مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية تستعرض أحدث ابتكاراتها
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تستعرض مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خلال مشاركتها الثانية بمعرض ومؤتمر القمة الشرطية العالمية، أحدث مشاريعها التي تُسهم بشكل مباشر في تعزيز التضافر بين الجهات الأمنية، بما يعكس التزامها الراسخ بدعم رؤية إمارة دبي نحو مجتمع أكثر أماناً واستدامة.
ومن بين أبرز ما تم عرضه في جناح المؤسسة، برنامج «مرافق»، إلى جانب المشاركة المؤثرة لرابطة محترفي الأمن والسلامة.
وأطلقت سيرا برنامج «مرافق»، الذي يُعد من أحدث المشاريع التقنية التي طورتها إدارة المشاريع النوعية بالمؤسسة، ويهدف البرنامج إلى تأمين ومراقبة حركة شحنات المواد الخطرة ضمن إمارة دبي، وذلك من خلال نظام متكامل يشمل جهاز تتبع متطوراً، وكاميرا مراقبة عالية الدقة، وقفلاً إلكترونياً ذكياً، إضافة إلى غرفة عمليات مركزية تتولى الإشراف والتحكم الكاملين في حركة الشحنات.
ويأتي هذا النظام كتطور نوعي بديل عن الآلية السابقة التي كانت تعتمد على مرافقة شاحنة نقل المواد الخطرة بمركبة أمنية إضافية. ويمثل «مرافق» نقلة تسهم في خفض الاعتماد على الكوادر البشرية، ورفع مستوى التحكم والكفاءة التشغيلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين مستوى الأمان مع تحقيق وفر تشغيلي ملموس.
ومن المخطط أن يُطبّق البرنامج خلال مرحلته الأولى على عمليات نقل الألعاب النارية داخل الإمارة، على أن يُوسع نطاقه مستقبلاً ليشمل أنواعاً أخرى من الشحنات ذات الطبيعة الحساسة.
تكنولوجيا أمنية متقدمة
ويعكس إطلاق هذا النظام، خلال القمة الشرطية العالمية، مدى حرص مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية على تسخير أحدث التقنيات في خدمة السلامة العامة، وتعزيز تكامل الأدوار بين القطاعات الأمنية والشرطية. كما يُجسّد التوجه العام نحو تبني الحلول الذكية والأنظمة التكنولوجية الحديثة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة فى مواجهة التصحر بمصر وأفريقيا
في إطار اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، هنأ النائب شريف الجبلي، رئيس اللجنة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على توليها منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، معتبرًا أن هذا المنصب جاء نتيجة جهدها المتميز خلال السنوات الماضية.
من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن امتنانها لأعضاء اللجنة على التهنئة، مشيدة بدعم القيادة السياسية الذي مهد الطريق لحصولها على هذا المنصب الدولي الرفيع. وأكدت أن هذا التكليف يعكس مكانة مصر ودورها البارز على الساحة العالمية.
جاء ذلك خلال مناقشة جهود وزارة البيئة في مواجهة آثار التغيرات المناخية على التصحر في أفريقيا، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين الدول الأفريقية وشركاء التنمية. كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات صندوق الخسائر والأضرار وآليات تمويله.
كما حضر الاجتماع، كل من الدكتور محمود سعد وكيل اللجنة والدكتورة رشا ابو شقرة أمين سر اللجنة والنائب مجدي الوليلي والنائبة نيفين حمدى والنائبة سحر عبد المنعم.
أوضحت فؤاد أن مصر بدأت مشاركتها الفاعلة في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف منذ تسعينيات القرن الماضي، بما في ذلك اتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر. وأشارت إلى تزايد اهتمام المجتمع الدولي بهذه الاتفاقيات، خاصة بعد استضافة مصر لمؤتمري الأطراف COP14 للتنوع البيولوجي وCOP27 للمناخ، معربة عن أملها في استضافة مؤتمر دولي حول التصحر.
وأضافت أن مصر عملت على دمج الجهود بين الاتفاقيات البيئية الثلاث، وأطلقت مبادرات رئاسية لمواجهة التصحر، منها إنشاء سدود للتكيف مع ارتفاع منسوب البحر. كما ذكرت أن أفريقيا تحتاج إلى 300 مليار دولار لمعالجة آثار التغير المناخي وأزمات الأمن الغذائي.
وردًا على استفسارات النائب شريف الجبلي حول نسب التصحر في أفريقيا ومصر، أوضحت الوزيرة أن 45% من أراضي أفريقيا تعرضت للتصحر، بينما تتعرض الـ55% المتبقية لخطر التصحر، مؤكدة أن القضية تمثل تحديًا كبيرًا للقارة. كما أشارت إلى تأثر 3 مليارات شخص خلال العقد الماضي بفقدان الأراضي والتصحر، بينما لا توجد إحصائية حديثة عن النسبة في مصر.
وأكدت أن مصر تعتمد ثلاث استراتيجيات لمواجهة التصحر، تشمل التكيف مع المشكلة، وتقليل حدتها بإجراءات استباقية، وتجهيز فرق فنية وعلمية للتعامل مع التحديات المستقبلية.
كما استعرضت دور مصر الريادي في المحافل الدولية، بدءًا من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة دول وحكومات أفريقيا عام 2015، مرورًا باستضافة مؤتمري المناخ والتنوع البيولوجي، ووصولًا إلى رئاسة اتفاقية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وأشارت إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة الخاصة بالبحر المتوسط خلال العام الجاري.
اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن القارة الأفريقية تظل محور اهتمام مصر، نظرًا لارتباط قضية التصحر المباشر بالأمن الغذائي والمائي، واستصلاح الأراضي الزراعية في ظل تحديات التغير المناخي.