رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة لاستخراج وعرض الآثار الغارقة بخليج أبي قير ودراسة مواقع الغطس السياحي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد حصر شامل للآثار الغارقة بخليج أبي قير التي تصلح للاستخراج، مع وضع خطة مدروسة لاستخراجها ووضعها في المتاحف المتخصصة من أجل عرضها للسائحين، بما يسهم في تعزيز المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها مصر، خاصة في محافظة الإسكندرية.
خطة لتحديد مواقع الغوص السياحي لمشاهدة الآثار الغارقةكما وجّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الذي عُقد اليوم لمناقشة سُبل الاستفادة من الآثار الغارقة بخليج أبي قير، بإعداد رؤية شاملة خلال شهر لتحديد المواقع السياحية المناسبة لممارسة أنشطة الغطس السياحي للاطلاع على تلك الآثار في بيئتها الطبيعية تحت الماء.
حضر الاجتماع كل من السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء بحري دكتور/ سامح سليمان، رئيس شعبة المساحة البحرية، والدكتور/ محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء/ محمود المصري، ممثل الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء/ حسن عبد العظيم، ممثل قطاع شرطة السياحة والآثار، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
مدبولي: استثمار الآثار الغارقة عنصر واعد لدعم الاقتصاد السياحيوأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أهمية العمل على دراسة كافة السبل التي تتيح الاستفادة من الآثار الغارقة في الإسكندرية، خاصة تلك الموجودة في خليج أبي قير، مشيرًا إلى أن دعم هذا النوع من السياحة يعد أحد الركائز الواعدة لدعم الاقتصاد المصري وتنويع المنتج السياحي.
وأشار مدبولي إلى أهمية التفكير في إنشاء متحف تحت الماء لعرض الآثار الغارقة، من خلال مسارات آمنة مخصصة للسائحين، على غرار ما هو مطبق في عدد من الدول التي نجحت في توظيف آثارها البحرية سياحيًا، أو النظر في إمكانية استخراج هذه الآثار وعرضها بالمتاحف.
وزير السياحة: جهود متواصلة للحفاظ على التراث الغارقوفي السياق ذاته، أوضح وزير السياحة والآثار أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الآثار الغارقة في خليج أبي قير، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، مؤكدًا وجود تنسيق متواصل مع منظمة اليونسكو وعدد من الشركاء الدوليين لدراسة مشروع إنشاء متحف للآثار الغارقة تحت الماء، وفقًا للمعايير والضوابط الدولية.
المجلس الأعلى للآثار: قواعد واضحة لاستخراج وعرض الآثار الغارقةواستعرض الدكتور محمد إسماعيل، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، القواعد التي يعتمدها المجلس للتعامل مع الآثار الغارقة، وخاصة ما يتعلق باستخراج الآثار من قاع خليج أبي قير، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لاكتشاف المزيد من المواقع الأثرية البحرية، حيث تعمل حاليًا عدة بعثات استكشافية متخصصة في هذه المجالات داخل المياه الإقليمية المصرية.
الإسكندرية تقترح شراكات دولية لتطوير السياحة الأثرية البحريةمن جانبه، أشار محافظ الإسكندرية إلى وجود فرص حقيقية للتعاون مع شركاء دوليين في مجال التنقيب والاستكشاف الأثري البحري، مستعرضًا عددًا من المقترحات الخاصة بعرض الآثار الغارقة في مواقع متنوعة بمحافظة الإسكندرية، بما يسهم في جذب السائحين ويدعم تطوير المزارات السياحية.
وأوضح المحافظ أنه يمكن تخصيص مواقع للغطس السياحي تتيح للزوار مشاهدة الآثار الغارقة في أماكنها الأصلية، ما يمثل إضافة نوعية للسياحة الثقافية والبيئية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خليج أبي قير الاثار الغارقة متحف تحت الماء السياحة في الإسكندرية مصطفي مدبولي المجلس الأعلى للآثار مواقع الغوص السياحة البحرية في مصر المجلس الأعلى للآثار الآثار الغارقة فی أبی قیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اليمني يزور مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن
زار دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، اليوم، بحضور مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المحافظة المهندس أحمد مدخلي.
واطّلع دولته خلال الزيارة على سير العمل في المستشفى، وتجول في عدد من الأقسام الطبية والتخصصية، كما اطمأن على المرضى المنومين، مستمعًا إلى شرح حول الخدمات الصحية المقدمة، وإمكانات المستشفى الطبية والتجهيزات الحديثة التي يضمها، وما يوفره من رعاية صحية متكاملة للمستفيدين.
وأكد الزنداني أن مستشفى الأمير محمد بن سلمان، يجسد نموذجًا للشراكة التنموية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ويعد شاهدًا حيًا على الأثر المباشر للدعم السعودي، مثمنًا الجهود التي يبذلها الأطباء والعاملون في المستشفى لتقديم خدمات طبية وإنسانية متميزة، والدور الحيوي للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ مشاريع إستراتيجية مستدامة.
ويعد مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن من أهم الصروح الطبية التي أسهمت في تحسين الخدمات الصحية في اليمن، حيث قدم أكثر من 4 ملايين خدمة طبية، منذ تشغيله عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج الداعمة لقطاع الصحة في اليمن بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، ضمن 300 مشروع ومبادرة تنموية يقدمها البرنامج في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.