توتر دبلوماسي بين إسرائيل وإسبانيا بعد تصريحات سانشيز عن غزة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الإسباني لدى تل أبيب من أجل "توبيخه" رسميًّا، على خلفية تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أثارت غضبًا واسعًا داخل إسرائيل.
وأفادت القناة الثانية عشرة العبرية بأن جلسة التوبيخ ستُعقد في مقر الوزارة بمدينة القدس، الجمعة، وأن القرار اتُخذ عقب وصف تصريحات سانشيز بـ"الخطيرة".
التصريحات التي أثارت الأزمة جاءت خلال جلسة في مجلس النواب الإسباني، حين سأل أحد النواب سانشيز عمّا إذا كانت مدريد تتعامل تجاريًّا مع "دولة إبادة جماعية مثل إسرائيل"، فأجاب رئيس الوزراء قائلًا: "نحن لا نتعامل تجاريًّا مع دولة إبادة جماعية"، دون أن يذكر إسرائيل صراحة، إلا أن التلميح اعتُبر مباشرًا واستفزازيًا من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانًا مقتضبًا أكدت فيه استدعاء السفير الإسباني للحضور إلى مقر الوزارة، دون الخوض في تفاصيل الجلسة المرتقبة.
يأتي هذا التصعيد في سياق من التوتر المتصاعد بين الطرفين، لا سيما بعد اعتراف إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين في 28 مايو 2024، وهو القرار الذي أثار استياء عميقًا في إسرائيل واعتُبر ضربة دبلوماسية لموقفها الدولي.
في الأشهر الأخيرة، أصبحت إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي توجه انتقادات علنية لسياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خصوصًا في ما يتعلق بالحرب على غزة والانتهاكات المزعومة بحق الفلسطينيين. وقد عبّر سانشيز مرارًا عن قلقه من الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.
هذا الموقف الإسباني لم يلقَ ترحيبًا في تل أبيب، التي تتهم مدريد باتباع سياسات "منحازة" ضد إسرائيل.
كما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إسبانيا، بمحاولة "نزع الشرعية" عن إسرائيل من خلال خطاب دبلوماسي متصاعد وقرارات رمزية كالإقرار بالدولة الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل إسبانيا سانشيز رئيس الوزراء الاسباني نتنياهو رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الشرطة الإسرائيلية تعتقل رجلا هدد باغتيال نتنياهو
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر (46 عاما) بتهمة تهديده باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن النيابة العامة قدّمت ضده لائحة اتهام "خطيرة" تتعلق بجرائم تهديد في 3 قضايا مختلفة.
وقالت الشرطة في بيان إن بلاغا وردها يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بشأن "شخص مشبوه وصل إلى بوابة قاعدة عسكرية في وسط تل أبيب وادّعى أنه ينوي اغتيال رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين المنتخبين".
وأضاف البيان أن قوات الشرطة "عثرت على المشتبه به وتم القبض عليه في المكان، بينما كان يواصل توجيه تهديدات ضد المسؤولين ورجال الشرطة الذين شاركوا في عملية الاعتقال".
وأشارت إلى أن المشتبه به، وهو من سكان مدينة ريشون لتسيون في ضاحية تل أبيب، خضع للاستجواب في مركز الشرطة قبل أن يُحال إلى المحكمة التي قررت تمديد اعتقاله حتى اليوم الأربعاء، دون الكشف عن اسمه أو خلفيته الشخصية.
وبحسب الشرطة، "قدّمت نيابة منطقة تل أبيب لائحة اتهام ضد المشتبه به بتهم تتعلق بالتهديد في 3 قضايا منفصلة، مع طلب احتجازه حتى انتهاء الإجراءات القانونية".
ولم تصدر الشرطة أو مكتب رئيس الوزراء أي توضيحات إضافية حول خلفية الحادثة أو طبيعة القضايا الأخرى المنسوبة إلى المتهم، كما لم تعلق النيابة العامة على تفاصيل لائحة الاتهام.
يأتي ذلك بينما يواجه نتنياهو ضغوطا داخلية متزايدة على خلفية ملفات الفساد والتي يُحاكم فيها بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ومثُل نتنياهو صباح الأربعاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب لاستئناف جلسات محاكمته بعد انقطاع دام شهرا.
كما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي موجة غضب شعبي متزايدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا في قطاع غزة، إذ يتهمونه بإطالة أمد الحرب ورفض التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى في وقت سابق، قبل أن يوافق أخيرًا على صفقة تبادل بوساطة دولية في إطار وقف إطلاق النار الجاري.
إعلانوبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة حماس 20 أسيرا إسرائيليا حيا وسلّمت جثامين 8 آخرين، في حين أفرجت إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 معتقلا من قطاع غزة، بينما لا يزال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.