الرياض
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أطلق معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، مبادرة رخصة العمل التطوعي، ودشن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن، التي تمثلان دفعة تنموية واقتصادية للقطاع، عبر تأهيل المتطوعين ورفع كفاءة المنظمات، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، بما يسهم في استدامة القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الدولي للقطاع غير الربحي 2025 “إينا” بنسخته الثالثة، والمتضمن ملتقى للاستثمار الاجتماعي، والملتقى الخليجي لتعزيز علاقة القطاع غير الربحي بالقطاعين الحكومي والخاص، ويعد المعرض منصة رائدة من نوعها، تجمع تحت مظلتها المنظمات غير الربحية مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية, بهدف دعم التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية الحلول والابتكارات في هذا المجال.
ويأتي المعرض كون القطاع غير الربحي ركيزة إستراتيجية فاعلة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستدامة، وتمكين القدرات البشرية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030.
وأوضح الراجحي أن رخصة العمل التطوعي تُعنى بتأهيل المتطوعين ورفع كفاءتهم، بما يمكّنهم من أداء مهامهم بتميّز واحترافية ضمن إطار منظم وآمن، تحت مظلة المنظومة الوطنية للعمل التطوعي، وتأتي هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لتنظيم وتمكين العمل التطوعي، لا سيما في خدمة ضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز ثقافة العطاء وتنمية العمل المجتمعي المؤسسي.
وبين أن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن تهدف إلى رصد الواقع الفعلي للقطاع وجمع وتحليل البيانات بشكل منهجي، بما يسهم في إعداد دراسات نوعية تعالج التحديات والمعوقات التي تواجه المنظمات غير الربحية, وتسعى المؤسسة من خلال هذا الدور إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم استدامة المنظمات ورفع مستوى تميزها، بما يواكب تطلعات التنمية الوطنية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمير منطقة الرياض الراجحي العمل التطوعي رخصة العمل التطوعي القطاع غیر الربحی العمل التطوعی
إقرأ أيضاً:
8 مزايا يحققها التوطين لمنشآت القطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الالتزام بمستهدفات التوطين يحقق 8 مزايا للمنشآت الخاضعة لنسب توطين نصف السنوية والسنوية، حيث تستفيد هذه الشركات بالحصول على استشارات التوطين والدعوة لحضور الورش التوعوية بقرارات التوطين بشكل دوري، والحصول على خدمة التوعية المهنية.
وذكرت الوزارة، أن مزايا الالتزام بالتوطين، تمتدّ لتشمل تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، وحصول المنشآت المستهدفة على كوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية، وكذلك الحصول على عضوية نادي شركاء التوطين وتصنيف الفئة الأولى من خلال الالتزام بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وتحقيق ثلاثة أضعاف المستهدف بالتوطين بما لا يقل عن 30 مواطناً سنوياً.
وأشارت الوزارة إلى ميزة الحصول على دعم خبير في التوظيف طوال العام، داعية الشركات المعنية إلى الالتزام بتحقيق مستهدفات التوطين، وهي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية والسنوية، بالإضافة إلى الشركات التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً عليها تعيين مواطن واحد على الأقل قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وانتهت أمس (الاثنين) الموافق الثلاثين من شهر يونيو الجاري، الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، والتي تشمل الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، ويتوجب عليها تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها المهارية.
وتبدأ اليوم، وزارة الموارد البشرية والتوطين، قياس ومتابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات نصف السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
ويتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 9 آلاف درهم عن كل شهر على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين، وفقاً للنسبة المطلوبة للنصف الأول من العام 2025.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون والتنسيق مع برنامج «نافس» لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية، في الوقت الحالي، على حصر الشركات غير المحققة لمستهدفات التوطين نصف السنوية، وعدد الوظائف التي كان يتوجب أن يشغلها المواطنون ولم يحدث ذلك.
ومن المرجح أن تكون الشركات غير المستوفية لنسبة التوطين المطلوبة، نسبة قليلة جداً في ظل وصول معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 141 ألف مواطن ضمن لدى 28 ألف شركة خاصة، بحسب ما أظهرته أحدث إحصائيات الوزارة حتى نهاية شهر مايو الماضي.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
دعم كبير
أشارت الوزارة إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة، وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني، وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين.
الآلية المحددة
أكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
تنمية وتطوير
تحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي