استئناف مفاوضات سد النهضة في القاهرة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
انطلقت صباح، الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من الدولة المضيفة والسودان وإثيوبيا، وذلك بحسب بيان صادر من وزارة الموارد المائية والري المصرية.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث".
وشدد الوزير المصري على "ضرورة التوقف عن اتخاذ أي خطوات أحادية في هذا الشأن"، لافتا إلى أن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق "يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥".
ونوه سويلم إلى أن بلاده "مستمرة في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية"، ومؤكداً على "إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية، التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود".
تجدر الإشارة إلى أن وزير الري المصري كان قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده "تقترب من خط الشح المائي، بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا".
"سد النهضة".. هل تتوصل مصر إلى اتفاق مع إثيوبيا خلال أربعة أشهر؟ عادت أزمة سد النهضة إلى دائرة الضور مرة أخرى، مع استعداد الطرفين الإثيوبي والمصري لاستئناف المفاوضات التي كانت قد توقفت لفترة طويلة، مع تحديد هذه المرة سقف زمني للتوصل إلى اتفاق. وجاءت تصريحات سويلم خلال جلسة "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه"، مؤكدا أن هذا الأمر يستلزم اتخاذ إجراءات "لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة، للتعامل مع هذه التحديات".
ونقلت نقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية، عن وزير الموارد المائية والري السابق، محمد عبد العاطي، في أكتوبر 2021، حديثه عن عدة مشاريع، من بينها مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، تبلغ طاقته 5.60 مليون متر مكعب فى اليوم، ومحطة الحمام؛ لمعالجة مياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا، بطاقة 7.50 مليون متر مكعب فى اليوم، بالإضافة إلى سحارة مصرف المحسمة، بطاقة مليون متر مكعب واحد فى اليوم.
ووصف موقع رئاسة الجمهورية، محطة مياه مصرف بحر البقر، بأنه "الأكبر في العالم، ويساهم في استصلاح ٤٥٦ ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي، التي سيتم تحويلها إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة في جامعة طنطا، أن الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة في منطقة شمال العريش يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة المصرية، ويعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، وخاصة من شركات كبرى مثل "دانة غاز". واعتبر أن هذا التطور يحمل إيجابيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستظهر خلال الفترة المقبلة.
رفع الاحتياطيات ودعم قدرة مصر على تحقيق أمن الطاقةأوضح الدكتور معن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حجم الاكتشاف والذي يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعبة، مع توقع بدء إنتاج يصل إلى 8 ملايين قدم مكعبة يومياً، يمثل تعزيزًا مهمًا للاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي. هذه الزيادة بحسب قوله ستساعد مصر على تقليل الضغط على الشبكة المحلية، وزيادة القدرة على تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة لزيادة واردات الغاز المسال.
تحسن ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيرادوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي زيادة في إنتاج الغاز المحلي تعني خفضاً مباشراً لفاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات والدولار داخل السوق. ومع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز عالميًا، فإن هذا الاكتشاف يُعد مكسبًا استراتيجيًا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص تشغيلورأى الدكتور رمضان مَعن، أن استمرار "دانة غاز" في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار، وإنجازها لثلاث آبار رفعت الإنتاج بـ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا حتى الآن، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري. وأكد أن هذا النوع من الاستثمارات يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة و دعم سلاسل الإمداد المحلية وتنشيط الصناعات المرتبطة بالطاقة وتعزيز موارد الدولة من الضرائب وهو ما يشكل حافزًا لمزيد من الشركات للدخول إلى السوق.
دعم خطط التحول لمركز إقليمي للطاقةوأضاف أن الاكتشافات الجديدة تتسق مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، خاصةً مع بدء التخطيط لحفر بئر إضافية "دافوديل" خلال الربع الأول من العام المقبل. استمرار هذه المشروعات حسب قوله يعزز مكانة مصر في سوق الغاز شرق المتوسط ويدعم صادراتها المستقبلية عبر محطات الإسالة.
اختتم الدكتور معن بالإشارة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، وأن تأثيره لن يكون فقط في الأرقام الإنتاجية، بل في تعزيز الثقة، ورفع الاحتياطيات، وتقوية الشبكة المحلية للطاقة، ودعم العملة، وتقليل الضغط على الموازنة.
وبحسب تقديره، فإن استمرار هذه النجاحات سيُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع خلال السنوات المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟