وزير الري يؤكد احتياج الوزارة للمهندسين الجدد لسد العجز في العمالة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، احتياج الوزارة للمهندسين الجدد لسد العجز في العمالة بالشكل الذي يُمكن الوزارة من الاستمرار في أداء مهامها في خدمة المواطنين على الوجه الأمثل.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع المهندسين الجدد الملتحقين للعمل حديثاً بالوزارة، حيث من المنتظر انتهاء تدريبهم يوم 5 يونيو المقبل، وبدء العمل بالوزارة اعتبارا من أول يوليو القادم.
وأشار إلى المستوى المتميز للمحتوى التدريبي المقدم للمهندسين وما يحتويه من معلومات عامة عن الدولة المصرية ومعلومات فنية عن وزارة الموارد المائية والري، مشيراً إلى أن هذه المجموعة من المهندسين الجدد ستكون بمثابة القوة البشرية التي ستسهم في تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، خاصة أن هذه المنظومة تتميز باعتمادها على التكنولوجيا الحديثة والتي يتميز المهندسين الجدد بإتقانها، مع استعداد شباب المهندسين ورغبتهم الواضحة في تطوير قدراتهم الفنية والعلمية وتعزيز استخدامهم للتكنولوجيا في كافة نواحي الحياة.
وقال سويلم، إن كافة العاملين بوزارة الري في أي إدارة أو محافظة لهم دور متكافئ أياً كانت مستوياتهم الوظيفية أو أماكن عملهم بالوزارة سواء بالمقر الرئيسي أو بالإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات، وأن نظام المكافآت والحوافز يعتمد على معيار الكفاءة وتحقيق العدالة للجميع، وهو ما يظهر بشكل واضح في توزيع مكافأة التميز غير الاعتيادي، والتي تعتمد على عدد من المعايير التي تؤدي لحصول المتميزين فقط على هذه المكافأة تشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجهد.
وأضاف أن مجهودات الوزارة نجحت في تحسين الوضع المادي للعاملين المجتهدين بالوزارة على مستوى الجمهورية و زيادة الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة لجميع العاملين من خلال تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى جهات الدولة المختلفة.
ولفت سويلم إلى مجهودات وزارة الري لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، والتعاون الفعال مع كافة جهات الدولة المعنية، حيث تمثل المياه عصب الحياة والتنمية الذي تعتمد عليه كافة المشروعات التنموية والعمرانية، مستعرضا أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري، حيث يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الإعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة، وعلى الرغم من امتلاك الوزارة للعديد من الكوادر البشرية التى تتمتع بالخبرات الطويلة الممتدة لعشرات السنوات، إلا أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه أصبح أمراً هاماً، خاصة مع التقدم التكنولوجى الذى نشهده في كافة مناحي الحياة.
وأكد وزير الري، أنه سيتم توفير التدريب اللازم للمهندسين الجدد على مختلف التقنيات الحديثة التي تستخدمها الوزارة حالياً أو تسعى لاستخدامها في الفترة القادمة، وذلك من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة والذي يُعد من المراكز التدريبية البارزة والمتميزة في مجال المياه.. مشيرا إلى قرب انتهاء الوزارة من اختيار الكوادر المتميزة من شباب المهندسين من جميع القطاعات والهيئات والمصالح لتدريبهم على الأدوات والمهارات المطلوبة ليكونوا قادة الجيل الثاني في المستقبل.
ووجه الدكتور هاني سويلم، جميع العاملين بالوزارة بدعم أبناءنا الجدد ووضعهم في منظومة تضمن نقل الخبرات من جيل لجيل، مشيرا إلى أنه سيواصل المتابعة والمراقبة في هذا الشأن، ومتوجها برسالة للمهندسين الجدد بالثقة في قدراتهم وطرح الأفكار والاستفادة من الخبرات المتوفرة بالوزارة لمصلحة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري خدمة المواطنين المائیة والری
إقرأ أيضاً:
إعفاء دعاوى العمالة المساعدة من الرسوم القضائية
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الدعاوى المقامة من العمالة المساعدة تُعفى وفقاً لأحكام القانون، من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي ويكون نظرها على وجه الاستعجال، ولا يتحمل العامل المساعد الرسوم القضائية عند قيد دعوى، مشيرة إلى أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام القانون بعد مضي 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل. وأوضحت أنه إذا وقع نزاع بين العامل المساعد ومكتب الاستقدام، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، والتي تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية النزاع ودياً وفي حال تعذر التسوية الودّية يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
وبينت أنه إذا وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وفشلا في تسويته ودياً، وجب عليهما إحالته إلى الوزارة، والتي تقوم باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً وفي حال تعذر التسوية الودّية يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
ولفتت الوزارة، إلى أن عقد عمل العامل المساعد يكون محدد المدة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لذات المدة، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته الأصلية اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه بما في ذلك شرط المدة، ويجوز بموافقة الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
الشرع والاتفاق الإبراهيمي.. بين تطلعات السلام وتحديات الداخل السوري