حظر عمل الموظف للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بالقانون
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية عدد من المحظورات على الموظف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وكانت قد شهدت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب برئاسة د. عبدالهادي القصبي ، الموافقة علي موازنات مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي 27 محافظة لمديريات التضامن الإجتماعي.
و أكد د. عبدالهادي القصبي ، أن برنامج تكافل وكرامة عندما بدأ في عام 2015 كان مخصص له 3.7 مليار جنيها ، والآن في عام 2025 وصل لـ 54 مليار جنيها ، يستفيد منها 4.7 مليون أسرة أي ما يقرب من 17 مليون مواطن ، وذلك لدعم الاسرة الأكثر احتياجاً.
فيما طالبت النائبة سلوي أبو الوفا أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بضرورة رفع موازنة مديرية التضامن الإجتماعي في المنيا وسد العجز الذي وصل لـ13 مليون جنيها ، وكذلك تطوير التدريب للموظفين بالإدارات والوحدات للتعامل مع شكاوي المواطنين.
و طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، المديريات بضرورة حصر الأصول الغير مستغلة وإرسالها للوزارة واللجنة ، وكذلك العمل علي تطوير القوي البشرية.
وبلغت موازنات مدير التضامن الاجتماعي لمحافظة القاهرة العام المالي 2025 / 2026 ، حوالي 198 مليون جنيه، والجيزة 128 مليون جنيه ، والدقهلية 148 مليون جنيه، والشرقية 155 مليون جنيه، وبورسعيد 66 مليون جنيهاً ، والإسكندرية 105 ملايين جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحظورات الموظف قانون الخدمة المدنية أجر بدون أجر قانون الخدمة المدنیة التضامن الاجتماعی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
بعد أن ظل لسنوات طويلة يعرف بـ"فاكهة الغلابة"، أصبح شراء التين الشوكي هذا الصيف يمثل مفاجأة للكثيرين، بعدما قفز سعر الثمرة الواحدة في بعض المناطق إلى نحو 50 جنيهًا، ما أثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
فما الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة الكبيرة؟ وهل يتعلق الأمر بنقص الإنتاج، أم بارتفاع تكاليف الزراعة والنقل، أم أن هناك عوامل أخرى تقف وراء الأزمة؟
في الفيديوجراف التالي نستعرض القصة الكاملة، ونكشف أسباب الارتفاع غير المسبوق، وكيف تحولت الفاكهة الشعبية التي اعتاد الجميع على شرائها بأسعار بسيطة إلى سلعة لا يقدر عليها كثيرون.
ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية