رئيس الوزراء يناقش سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري دكتور سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء محمود المصري، ممثل عن الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء حسن عبد العظيم، ممثل عن قطاع شرطة السياحة والآثار، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع أهمية العمل على دراسة كيفية الاستفادة من آثار الإسكندرية الغارقة بخليج أبي قير، وذلك في إطار الحرص على دعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية القيام بحصر شامل للآثار الغارقة، مع النظر في إمكانية وجود متحف تحت الماء من خلال مسارات للسائحين، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول أو النظر في إمكانية عرض تلك الآثار بالمتاحف بعد استخراجها من الماء.
فيما لفت وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على الآثار الغارقة بخليج أبي قير، منوهًا إلى الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار في هذا الصدد.
وتناول الدكتور محمد إسماعيل، جهود المجلس الأعلى للآثار بالتنسيق مع عدد من الشركاء ومنظمة اليونسكو لدراسة مدى إمكانية إنشاء متحف تحت الماء والضوابط اللازمة لذلك.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إلى القواعد المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للآثار للتعامل مع الآثار الغارقة، خاصة فيما يتعلق باستخراج الآثار الغارقة بخليج أبي قير.
ولفت الدكتور محمد إسماعيل، إلى وجود إمكانيات كبيرة لاستكشاف المزيد من الآثار الغارقة بالمياه المصرية، منوهًا إلى عدد من المواقع التي تعمل بها بالفعل البعثات الخاصة بالاستكشاف.
وخلال الاجتماع أيضًا، أشار محافظ الإسكندرية، إلى وجود فرص للتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والبعثات العاملة في مجال الاستكشافات الأثرية، مستعرضًا عددًا من المقترحات الخاصة بعرض الآثار الغارقة، بما يدعم قطاع السياحة والمزارات السياحية بمحافظة الإسكندرية، من خلال عرضها في عدد من المواقع الجاذبة للسائحين والزوار.
وأوضح المحافظ، أنه يمكن الاستفادة من عدد من المواقع التي يتسنى طرحها كمواقع للغطس لمشاهدة الآثار الغارقة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بإعداد حصر للآثار الغارقة التي تصلح لاستخراجها، وكذا النظر في وضع خطة لاستخراج تلك الآثار ووضعها في المتاحف الخاصة بها من أجل عرضها للسائحين. كما وجه أيضًا بوضع رؤية خلال شهر للمواقع السياحية التي تصلح كمواقع للغطس السياحي للاطلاع على الآثار الغارقة.
وفي ضوء ذلك، أشار وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة ستقوم بصياغة الرؤية اللازمة في هذا الصدد لعرضها على رئيس الوزراء خلال شهر، على أن تتضمن دراسة المواقع التي يمكن تطويرها للغطس أو تلك التي يمكن استخراج الآثار منها وفقًا للضوابط المعمول بها من قبل منظمة اليونسكو في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم
«مجلس الوزراء» ينفي زيادة أسعار الغسيل الكلوي
مجلس الوزراء: قناة السويس والمنطقة الاقتصادية هيئتان مستقلتان تدفعان قاطرة التنمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الآثار الغارقة الآثار الغارقة بخليج أبي قير خليج أبي قير رئيس الوزراء مجلس الوزراء المجلس الأعلى للآثار السیاحة والآثار مجلس الوزراء الاستفادة من عدد من
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يناقش مع "اليونيسف" خطوات رسم "خريطة بيانات" لأوضاع الأطفال في مصر
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لمناقشة نتائج ورقة سياسات، بعنوان: "رسم خريطة البيانات لأوضاع الأطفال في مصر وتقييم تأثير فجوات البيانات على السياسة العامة"، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم عملية صنع القرار في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، والأستاذة الدكتورة فاطمة الزناتي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبمشاركة عدد من الأطراف والجهات ذات الصلة من الحكومة والمجتمع المدني، بجانب عدد من القيادات والباحثين بالمركز، وذلك بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل الورشة، رحب "الجوهري"، بالسادة المشاركين بالورشة، التي وصفها بأنها تثري الحوار العلمي المتخصص بين الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، مشيرًا إلى أن المركز يحرص على استقطاب الخبرات العلمية المتميزة لإعداد أوراق السياسات في المجالات ذات الاهتمام، مع خضوعها لعملية مراجعة خارجية مزدوجة عبر خبراء مرموقين في المجالات ذات الصلة، بهدف صياغة أوراق للسياسات بتوصيات قائمة على الأدلة وقابلة للتطبيق العملي، تعزيزًا لعملية صنع القرار في مصر.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، أن مناقشة البيانات المتعلقة بالأطفال تزداد أهميتها كونها تتعلق ببناء الإنسان المصري، فهي ليست مجرد أرقام ومؤشرات تتعلق بفئة عمرية؛ بل هي مؤشر على سلامة سياسات الدولة وصحة المسار، ومقياس لعدالة توزيع الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المحافظات، وأساس للتخطيط طويل المدى الذي يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ووسيلة لضمان حقوق الأطفال وتهيئة بيئة صحية لنموهم.
وأكد "الجوهري"، على أهمية استمرار العمل على توفير البيانات الدقيقة عن الأطفال بما يخدم كفاءة تخصيص الموارد وتجنب الأزمات وكفالة الاحتياجات والحقوق الأساسية لجميع الفئات، في إطار من الحوكمة والرصد والتقييم والرقابة، خاصة أن بيانات وضع حالة الأطفال أكثر حساسية لأنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الأجيال الجديدة ومستقبلها، وهو ما يجعل جودة البيانات المتعلقة بالأطفال أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود لمواصلة البناء وحصول كل طفل مصري على حقه في الرعاية والنمو والحياة الكريمة.
ومن جانبها، قالت أ.د فاطمة الزناتي، إن فهم وتقييم وضع الأطفال يعتمد بشكل أساسي على توافر بيانات شاملة في مختلف المجالات كالتعليم والرعاية، والصحة، والحماية، وغيرها من المجالات، خاصة عند إعداد تقارير شاملة عن أوضاع الأطفال في مصر، وهو ما يتطلب توفير مؤشرات دقيقة على المستوى الوطني والمناطق الجغرافية المختلفة، بما يسهم في وضع خطط وبرامج فعالة تهدف إلى تحسين حياتهم وتحقيق رفاهيتهم.
وأضافت أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استمرار توافر البيانات حول حالة الطفل يقوم على أساس تضافر الجهود لإعداد استراتيجية وطنية شاملة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة بالإضافة إلى رؤية مصر 2030 وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضمن خطة لتنفيذ دوري للمسوح والدراسات القومية.
وفي كلمتها، أشادت نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، ناتالي ماير، بأوجه الشراكة الممتدة بين مركز المعلومات بمجلس الوزراء ومنظمة اليونيسف، مؤكدة التزام "اليونيسف" بالعمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والشركاء الوطنيين على تعزيز القدرات الوطنية لدعم نظم بيانات قوية ومستدامة.
وأضافت "ناتالي": "نجدد الدعوة إلى العمل سوياً لتعزيز حوكمة البيانات، ولجعل أنظمتنا تعمل بتكامل أكبر بما يضمن توفير بيانات دقيقة ومفصلة، وفي توقيت مناسب؛ من خلال بيانات تمكننا من تقديم تدخلات فعالة ومتابعة دقيقة لأوضاع الأطفال".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا