة الظروف التي تدفع بعض المهاجرين إلى مغادرة بلدانهم.
ويُعد ملف الهجرة غير النظامية من القضايا التي تواجهها اليمن منذ سنوات، في ظل موقعها الجغرافي القريب من منطقة القرن الأفريقي، حيث أصبحت البلاد محطة عبور لبعض المهاجرين المتجهين إلى دول أخرى، إضافة إلى وجود أعداد منهم داخل المدن اليمنية.
ويرى مراقبون أن التعامل مع هذه الظاهرة يحتاج إلى تنسيق رسمي ومجتمعي، يجمع بين الجوانب الأمنية والإنسانية، ويحد من أي تداعيات محتملة على المجتمعات المحلية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط