رئيس الوزراء يناقش سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري دكتور سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء محمود المصري، ممثل عن الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء حسن عبد العظيم، ممثل عن قطاع شرطة السياحة والآثار، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع أهمية العمل على دراسة كيفية الاستفادة من آثار الإسكندرية الغارقة بخليج أبي قير، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية القيام بحصر شامل للآثار الغارقة، مع النظر في إمكانية وجود متحف تحت الماء من خلال مسارات للسائحين، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول أو النظر في إمكانية عرض تلك الآثار بالمتاحف بعد استخراجها من الماء.
فيما لفت وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على الآثار الغارقة بخليج أبي قير، منوهًا إلى الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار في هذا الصدد.
وتناول الدكتور محمد إسماعيل، جهود المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع عدد من الشركاء ومنظمة اليونسكو لدراسة مدى إمكانية إنشاء متحف تحت الماء والضوابط اللازمة لذلك.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إلى القواعد المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للآثار للتعامل مع الآثار الغارقة، خاصة فيما يتعلق باستخراج الآثار الغارقة بخليج أبي قير.
ولفت الدكتور محمد إسماعيل، إلى وجود إمكانيات كبيرة لاستكشاف المزيد من الآثار الغارقة بالمياه المصرية، منوهًا إلى عدد من المواقع التي تعمل بها بالفعل البعثات الخاصة بالاستكشاف.
وخلال الاجتماع أيضًا، أشار محافظ الإسكندرية، إلى وجود فرص للتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والبعثات العاملة في مجال الاستكشافات الأثرية، مستعرضًا عددًا من المقترحات الخاصة بعرض الآثار الغارقة، بما يدعم قطاع السياحة والمزارات السياحية بمحافظة الإسكندرية، من خلال عرضها في عدد من المواقع الجاذبة للسائحين والزوار.
وأوضح المحافظ، أنه يمكن الاستفادة من عدد من المواقع التي يتسنى طرحها كمواقع للغطس لمشاهدة الآثار الغارقة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بإعداد حصر للآثار الغارقة التي تصلح لاستخراجها، وكذا النظر في وضع خطة لاستخراج تلك الآثار ووضعها في المتاحف الخاصة بها من أجل عرضها للسائحين. كما وجه أيضًا بوضع رؤية خلال شهر للمواقع السياحية التي تصلح كمواقع للغطس السياحي للاطلاع على الآثار الغارقة.
وفي ضوء ذلك، أشار وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة ستقوم بصياغة الرؤية اللازمة في هذا الصدد لعرضها على رئيس الوزراء خلال شهر، على أن تتضمن دراسة المواقع التي يمكن تطويرها للغطس أو تلك التي يمكن استخراج الآثار منها وفقًا للضوابط المعمول بها من قبل منظمة اليونسكو في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم
«مجلس الوزراء» ينفي زيادة أسعار الغسيل الكلوي
مجلس الوزراء: قناة السويس والمنطقة الاقتصادية هيئتان مستقلتان تدفعان قاطرة التنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الآثار الغارقة الآثار الغارقة بخليج أبي قير خليج أبي قير رئيس الوزراء مجلس الوزراء المجلس الأعلى للآثار السیاحة والآثار مجلس الوزراء الاستفادة من عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: نطرق أبواب شركائنا للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في طرق أبواب الشركاء بمجتمع الأعمال في أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مُشيرًة إلى أن المصلحة أجرت زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، واليوم تستمر اللقاءات بندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، لاستكمال مسيرتنا التوعوية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعِ، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق أكبر قدر من المستفيدين من حزمة التسهيلات، ويعزز العدالة الضريبية، وينعكس على عملية التنمية الوطنية.
وأعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء المحروسة للتسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدًة: «أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي».
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على الانتهاء كما يلي:
- طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية.
- طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.
- تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.
- طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025.
وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، قال النائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار، من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية، معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بجانب تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية».
وأضاف أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق