“هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات” -المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور- تحتفل بوضع حجر الأساس لمنشأتها الجديدة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
المناطق_واس
احتفلت شركة “هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات” -المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور- اليوم, بوضع حجر الأساس لمنشأتها الجديدة ضمن مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي أُعْلِن عنه مؤخرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في خطوة جديدة تُعزّز تطوّر قطاع صناعة السيارات في المملكة.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة (70%) من شركة “هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات”، وتمتلك شركة هيونداي موتور النسبة المتبقية البالغة (30%).
ويُعد هذا المصنع أول مصنع لهيونداي موتور في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50,000 سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.
وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “وضع حجر الأساس لهذا المشروع يمثّل خطوة مهمة في جهود الصندوق لتعزيز وتطوير قطاع السيارات في المملكة، وسيواصل صندوق الاستثمارات العامة تمكين منظومة السيارات وتسريع نموها محليًّا عبر الشراكات الفاعلة، ويؤكد هذا المشروع المشترك التزامنا ببناء القدرات المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، واستحداث فرص عمل ذات مهارات عالية في قطاعي السيارات والتنقل في المملكة”.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة هيونداي موتور جايهون تشانغ: “يمثل هذا الحدث بداية فصل جديد لكل من المملكة العربية السعودية وشركة هيونداي موتور، ونضع الأساس لحقبة جديدة من التنقل المستقبلي والابتكار التقني، ومن خلال هذا المشروع المشترك، نطمح إلى الإسهام في تطوير الكفاءات البشرية في المنطقة، عبر نقل الخبرات والمهارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات وون جيون بارك إلى أنه من خلال شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، نقود مرحلة جديدة من التطوير الصناعي في المنطقة، وسيكون هذا المصنع منصة للنمو والتميّز الصناعي في قلب المملكة.
وتضع شركة “هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات” الأسس لحقبة جديدة من التصنيع في المملكة، مستفيدة من الكفاءات الوطنية، وسيسهم المصنع في توفير آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات، إلى جانب تسريع وتيرة توطين صناعة سيارات هيونداي؛ بما يدعم نمو منظومة السيارات والتنقل في المملكة، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل صناعي واعد.
ويُعد هذا المشروع المشترك واحدًا من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا لصناعة السيارات، ضمن سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية التي تدفع عجلة التحول في القطاع، وتعزز قدرات التصنيع المحلي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة هيونداي الشرق الأوسط هيونداي موتور صندوق الاستثمارات العامة شرکة هیوندای موتور المشروع المشترک هذا المشروع فی المملکة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.