سوريا وتركيا توقعان اتفاقية للتعاون العلمي والبحثي وتأسيس جامعة مشتركة وتطوير البنية التحتية الرقمية للجامعات السورية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ورئيس مجلس التعليم العالي في تركيا الدكتور ٱرول أوزفار اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في المجال العلمي والبحثي، وتطوير الرؤية المستقبلية لتأسيس جامعة مشتركة، وإدخال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والبرامج الأكاديمية.
وبموجب الاتفاقية التي وقعت في مبنى الوزارة اليوم، يتم الاعتراف المتبادل بالجامعات والمؤهلات العلمية في كلا البلدين، والاعتراف بالشهادات والوثائق الصادرة عن الجامعات التركية للطلبة السوريين الذين أتموا تعليمهم في تركيا وعادوا إلى سوريا.
ووفق الاتفاقية، يتعاون الجانبان في إطلاق برامج شهادات مزدوجة في المرحلة الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراه بين الجامعات التركية والسورية، وإنشاء خدمة إلكترونية تعتمد على شبكة الإنترنت لتسهيل التحقق المتبادل من الوثائق الأكاديمية، وتبسيط إجراءات التحويل الأكاديمي للطلبة السوريين الدارسين في الجامعات التركية والراغبين بالانتقال إلى الجامعات السورية.
كما ستقدم تركيا بموجب الاتفاقية الدعم لتطوير البنية التحتية الرقمية للجامعات السورية، من خلال إنشاء نظام مماثل لـ YÖKSİS لتعزيز الكفاءة الإدارية والأكاديمية، وتشكيل لجنة عمل مشتركة لتخطيط تدريس اللغة التركية كلغة ثانية في مؤسسات التعليم العالي السورية.
وسيشمل التعاون أيضاً إطلاق مشروع “الجامعات الشقيقة” (التوءمة) بين الجامعات التركية والسورية، وتنظيم منتدى سنوي للجامعات بالتناوب بين البلدين، فضلاً عن توظيف الخريجين السوريين الحاصلين على شهادات الدكتوراه من الجامعات التركية كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات السورية، وكذلك العمل على تأسيس “الجامعة التركية السورية” كرمز للتضامن والتعاون الأكاديمي بين البلدين.
وسبق توقيع الاتفاقية، اجتماع للجانبين نوّه خلاله الوزير الحلبي بمواقف تركيا خلال السنوات السابقة، من استضافتها لطلاب التعليم العالي، إضافة لمواقفها الدبلوماسية التي تُوجّت برفع العقوبات عن سوريا.
وبين الوزير الحلبي أن قطاع التعليم العالي في سوريا عانى من هجرة الأكاديميين، والخبرات، والعزلة الأكاديمية نتيجة صعوبة السفر خلال حكم النظام البائد، إضافة لتهالك البنى التحتية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والبرامج الأكاديمية وإمكانية إدخال برامج لها علاقة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن سوريا تمر بمرحلة مفصلية في مجال التعليم العالي بعد زوال العقوبات، لافتاً إلى أهمية التعاون في مجال تحديث وترميم البنى التحتية التمكينية والتعليمية وتطوير البيئة الملائمة للتعليم العالي، وتطوير جودة التعليم من خلال هيئات الجودة والاعتمادية بين الطرفين، وتطوير المناهج الدراسية والمخابر والتجارب السريرية في الكليات متعددة المراكز بين البلدين، وتطوير الخبرات المعرفية والأساسية عند الأساتذة والطلاب، إضافة للاستفادة من الفرص والبرامج العالمية، والتعاون في المجال الطبي حيث يتبع للوزارة 14 مشفى جامعياً كبيراً، قدمت خلال العام الماضي 12 مليون خدمة.
من جانبه الدكتور أوزفار بيّن أن هناك 60 ألف طالب سوري في الجامعات التركية، تخرج منهم نحو 40 ألف طالب، معرباً عن سعادته برفع العقوبات عن سوريا، ومؤكداً الاستعداد لتقديم الخبرات لتطوير وترميم البنية التحتية للتعليم العالي في سوريا، وفتح المجال لأعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأبحاث في تركيا، وتشكيل جامعات توءمة بين البلدين بهدف تأسيس (جامعة مشتركة)، والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا في البلدين وفي مجال الطب، الزراعة، المنتجات الزراعية الوقائية، الجفاف، إضافة للقيام بأبحاث مشتركة من قبل أعضاء أكاديميين من الطرفين.
حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية معاونو وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور محمد سويد، وللشؤون التعليمية الدكتور هيثم حسن، ولشؤون البحث العلمي الدكتور عبد الحميد الخالد، والدكتور نمير عيسى مدير العلاقات الثقافية في الوزارة، ومن الوفد التركي أعضاء مجلس التعليم العالي التنفيذي ورؤساء عدد من الجامعات التركية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الجامعات الترکیة التعلیم العالی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: أهمية استمرار مشاركة الشركات الألمانية في تطوير البنية التحتية بمصر
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ٢ ديسمبر، "جونتر زاوتر" مستشار الامن القومى بالمستشارية الألمانية، وذلك خلال زيارته الثنائية إلى برلين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي ثمن خلال اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط مصر وألمانيا في شتى المجالات، مشيراً إلى أن إطلاق آلية للتشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية خلال هذه الزيارة يعكس عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة فى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائى.
كما أكد أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء لمصر، معرباً عن التطلع لاستمرار دعم هذه الشراكة وتعزيزها خلال الفترة المقبلة.
واستعرض وزير الخارجية ما حققته مصر من تقدم على الصعيد الاقتصادى والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، مرحباً بإسهامات الشركات الألمانية في دعم هذه الجهود، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي. كما أعرب عن التطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، وتوطين الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات، أخذاً في الاعتبار التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
كما أوضح الوزير عبد العاطي أهمية استمرار وتطوير الشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتصدي لظاهرة تغير المناخ، فضلاً عن التأكيد على أهمية استمرار مشاركة الشركات الألمانية في مشروعات تطوير البنية التحتية في مصر. وتطرق إلى أهمية التعاون في مجال انتقال العمالة الماهرة والذى يمثل فرصة مهمة لتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين.
وتطرق اللقاء إلى عدد من التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية المسئول الألماني على الجهود المصرية الحثيثة على مدار العاميين الماضيين لوقف الحرب فى غزة، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار. كما حرص على استعراض التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، معرباً عن التطلع للمشاركة الفعالة الألمانية في المؤتمر بما يساهم في دعم جهود الإغاثة والتنمية وإعادة بناء البنية التحتية للقطاع.