موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 المقبل.. هل تنخفض أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
يترقب ملايين المواطنين والمستثمرين في مصر موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط حالة من الترقب والقلق بسبب التأثير الكبير الذي تتركه قرارات أسعار الفائدة على القروض، المدخرات، وسوق السلع والخدمات.
موعد اجتماع البنك المركزي وسط تحديات التضخم- يأتي اجتماع البنك المركزي المصري في ظل ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.
- خفض جديد للفائدة: يعتقد بعض المحللين أن الظروف الاقتصادية تدعم خطوة خفض إضافي لأسعار الفائدة، خصوصًا مع تراجع معدل التضخم العام في أبريل، مما يعكس نجاح سياسات البنك المركزي السابقة في ضبط الأسعار وتحفيز الاقتصاد.
- تثبيت الفائدة أو خفض محدود: في المقابل، يتوقع خبراء آخرون تثبيت أسعار الفائدة أو إجراء خفض محدود، مشيرين إلى أهمية تقييم تأثيرات التخفيض السابق الذي حدث في أبريل 2025 قبل اتخاذ خطوات جديدة، لا سيما في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
- معدل التضخم: ارتفاع التضخم إلى 10.4% يشكل ضغطًا على البنك لاتخاذ إجراءات صارمة قد تتضمن رفع الفائدة للحدِّ من الزيادة في الأسعار.
- الوضع الاقتصادي العالمي: التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية تلعب دورًا في تحديد توجه البنك المركزي للحفاظ على التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار السوق.
- سعر صرف الجنيه: تذبذب سعر الصرف يُلقي بظلاله على قرارات البنك المركزي، مع ضرورة الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
تأثير قرارات الفائدة على الاقتصاد المصريتؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على: تكلفة الاقتراض، معدل التضخم، وسعر صرف الجنيه المصري، حيث يهدف البنك إلى خفض التضخم إلى 12% بحلول نهاية 2025، مع دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل «الصناعة والسياحة»، في ظل تحديات مرتبطة بتراجع إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات الإقليمية.
خلفية الاجتماع السابق وتأثيره- شهد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 خفضًا مفاجئًا للفائدة بمقدار 225 نقطة أساس «2.25%»، وهو أول خفض منذ 2020، ليصل سعر الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
- جاء القرار بعد تراجع التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، ما اعتبره البنك مؤشرًا على نجاح سياساته الانكماشية السابقة، وبدأ دورة التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد.
- يبقى اجتماع 22 مايو المقبل نقطة فاصلة في مسار السياسة النقدية في مصر خلال 2025، إذ سيعكس القرار قراءة دقيقة للبيانات الاقتصادية ومدى التوازن بين ضرورة خفض التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي في آن واحد.
اقرأ أيضًاسعر الدولار اليوم الخميس في مصر.. في البنك المركزي بكام؟
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
ما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب الجمعة 16 مايو 2025؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنک المرکزی البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة معدل التضخم موعد اجتماع
إقرأ أيضاً:
حرب غزة ترفع التضخم في إسرائيل إلى 3.6% في أبريل
أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية -اليوم الخميس- ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل/نيسان إلى 3.6%، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا.
وكان معدل التضخم في مارس/آذار 3.3%.
وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، الذي يتراوح بين 1 و3%.
وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة.
وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان أن يبلغ 2.6% لعام 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.
تثبيت الفائدةيشار إلى أن بنك إسرائيل المركزي أبقى الشهر الماضي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، متمسكا بحذره مع استئناف القتال في غزة بعد توقف قصير.
إعلانوكان اجتماع الشهر الماضي هو العاشر على التوالي الذي يثبت فيه البنك أسعار الفائدة.
وخفض البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024 بعد انخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب على غزة، لكنه أبقى على سياسته ثابتة منذ ذلك الحين، قائلا إنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجددا، ما دام معدل التضخم أعلى من المستهدف.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب