إعادة تنظيم المرور وتجميل الأرصفة.. خطة شاملة لإحياء شارع « النبي دانيال» بالإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة جولة ميدانية برفقة إنجلينا إيجهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها لتفقد أعمال تطوير وإحياء شارع النبي دانيال أحد أعرق الشوارع التراثية في نطاق حي وسط، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المحافظة والاتحاد الأوروبي لدعم المشروعات الثقافية والتنموية.
وخلال الجولة، استعرض المحافظ طبيعة المشروع التي تهدف إلى إعادة الشارع إلى سابق عهده كموقع نابض بالحياة الثقافية والتاريخية، من خلال أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل شامل، من تحديث شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات، بما يضمن استدامة الخدمات وتهيئة بيئة حضرية متطورة موضحاً أن المشروع يتضمن ترميم الطابع المعماري التاريخي للشارع، من خلال صيانة واجهات المباني ذات القيمة التراثية، وتطوير الأرصفة، وتنسيق المساحات الخضراء، إلى جانب تركيب مقاعد وعناصر تجميلية تضيف إلى الهوية البصرية للمكان.
وأضاف المحافظ أن المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم الحركة المرورية والأنشطة التجارية، حيث تم إنشاء مسارات مخصصة للمشاة والدراجات، وتنظيم أماكن الباعة الجائلين بما يحافظ على النظام والجمال العام، بالإضافة إلى تثبيت لوحات تعريفية توثق التاريخ العريق للشارع ومعالمه الثقافية مؤكدا أن مشروع تطوير شارع النبي دانيال يمثل نموذجًا للتكامل بين الحفاظ على التراث ودفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة وتعزيز الهوية الثقافية للمدن المصرية ويتسق بشكل كبير مع رؤية وسياسة الاتحاد الأوروبي فى دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الإسكندرية التنمية المستدامة الشراكة الاستراتيجية شارع النبي دانيال
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: المغرب يعزز جهوده لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، اعتمد خطوات استباقية وحاسمة للتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر دولي بالرباط حول “دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، شدد بنسعيد على أن المملكة تولي أهمية بالغة لحماية التراث الثقافي، باعتباره شهادة حية على الحضارات المتعاقبة، وذاكرة إنسانية مشتركة لا تقدر بثمن.
وأضاف أن هذه الممتلكات أصبحت هدفًا للشبكات الإجرامية التي تستغل النزاعات والثغرات القانونية والتكنولوجية لتهريبها، مبرزًا أن المغرب عمل على تقوية الإطار القانوني والتشريعي تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية اليونسكو لعام 1970، إلى جانب تعزيز جهود الرقمنة وجرد الممتلكات الثقافية كخط دفاع أول ضد التهريب.
كما أوضح الوزير أن القانون الجديد لحماية التراث الثقافي دخل حيز التنفيذ بمقتضيات حديثة تهدف للحد من الممارسات التي تهدد هذا الإرث، مبرزًا أيضًا التركيز على تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية في التحقيق والملاحقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وختم الوزير مداخلته بالتنويه بنجاح المغرب في استرجاع عدد من الممتلكات الثقافية بالتعاون مع دول صديقة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الشيلي، وهو ما يعكس فاعلية الدبلوماسية الثقافية المغربية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات