الداخلية تضبط 52 ألف كتاب بمطبعة غير مرخصة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط (مالكها) وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (52 ألف مطبوعات تجارية متنوعة بدون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كتب مطبعة الداخلية مصنفات
إقرأ أيضاً:
ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في حقوق الملكية الفكرية
البلاد (الرياض)
حققت المملكة إنجازًا نوعيًا جديدًا بتقدمها (14) مرتبة؛ لتصل إلى المرتبة (13) عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة، التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويُجسد هذا التقدم الكبير الجهود، التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتعزيز كفاءتها؛ إذ تقدّمت المملكة من المرتبة (27) في نسخة عام 2024 إلى المرتبة (13) من بين (69) دولة في تقرير هذا العام.
يأتي هذا الإنجاز مدفوعًا بجهود متكاملة، بذلتها المملكة لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية محليًا ودوليًا، ورفع كفاءته على المستويين المؤسسي والقضائي، فقد شكّلت مبادرات وطنية رائدة مثل مجلس الاحترام واللجنة الدائمة للإنفاذ ومسؤول احترام الملكية الفكرية؛ نماذج فعّالة في ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، وأسهم إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية في رفع كفاءة منظومة التقاضي، وتسريع الإجراءات العدلية.
ومن بين أبرز الخطوات الداعمة لهذا التقدم أيضًا، تنفيذ حملات توعوية شاملة تناولت جوانب الإنفاذ الميداني والرقمي، إلى جانب تعزيز الشفافية والتواصل من خلال لقاءات دورية مع أصحاب الحقوق، وتوسيع نطاق التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
يُشار إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يُعد مرجعًا دوليًا لمقارنة تنافسية الاقتصادات حول العالم، ويشمل أكثر من 300 مؤشر فرعي، ويقيس أداء الدول عبر أربعة محاور رئيسة، تتمثل في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.