انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات"،الاثنين، تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، وتستمر حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل.
وتشمل أجندة الحدث عددا من المواضيع والمحاور الرئيسية يتناول كل منها أحد جوانب النمو الصناعي على المستويين الوطني والدولي، وتشمل التركيز على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتحول الصناعي الذكي، والمحتوى الوطني في القطاع الصناعي والتصنيع المتقدم، وريادة الأعمال الصناعية والإعلان عن عقود ومشتريات ضخمة.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة لمنصة "اصنع في الإمارات" تحت شعار "رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة - صياغة مستقبل التصنيع"، والتي تشهد جلسة وزارية حوارية تلقي الضوء على إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار، وجلسة وزارية قيادية تركز على دمج سلاسل الإمداد من خلال التحالفات والشراكات الصناعية الدولية.
ويشارك في منصة " اصنع في الإمارات"، 720 عارضا على مساحة 68.410 أمتار مربعة وأكثر من 300 متحدث، إضافة إلى طرح ما يزيد عن 3800 منتج، مع الإعلان عن مجموعة من المشاريع والمبادرات وفرص استثمارية في 12 قطاعا حيويا .
وتتضمن فعاليات اليوم الأول تكريم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في دورتها الثالثة، وتُستكمل الفعاليات بجلسة الروّاد والمبتكرين التي تسرد قصة نجاح متميزة، إضافة إلى جلسة تناقش كيفية إيصال علامة "صُنع في الإمارات" إلى العالمية، وأخرى بعنوان "مستقبل سلاسل الإمداد" والتي تركز على الاستثمارات الإستراتيجية وتطوير المراكز الإقليمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النمو الصناعي اصنع في الإمارات مستقبل سلاسل الإمداد اصنع في الإمارات الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي النمو الصناعي اصنع في الإمارات مستقبل سلاسل الإمداد أخبار الإمارات اصنع فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 53 بالمئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 بالمئة في العام 2022 و51.3 بالمئة في العام 2023".
وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".
خلال العام الماضي (2024)، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي.
وفي الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 بالمئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 بالمئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي (2024).
ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.
وضمن مبادرات إمارة أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر