طهران: تخصيب اليورانيوم مستمر وفق القانون المحلي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن تخصيب إيران لليورانيوم مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني، وذلك عندما سئل عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60 في المئة.
وقال إسلامي «تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي»، في إشارة إلى تشريع ذي الصلة.
مقتل 3 طيارين عسكريين في أوكرانيا جراء تصادم طائرتين بالجو منذ 16 ساعة روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيرات إحداها قرب موسكو منذ 17 ساعة
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من درجة صنع الأسلحة وقلصت بعض مخزوناتها، وهي خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء المحادثات الأوسع نطاقا حول أنشطة إيران النووية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد 2025 مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لصرف المرتبات في القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن الاستقرار المهني والاقتصادي للطرفين.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للعمل المنجز، وفي حال كان نظام الأجر أسبوعيا أو يوميا، يجب ألا يتجاوز الصرف سبعة أيام من انتهاء فترة العمل.
كما أوجب على الشركات إخطار العاملين مسبقا في حال تغيير نظام الصرف أو موعده، حفاظا على الشفافية وضمان حقوق العامل.
وأكد القانون أن التحويل البنكي هو الوسيلة الأساسية لصرف المرتبات، على أن تقوم المنشآت بفتح حسابات بنكية للموظفين لدى البنوك المعتمدة.
وفي الحالات الاستثنائية، يمكن صرف الراتب نقدا بشرط توثيق عملية الاستلام بإيصال موقع من العامل.
كما سمح القانون باستخدام منصات إلكترونية مرخصة من الدولة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل صرف الأجور بشكل رقمي وآمن.
العقوبات في حالة تأخير صرف الأجورنص القانون على أن تأخير صرف المرتب دون مبرر قانوني يمنح العامل حق التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، ويمكن إلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما يعزز الانضباط داخل بيئة العمل الخاصة.
وأكد القانون أن العامل لا يتحمل أي جزاءات بسبب التأخير الناتج عن صاحب العمل، وله الحق في فسخ العقد واستلام جميع مستحقاته إذا ثبت تكرار التأخير.
كما يحق له المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا التأخير.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بإصدار بيان شهري مفصل بالراتب يتضمن الأجر الأساسي والبدلات والخصومات والضرائب، مع الاحتفاظ بسجلات موثقة يمكن تقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة