الخريف في حفل تأسيس مصنع "Hyundai": نتقدم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة للسيارات
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المملكة تتقدم بخطوات واثقة، وبوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات، لخلق القيمة المضافة من القطاع في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في حفل وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة "Hyundai" في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يقام بشراكة إستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "Hyundai" الكورية، في خطوة تعزز توطين صناعة السيارات بالمملكة، وتدعم التنوّع الاقتصادي.
وأوضح الوزير الخريف، أن المصنع يشكّل محطة مهمة في رحلة توطين صناعة السيارات بالمملكة؛ لأثره البالغ في تعزيز القدرات الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وتوطين الإنتاج الصناعي وتنمية المحتوى المحلي؛ لتلبية الطلب على السيارات محليًا وإقليميًا، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات.
ونوّه معاليه بدور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التحول الصناعي وتمكين القطاعات عالية القيمة التي ستُحدث أثرًا اقتصاديًا ملموسًا في المملكة وفي المنطقة ككل، مشيرًا إلى الأثر البالغ للعمل التكاملي وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في التقدم الملحوظ نحو توطين صناعة السيارات في المملكة، ومن ذلك التأسيس لمصنع "Hyundai"، مقدمًا شكره لوزارات الاستثمار والطاقة والمالية والاقتصاد والتخطيط والمركز الوطني للتنمية الصناعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأكد الخريف أن المشروع يواكب الوتيرة المتسارعة في تحقيق المملكة لمستهدفاتها الصناعية، وتحويل رؤاها إلى واقع ملموس، ويعد استقطاب ثلاثة رواد عالميين لصناعة السيارات ينتجون 300 ألف سيارة سنويًا في مجمع صناعي واحد، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وقد تحقق ذلك بانضمام شركة "Hyundai" لشركتي "Lucid" و"Ceer".
ومن المتوقع أن ينتج المصنع (50) ألف سيارة سنويًا، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو (5) مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2045، وسيقدم دورًا مهمًا في دعم الأهداف الأوسع للمملكة المتمثلة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد.
يذكر أن شركة "Hyundai" تمتد علاقتها بأسواق المملكة إلى أكثر من 40 عامًا، وتعد حصتها ثاني أكبر حصة في سوق السيارات السعودي.
صناعة السياراتأخبار السعوديةوزارة الصناعةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صناعة السيارات أخبار السعودية وزارة الصناعة توطین صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أكد الوزير حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.
استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025.. رابط مباشر