شركة الاتصالات الدولية الليبية تعلن استعادة الخدمات بمحطة أبوسليم
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلنت شركة الاتصالات الدولية الليبية، اليوم السبت، عن استعادة خدمات الاتصالات بمحطة “أبو سليم – كم 4” بعد تعرضها لمحاولة تخريب استهدفت تدمير معداتها الأساسية.
وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المحطة توقفت عن العمل تمامًا نتيجة تعرضها لقطع التيار الكهربائي الرئيسي عن المعدات، بالإضافة إلى تخريب المولدات الاحتياطية، مما أدى إلى تعطل خدماتها.
وأشارت شركة الاتصالات إلى أن فريقها الفني تمكن من الوصول إلى المحطة وإعادة التيار الكهربائي إليها، مما سمح بإعادة تشغيل الخدمات بشكل كامل.
وفي سياقٍ ذي صلة، أفاد الرئيس السابق للشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، أمس الجمعة، بأنه قد تم فصل الكهرباء على المقسم الرئيسي في KM4 في منطقة أبوسليم، ما نتج عنه تذبذب في خدمات الاتصالات في ليبيا كلها.
وأهاب قرقاب بكافة الجهات الأمنية والمسؤولة التدخل العاجل لإيقاف هذا العبث الذي يمس حق المواطنين الأساسي في الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.
يُشار إلى أن شركة الاتصالات الدولية الليبية هي شركة تابعة للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وتأسست شركة الاتصالات الدولية سنة 2008 وهي تعتبر المنفذ الدولي لليبيا لتقديم الخدمات الهاتفية الدولية وخدمات البيانات الدولية والإنترنت وتعمل الشركة على إدارة الشبكة الدولية واستغلال الموقع الإستراتيجي لليبيا كونها بوابة لأفريقيا وقربها من أوروبا لتلبية الطلب المتزايد محليا وإقليميا من خدمات الاتصالات.
آخر تحديث: 17 مايو 2025 - 16:15المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنترنت اتصالات الشركة القابضة للاتصالات خدمات الاتصالات شرکة الاتصالات الدولیة خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
قيود جغرافية وسياسية تُفاقم معاناة سكان تعز في الحصول على خدمات الاتصالات”
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من عميد المهيوبي
يعاني آلاف المواطنين في محافظة تعز من عقبات متزايدة في الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، نتيجة تصنيف شركات الاتصالات اليمنية للمناطق وفق مناطق السيطرة السياسية، ما يفرض قيوداً مشددة على الشرائح القادمة من مناطق الشمال.
جهاد عبد الغني، ميكانيكي سيارات من منطقة الشقب جنوب شرق تعز، يضطر للسفر إلى المدينة والمكوث فيها يومين لتفعيل باقة اتصال بسبب قيود فرضتها الشركات، والتي تمنع التحويل المباشر لأي شريحة من مناطق الشمال إلا بعد مرور 48 ساعة في المدينة.
يشرح جهاد أن منطقته إدارياً تتبع الحكومة الشرعية، لكن تصنيفها فنياً كمناطق شمالية يخلق صعوبات في الحصول على خدمات الاتصالات، ما يضاعف التكاليف المالية حيث ترتفع أسعار الباقات من 1500 ريال إلى 6600 ريال، الأمر الذي يفتح المجال للسوق السوداء ويزيد استغلال المحتاجين.
ورغم تبرير الجهات المعنية لهذه القيود بهدف مكافحة التلاعب بالأسعار، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار هذه الظاهرة، مع سفر البعض مؤقتاً لتعبئة كميات كبيرة من الرصيد، بينما يحرم المواطن البسيط من خدماته الأساسية.
تعقيدات مالية وإدارية
المهندس صامد عبدالمؤمن، العامل في نقطة خدمة لشركة “يو”، أكد أن السياسات الجديدة تؤثر سلباً على استفادة السكان، حيث يواجهون تعقيدات مالية وإدارية، ويتراجع إقبالهم على شراء الرصيد بسبب رفض النظام التحويل في مناطق مثل مديرية صبر الموادم المصنفة ضمن مناطق الشمال.
ويطالب صامد الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه الإجراءات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون قيود تعقيدية.
أعباء مالية تضاعف معاناة السكان
من جهته، الصحفي الاجتماعي رهيب هائل أوضح أن شركات الاتصالات تعتمد تصنيفات متباينة لخدمات التعبئة، مما أدى إلى تقسيم السوق وفق مناطق السيطرة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وأشار إلى أن المناطق التابعة للحكومة شرعياً، مثل مديريات صالة وسامع وحيفان وصبر الموادم والمسراخ في تعز، تعاني من رفض تحويل الباقات إليها من مناطق الجنوب، ما يزيد من الأعباء المالية على السكان بسبب فروقات أسعار العملة.
وأكد هائل أن التداخل الجغرافي بين مناطق السيطرة واعتماد الشركات على توزيع مقويات الشبكات في المرتفعات يؤثر سلباً على المواطنين، حيث يفرض موقع المقوي التابع لأي طرف قيوداً على المستخدمين المجاورين.
وطالب هائل الحكومة الشرعية بضرورة الضغط على شركات الاتصالات لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم خدماتها بالعملة الجديدة وبالأسعار الرسمية، مع إنشاء شبكة اتصالات مستقلة في مناطقها وتوزيع المقويات بشكل عادل مع رقابة صارمة لمنع التمييز.
وأكد أن ملف الاتصالات يمثل قضية سيادية يجب أن تحظى بالأولوية القصوى، داعياً منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للضغط على الجهات المعنية لضمان فصل الخدمات الأساسية عن النزاعات السياسية، وتوفير خدمات الاتصالات دون قيود أو استغلال.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب