5 أدوات للنظافة الشخصية يجب تغييرها بانتظام
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
إنجلترا – أصبحت الأشياء المستخدمة في النظافة الشخصية جزءا مألوفا من حياتنا اليومية لدرجة أننا لا نفكر في استبدالها، لأنها جيدة وتبدو غير ضارة مع أنها يمكن أن تصبح مصدرا لمشكلات صحية خطيرة.
منشفة الوجه والجسم– تتراكم البكتيريا والفطريات وجُزيئات الجلد الميتة بسرعة على المناشف الناعمة ذات المظهر النظيف، خاصة عند تركها في الحمّام حيث تزداد الرطوبة.
لذلك، يُوصى باستبدال المناشف كل يومين إلى ثلاثة أيام، لأن استخدام المنشفة ذاتها لفترة أطول قد يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجلد، واحتمالية انتقال العدوى، خاصة للأشخاص المعرّضين للإصابة بحب الشباب أو ذوي البشرة الحساسة.
الليفة– تمتص الليفة (سواء كانت صناعية أو طبيعية) الرطوبة والصابون بسرعة، مما يُحوّلها إلى بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات. كما أنها تفقد تدريجيا:
فعاليتها في التنظيف. نعومتها، لتصبح أكثر خشونة مما يُسبّب خدوشا مجهرية وتهيّجا للجلد.لذلك، يُنصح بتغيير الليفة كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لتجنب تلف الجلد، والالتهابات الناتجة عن تراكم الميكروبات.
فرشاة الأسنان- تلامس فرشاة الأسنان يوميا الغشاء المخاطي للفم وبقايا الطعام، مما يجعلها عُرضة لتراكم البكتيريا والجراثيم، خاصة إذا كانت مكشوفة دون غطاء، أو مُخزنة بالقرب من الحوض أو المرحاض (حيث تنتشر الرذاذات الملوثة). بالإضافة إلى ذلك، تفقد شعيرات الفرشاة مرونتها مع الوقت، مما يؤدي إلى تشوّه شكلها، وانخفاض كفاءتها في التنظيف.
لذلك، يُوصى باستبدال الفرشاة كل 2-3 أشهر، وتغييرها فورا بعد التعافي من أي مرض (مثل نزلات البرد أو العدوى الفموية).
المشط– يعتقد الكثيرون أن المشط لا يلامس المناطق الحساسة في الجسم، لذلك لا حاجة لتغييره. ولكن في الواقع تتراكم إفرازات الدهون والغبار وخلايا الجلد الميتة والشعر بين أسنان المشط وتصبح بيئة خصبة للجراثيم. لذلك ينبغي تنظيف المشط كل أسبوع واستبداله كل ستة أشهر. وينصح بعدم استخدام المشط الذي فيه تشققات تتراكم فيها الأوساخ. كما يعتبر استخدام المشط القديم أحد الأسباب الشائعة لظهور القشرة وتهيج فروة الرأس.
شفرات الحلاقة– يجب استبدال شفرة الحلاقة حتى إذا كانت لا تزال حادة. لأنها ليست آمنة خاصة عند استخدامها يوميا، حيث قد تلحق أضرار دقيقة بالجلد، وبالتالي التهاب الجلد ونمو الشعر تحت الجلد. لذلك ينصح بتغيير شفرة الحلاقة غير القابلة للتغيير كل 5-7 استخدامات. أما القابلة للتغيير على الأقل مرة كل أسبوعين.
المصدر: mail.ru
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنتهي من برنامج تدريبي حول أدوات الدين الحكومي
نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان "مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي"، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
شارك في البرنامج التدريبي 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات. وقد قام بتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية.
كما ينظم معهد الخدمات المالية سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا.
جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية ، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.