عادل الباز: كيف نرد على الإمارات؟ (1)
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
1 ما دفعني لكتابة هذا المقال، هو الغيظ الذي ظل ينتابني منذ فترة طويلة، إذ ظلّت مجموعة من الكُتّاب الذين نحسن الظن بفهمهم وقدرتهم على التحليل، في هرج متصل حول طبيعة الرد السوداني على عدوان الإمارات. بعضهم انقاد لسابلة الأسافير الذين يقودهم دائمًا الغضب الأعمى بلا رؤية، وصنفٌ ثانٍ لا يعرف كيف يرد وماذا يفعل، وللأسف فإن بعض قادة الدولة من النوع الأخير.
2
المطروح الآن هو أن نرد على الإمارات سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، وأستبعد العسكري تمامًا لأسباب بحاجة لشرح مفصل. ولكن، كيف يكون ردّنا؟ هل بمثل هذا الهَبَل والمهازل التي نجترحها ونحن نرد سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا؟ أم أن هناك طرقًا أخرى أكثر حكمة وأنجع من هذا الهرج الذي نخوض فيه؟
سياسيًا: الأوفق أن نسعى لمحاصرة أفعال الإمارات العدوانية بتمتين الجبهة الداخلية وحشدها باتجاه إدانة أفعال العدوان الإماراتي، وإظهار موقف الشعب السوداني الموحد بكل أحزابه وطوائفه وقبائله ضد ذلك العدوان الذي يشنّه قادة الإمارات على الشعب السوداني. نعم، قادة الإمارات، فيشعرون حينها أن الشعب السوداني موحد تجاه عدوانهم، وأن قضيته ليست مع شعب الإمارات الذي نحبه، إنما مع قادته الحاليين الذين شنّوا علينا عدوانًا بلا سبب.
ولابد هنا من ضبط الخطاب السياسي، وهذا ما فعلته قطر أيام فرض الحصار عليها؛ فقد تعامل القطريون بذكاء كعادتهم حين ميزّوا منذ اللحظة الأولى بين قادة الحصار والمواطنين بدول الخليج. وكان الخطاب الإعلامي كله موجَّهًا للقادة، ولم يستهدفوا مطلقًا شعبًا من شعوب الدول التي حاصرتهم. وفي قمة الأزمة، كان المواطنون الخليجيون مُرحبًا بهم في الدوحة، وحافظت دولة قطر على كامل حقوقهم وأموالهم، ولم تعتدِ مطلقًا على أي فرد منهم.
إظهار موقف الشعب السوداني الموحد الرافض للعدوان ينبغي أن يكون حاضرًا في الإعلام والمهرجانات والمظاهرات. هذه هي الرسالة السياسية المطلوبة والمؤثرة.
دبلوماسيًا: هناك ثلاث جبهات:
المنظمات الإقليمية: الاتحاد الإفريقي، الإيقاد، جامعة الدول العربية.
المنظمات الدولية: مجلس الأمن، الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المنظمات العدلية.
الدول الإفريقية المؤثرة في الصراع الداخلي.
هذه الجبهات تحققت فيها بعض النجاحات، ولكنها لا تزال بحاجة لكثير من العمل والجهد.
ما المطلوب في هذه الجبهات الدبلوماسية؟ محاصرة النشاط الضار للإمارات وتدخلها الفجّ في ساحة ليست ضمن حيزها الجغرافي، وقد أتاحت لها أموالها القدرة على التأثير في تلك المنظمات الإقليمية.
ما العمل؟ على المستوى الإقليمي، يجب تعبئة إفريقيا عمومًا ضد النشاط الضار لدولة الإمارات، خاصة أن هناك دولًا كثيرة في القارة قد تأذت من تدخلاتها السالبة في شؤونها. هناك نماذج حاضرة: ليبيا، الصومال، السودان، غينيا.
المنظمات الإفريقية أُسست أساسًا لحماية دول القارة من العدوان الخارجي، والتضامن في وجه الغزاة، سواء لبسوا عقالًا أو اعتمروا برنيطة.
الجبهة الثانية هي جبهة المنظمات الدولية: مجلس الأمن، الأمم المتحدة، منظمات العدالة الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها. تأثير الإمارات في تلك الجبهات كبير جدًا نظرًا للمصالح الكبرى التي تربط الدول الفاعلة في تلك المنظمات بالإمارات، التي تمكنها أموالها من نفوذ دولي كبير تستخدمه في الضغط على الدول.
ولمواجهة النفوذ الإماراتي الضاغط على الدول الفاعلة في المنظمات الدولية، نحن بحاجة إلى ثلاثة تكتيكات:
الأول: حشد القارة الإفريقية، دولها ومنظماتها، إلى جانبنا. فمثلًا، دولة كنيجيريا مؤثرة جدًا في غرب إفريقيا ودوليًا، وكذلك جنوب إفريقيا قادرة على التأثير في محيطها ودوليًا، إضافة إلى مصر والجزائر والسعودية. هذه الدول يمكن الاستفادة من علاقاتها وتأثيرها في المحيط الدولي، وخاصة في المنظمات الدولية، وذلك لموازنة ضغوط الإمارات المتصاعدة على الدول الفاعلة. لأننا وحدنا لن نستطيع مجابهة تأثير الإمارات وقدرتها على التأثير في القرارات داخل المنظمات الدولية، ليس لأن الحق بجانبها، إنما لأن خزائنها تفيض بالأموال القادرة على الشراء في عالم كل ذمته معروضة للبيع!
الثاني: تكتيك يستفيد من دول حليفة خارج الإقليم العربي والإفريقي مثل روسيا والصين، وهي دول وازنة ومواقفها لا تزال بجانبنا إلى حد كبير.
الثالث: الاتصال الفعّال بالمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان. وهي، حتى الآن، تقاريرها في صالح الدولة السودانية وتجرّم كل أفعال الميليشيا. لابد من التواصل الدائم معها وتزويدها بالمعلومات بصورة منتظمة، وخاصة حول انتهاكات الميليشيا وتدخل الإمارات بدعمها ميليشيا متهمة بالإبادة الجماعية.
في الحلقة القادمة سنرى كيف تم ويتم التعامل مع ثلاثة مسارات هامة (قانونية، اقتصادية وإعلامية) في سياق الرد على عدوان دولة الإمارات.
نواصل
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة الشعب السودانی
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.