سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان دول العالم، غدًا، الاحتفال بـاليوم العالمي للمترولوجيا (علم القياس)، الذي يُصادف 20 مايو من كل عام؛ بهدف إبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية.
ويحمل احتفال هذا العام شعار "القياس في جميع الأوقات، لجميع الناس"، احتفاء بالذكرى الـ150 لتوقيع اتفاقية المتر، التي مثّلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الدولي في مجال علم القياس، وأسهمت في تأسيس أنظمة قياس موحّدة ومعتمدة على مستوى العالم.
وأوضح عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن شعار هذا العام يعكس شمولية القياس وأهميته؛ فالقياسات الدقيقة تقوم بدور محوري في تحقيق العدالة، وتعزيز الدقة، وضمان الاستدامة عالميًا، ويُسلّط الضوء على دور القياس في دعم الحياة اليومية للأفراد، والمؤسسات، والصناعات.
وقال: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى باستمرار إلى تقييم واعتماد تقنيات القياس الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية، مبينًا أن سلطنة عُمان تشارك بفعالية في المقارنات الفنية البينية، بالتعاون مع المكتب الدولي للأوزان والقياسات والمنظمات الإقليمية المختصة، لضمان الحفاظ على دقة قياسية عالمية، ودعم البنية الأساسية الوطنية للقياس.
وأكد أهمية تفعيل قانون القياس والمعايرة، الذي يعزز الرقابة الفنية الصارمة على أدوات القياس الخاضعة للأنظمة القانونية، وتشمل الرقابة عمليات التحقق الفني والتقييم المنتظم لمدى مطابقة أجهزة الوزن، وعدادات مضخات الوقود، وعدادات المياه والطاقة، والعبوات المعبأة مسبقًا للمعايير القانونية المعتمدة.
من جانبها، أكدت فايزة بنت حمد المشرفية، مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بعلم المترولوجيا، نظرًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وضمان مصداقية التعاملات التجارية والصناعية، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان، من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة، تعمل على تطوير البنية الأساسية الوطنية للمترولوجيا، عبر توفير معايير وطنية دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية.
وقالت: إن سلطنة عُمان تسعى إلى اعتماد أنظمة قياس دقيقة تدعم الشفافية والعدالة في الأسواق، وتحمي حقوق المستهلكين، ويشمل ذلك إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية لضمان دقة القياسات التجارية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على أدوات القياس الخاضعة للإطار القانوني، مثل الموازين وأجهزة قياس الوقود.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟