وكالات
حكى طبيب ليبي تفاصيل واقعة مأساوية راح ضحيتها فتاة عمرها ٢١ عام كانت تستعد لزواجها ، وذلك بعد سقوط قذيفة على منزلها في منطقة طريق الشوك.
وقال الطبيب، الذي استقبل جثمان الفتاة، “من أصعب اللحظات التي مررت بها، رغم تحفظي على هذه الحرب بين الإخوة ، كان مشهد والدها وأخيها وهما ينهاران بالبكاء عند استلام الجثمان؛ لم أتمالك نفسي، وشاركتهم الحزن بما استطعت”.
وأضاف في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، “أذكر هذه الحادثة كشاهد عيان، وهي ليست الوحيدة؛ هناك الكثير من المدنيين يواجهون المصير نفسه في مناطق مختلفة، وسط غياب تام للحماية أو المساءلة”.
وتابع: “بأي ذنب قُتلت؟ كانت تنتظر فستان زفافها، لا شظايا حرب لا تعرف من يقاتل فيها ولا من أجل ماذا؛ رحمها الله، وصبّر أهلها، وحفظ الله ليبيا من كل سوء”.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد بلال: الدولة كانت طرفا في الايجار القديم منذ 40 سنة
أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال بلال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، واليوم ملايين من هؤلاء أيضًا قاعدين في بيوتهم ينظروا لهذه الجلسة وخايفين يتم طردهم من منازلهم".
واستكمل بلال كلمته منفعلًا: "سيادة الرئيس: احنا نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ويجب ألا نغفل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة، حيث كانت الحكومة من تحدد الأجرة في هذه العلاقة، وعندما تغيب الدولة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، لا يجب أن تعود منحازة لطرف من الطرفين، والحكومة في الحقيقة لا تنحاز لا للمالك ولا للمستأجر!، إنما منحازة للمُلاك الجدد، وشركات الاستثمار العقاري اللي أسمائها عبر كل شوارع عمارات وسط البلد، عشان تستورد مشروع تطوير من مدينة صحراوية تطبقه في القاهرة اللي عمرها 1000 سنة".
وقال: "وفي النهاية الحكومة هتسيب المواطن المالك والمواطن المستأجر يحلوا خلافاتهم مع بعض، وهتدخل لصالح الشركات الخاصة فقط". وبعد 40 سنة من المفترض أن ترجع الحكومة وعينها على تطبيق العدالة الاجتماعية.. مش عينها على الضرائب العقارية اللي محتاجاها عشان تسدد فوائد الديون اللي حذرنا منها".
واختتم نائب التجمع: هذه الحكومة تلعب بالنار، حكومة تتعالى بالصمت ولا تجيب على أحد، حتى واجب العزاء لا تتقدم به، وفي تحمل المسئولية تقول: "مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت" وفي النهاية مشروع قانون بهذا الشكل الذي نرفضه!.